لا تتجاوز حصة المواطن المغربي من الأراضي المزروعة 0.2 هكتار، أي ما يعادل 40 في المائة فقط من نصيب الفرد في أمريكا، بينما تبلغ حصته من الأراضي البعلية الصالحة للزراعة 0.02 هكتار، حسب تقرير البنك الدولي، بحر الأسبوع الماضي.
وأبرز التقرير الذي يسلط الضوء على الحوكمة وكيف يسهم ضعف أنظمتها في الاستخدام غير الكفء وغير المستدام للأراضي، أن عملية “التملك” في المغرب بدأت منذ نهاية الستينيات، بعد سنوات قليلة من انتهاء الاستعمار الفرنسي، لتحويل الأراضي الريفية الجماعية إلى أراض فردية خاصة (ملكية)، معتبرا (التقرير) أن “العملية لم تحقق حتى الآن النجاح المتوقع بسبب مشاكل التنسيق المؤسسي وصعوبات إدارة الملكية المشتركة واستبعاد المرأة من الاستفادة من هذه العملية”.
ووفقا لتقرير البنك الدولي تحت عنوان “أهمية الأراضي: هل يمكن لتحسين الحوكمة وإدارة ندرة الأراضي منع وقوع أزمة تلوح في الأفق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فإن “القوانين الناتجة عن العرف والشريعة، واستنادا إلى ما تم سنه خلال فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستقلال، أدت إلى خلق تعددية قانونية تحكم حيازة الأرض وتنظيمها وإدارتها”.
ولهذا السبب أصبح الأمر معقدا للغاية، وفقا للمصدر نفسه “الاعتراف بملكية الأراضي وتسجيلها والوصول إليها، لا سيما للأراضي الزراعية والأراضي الخاضعة لأنظمة عرفية مختلفة لحيازة الأراضي”.
ووفقا لتقرير البنك الدولي أيضا، فإن “أحد الآثار الرئيسية لهذا التعقيد في الأطر القانونية هو أنه يمكن أن يؤدي إلى تداخل أو ثغرات في التشريع، وتعطيل فهم المواطنين للقانون وجعل تطبيقه صعبا للغاية” موضحا أن “كل ذلك يعتمد على مدى تطبيق قوانين الأراضي الرسمية وتفسيرها في المغرب بشأن الموقع والملكية والسيطرة المحلية على قضايا الأراضي”. وبهذا المعنى، قدم التقرير مثال “المنطقة الريفية في الأطلس المتوسط​​، حيث يمكن لبعض المجالس القروية تطبيق القواعد العرفية لحيازة واستخدام الأراضي التي تتعارض مع السياسة الحكومية الرسمية، بينما في المناطق المروية، يكون القانون الرسمي هو من المحتمل أن يتم تطبيقه”.
هناك قضية أخرى أثارتها المؤسسة المالية العالمية، حسب التقرير عينه، وهي قضية النساء السلاليات، وكيف أن “حركتهن قد حققت العديد من الإصلاحات التشريعية الملحوظة لصالح المرأة، مثل الاعتراف الرسمي بالنساء كمستفيدات من التعويضات”.
هذا، ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي يدعو إلى إصلاحات بعيدة المدى لتحسين الوصول إلى الأراضي واستخدامها وسط التوترات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ والنمو السكاني، كيف أن استمرار تدهور الأراضي في منطقة يؤدي فيها 84 في المائة من الصحاري إلى تفاقم مشاكل ندرة المياه التي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وبهذا المعنى، اعتبر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن “الوقت قد حان لدراسة تأثير قضايا الأراضي التي تؤثر بشكل كبير في العديد من قرارات السياسة العامة، ولكن لا يتم الاعتراف بها صراحة دائما”، مشيرا إلى أن “الأرض مهمة ببساطة. إن النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثير تغير المناخ يجعل حل أزمة الأراضي أكثر إلحاحا”.
باختصار، يخلص التقرير إلى أن ندرة الأراضي وقضايا الحوكمة تختلف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، ويحتاج كل بلد إلى اعتماد مناهج مناسبة لسياقه الخاص.
على سبيل المثال، تعاني دول مجلس التعاون الخليجي الثرية من نقص حاد في الأراضي، كما يقول التقرير، لكن لديها إدارة أفضل للأراضي، في حين أن البلدان المغاربية وكذلك إيران والعراق وسوريا، التي تعاني من ندرة أقل في الأراضي، تواجه مشاكل أكثر حدة في إدارة الأراضي.
من خلال جعل الأرض قضية مركزية، يؤكد التقرير أن الحل العاجل لأزمة الأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تفاقمت الآن بسبب تغير المناخ والنمو السكاني، أمر ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المنطقة.

<عبد الصمد ادنيدن