عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، وتداول في عدد من القضايا ذات البعد الوطني وأخرى مرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.

نداء من الحزب لأجل فتح الحدود

بعد استعراضه لمستجدات الوضع الصحي المرتبط بتطور الجائحة على الصعيدين الوطني والعالمي، واعتبارا لما عمدت إليه جل الدول عبر العالم بعد انتشار المتحور أوميكرون، يدعو المكتب السياسي الحكومةَ، إلى التفكير مـلـيا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقت ممكن.
إن هذا القرار الذي تنتظره أوساطٌ عديدة ستكون له آثار إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود. كما أن هذا القرار سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهام هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكل عاد، فضلا عن كونه سيمكن من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة. ومن البديهي أن هذا القرار يتعين أن يواكب بضرورة التقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب.
وفي السياق، سجـل المكتب السياسي إيجابا الإجراءات الحكومية المتخذة، مؤخرا، لدعم القطاع السياحي الذي تضرر، ولا يزال، بشدة من جـراء الجائحة ومن إغلاق الحدود. كما أعرب عن تطلعه نحو أن تشمل مثل هذه الإجراءات الإيجابية فئات وقطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى لا تزال تـئـن تحت وطأة وتداعيات جائحة كوفيد 19.

مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير لدعم الفلاحين الصغار
وضمان الأمن المائي

من جهة أخرى، يعيد المكتب السياسي إثارة الانتباه إلى الوضع المائي المقلق ببلادنا، ويسجـل خيبة أمله لعدم مبادرة الحكومة، حتى الآن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف وما يرافق ذلك من غلاء في أثمنة البذور والأعلاف والأسمدة. وفي نفس الوقت يعبر المكتب السياسي عن قلقه من تأخر الحكومة في صياغة وبلورة مخطط عملي لاستباق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، سواء تعلق الأمر بمياه السقي أو بالماء الصالح للشرب، في عدد كبير من مناطق بلادنا.

حكومة، بحصيلة مرحلية مخـيـبة للآمال، يتعين عليها احترام مواعيدها الدستورية إزاء البرلمان

من جانب آخر، وفي سياق الحديث في أوساط إعلامية مختلفة عن الخطوات الأولى لعمل الحكومة، فإن المكتب السياسي، انطلاقا من موقع المعارضة الديموقراطية التقدمية البناءة، يسجل بعض الإيجابيات النادرة في أدائها، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لقطاع السياحة، أو بالنسبة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، أو بالنسبة للمراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
غير أن المكتب السياسي يؤكد، مجددا وبالمقابل، على ضعف الحضور السياسي للحكومة، وعلى عجزها على المستوى التواصلي. وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفاف الحكومة ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.
كما يسجل المكتب السياسي الهوة التي تزداد تعمـقا يوما بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المعلنة من طرف الحكومة، وبين واقـع عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جدي. ويعتبر المكتب السياسي أن الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها.
وفي هذا السياق، يجدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن التحديات التي تعبـرها بلادنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغل حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية.
إن هذه التحديات أَعمـق وأكبر من أن تجيب عنها مجرد خطوات معزولة أو مبادرات قطاعية ظرفية، محتشمة ومعطوبة، كما هو الشأن بالنسبة لخطة “أوراش” في مجال التشغيل التي لا يمكن أن تستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزب التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكـريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، يجدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة باتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير من أجل بث نفس ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يعيد إليه المصداقية والثقة. وهو ما يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين.

تنويه بعمل الفريق البرلماني

وبارتباط مع ذلك، نوه المكتب السياسي بأداء الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية مدعما في ذلك من قِبَل طاقمه الإداري الفاعل والمتميز. كما نوه بالمجهودات الكبيرة للفريق اضطلاعا بمسؤولياته المؤسساتية الرقابية والاقتراحية والسياسية، كما يشهد على ذلك رصيده المرحلي الإيجابي المقدم خلال الاجتماع السياسي الهام والناجح الذي نظمه يوم الاثنين الماضي بحضورِ الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي.

تحية عالية للشبيبة الاشتراكية بمناسبة ذكرى تأسيسها 46

أما بخصوص الحياة الداخلية للحزب، فإن المكتبَ السياسي يتوجه بالتحية العالية إلى منظمة الشبيبة الاشتراكية التي تخلد ذكرى تأسيسها السادسة والأربعين. واستحضر بالمناسبة، باعتزاز، النضالات الكبيرة التي قادتها هذه المنظمة العتيدة الموازية للحزب بأوساط الشباب المغربي في مختلف مراحل عمرها. كما أعرب عن عزمه تجديد التعاقد مع شبيبة الحزب لمواصلة مشوار النضال من أجل المصالح العليا والقضايا الحيوية لوطننا وشعبنا.

النقاش الداخلي تحضيرا للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب

وفي سياق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، تدارس المكتب السياسي سبل إجراء النقاش الداخلي بخصوص وثيقة “في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش”. وأقر في هذا الشأن تنظيم عدد من اللقاءات ذات البعد الوطني والإقليمي، على أساس إعطاء انطلاقة ذلك من خلال تنظيم لقاء وطني عن بعد، يوم الاثنين المقبل 24 يناير 2022، يترأسه الرفيق الأمين العام، وسلسلة من اللقاءات الأخرى سيتم الإعلان عن مواعيدها قريباً.