عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022، وتداول في عددٍ من القضايا ذات البُعد الوطني وفي أخرى تتصل بالحياة الداخلية للحزب.

تثمين لقرار إعادة فتح الحدود

في البداية، ثمـن المكتب السياسي قرار إعادة فتح حدود بلادنا. وهو القرار الذي كان حزب التقدم والاشتراكية سباقـا إلى المناداة إليه كما فعلت ذلك بعض الأصوات والأوساط في المجتمع. ويعتبر أن هذا القرار الهام من شأنه أن يحمل انعكاسات إيجابيةً على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
في هذا السياق، يتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى أنْ تشكل هذه المرحلة مدخلا لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضا عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فُــرَصٍ حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري.
نداء من أجل الإقبال على التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية

ولذلك، يوجه حزب التقدم والاشتراكية نداء حارا إلى كافة المواطنات والمواطنين من أجل الإقبال على التلقيح، ولا سيما أخذ الجرعة الثالثة منه. إنها الوسيلة الأنجع، إلى حدود الآن، لتحقيق المناعة الجماعية والحد من انتشار الوباء ومواصلة تَحَكُّمِ بلادنا في مؤشرات العدوى والإصابات الخطيرة وحالات الوفاة. وفي نفس الوقت، يدعو المكتب السياسي الحكومةَ إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، لكسب معركتنا ضد الجائحة واسترجاع وتيرة ومظاهر الحياة العادية والطبيعية في كل مستوياتها بالنسبة للجميع.

ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية وتعزيز الفضاء الديموقراطي لمواجهة تداعيات الجائحة

بالموازاة مع ذلك، يشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتخذ الحكومةُ تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطار مخطط واضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشمل كافة القطاعات والمهن. كما يؤكد على أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءات فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديداً بالنسبة للشرائح والفئات المستضعفة.
إن النجاح في عـبور عقبات المرحلة يتطلب، أيضا، تعبئةً وطنية قوية وتلاحما مجتمعيا متينا. وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان.

أهمية العناية بالثقافة وإنجاح إصلاح التعليم

وفي سياق النقاش الذي جرى بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، يجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الأهمية البالغة التي يكتسيها النهوض بالمسألة الثقافية وبمكانة المثقفين والمبدعين والفنانين في بلادنا، على جميع المستويات القيمية والاقتصادية والاجتماعية. وبالمناسبة، يـثمن المكتب السياسي عاليا مضامين المداخلة الوجيهة التي تقدم به الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن، وما حملته من اقتراحات هادفة، من أجل تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، والرقي بأوضاع كافة التعبيرات الثقافية الوطنية، وتحسين الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفعاليات المشتغلة بالحقل الثقافي، والنهوض الفعلي بالمسألة الأمازيغية.
وارتباطا بقضية التعليم، سجل المكتب السياسي إيجابا مواصلة الحوار الاجتماعي المرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين، سعيا إلى توفير الأجواء المناسبة لانخراط كافة الفاعلين بالفضاء التعليمي في الإصلاحات الضرورية لمنظومة التربية والتكوين وللمدرسة المغربية، بما يحقق تعليماً وطنيا يتميز بالجودة والانفتاح ويتيح تكافؤ الفرص أمام كافة بنات وأبناء بلادنا.

مواصلة النقاش التأطيري في أفق المؤتمر الوطني الحادي عشر

أما على صعيد النقاش الداخلي الذي انطلق في صفوف الحزب في أفق المؤتمر الوطني الحادي عشر، فقد أقر المكتب السياسي تنظيم لقاءين وطنيين عن بعد، الأول يوم الخميس 03 فبراير 2022 حول القضايا الفكرية والسياسية، والثاني يوم الأربعاء 09 فبراير 2022 بخصوص القضايا التنظيمية والتواصلية. كما جدد دعوته للفروع الإقليمية للحزب من أجل المبادرة إلى تنظيم لقاءات تعزز انخراط كافة الطاقات الحزبية في هذا النقاش.