يستمر المغاربة في انتظار إجراء حكومي شجاع من شأنه مساعدتهم على التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، وإحداث أثر ملموس على جيوبهم، وأن يلمسوا انعكاسه الإيجابي على ميزانيتهم وفي حياتهم اليومية.
حكومات بلدان أوروبية عديدة تكثف مبادراتها واجتهاداتها لكي تجد حلولا عملية لشعوبها في مواجهة ارتفاعات واضطرابات أسواق المحروقات، ومن أجل التخفيف عن الناس، لكن حكومتنا لا تزال تعتبر نفسها غير معنية ببذل أي جهد على هذا المستوى.
في دول أوروبا مثلا أعلن عن رحلات مجانية في القطار، وعن تذاكر مخفضة السعر، وأن يتم تمويل كلفة مثل هذه الإجراءات من أرباح شركات المحروقات والبنوك التي استفادت من ارتفاع الأسعار، كما أن دولا متقدمة أخرى بادرت إلى اتخاذ قرارات ضريبية وتحفيزية مختلفة لتشجيع الحد من ارتفاع ثمن المحروقات وما ينجم عنه بالنسبة لمواد وخدمات أخرى.
وحدها حكومتنا تعتبر نفسها معفاة من كل تفكير أو اجتهاد بهذا الشأن، ولا ترى معاناة فئات واسعة من شعبنا، وأيضا لا ترى أي ضرورة للكلام مع شركات المحروقات التي تضاعف الربح في مقابل استمرار معاناة الناس مع الغلاء.
ليس المطلوب استنساخ ما أقدمت عليه أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة شعوبها في مواجهة غلاء أسعار المحروقات، وتطبيق ذلك حرفيا عندنا، ولكن الأمر يتعلق أولا بالتعبير عن إدراك حقيقي لمعاناة المغربيات والمغاربة، والوعي بما يحسه الناس في معيشهم اليومي جراء الغلاء والمضاربة في الأسعار، وهو ما نبه إليه جلالة الملك في خطاب أخير، ومن ثم اتخاذ قرارات حكومية جريئة للتصدي لذلك وتخفيف المعاناة.
يعني أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المغاربة، وأن تفكر في واقعهم، وأن تنشغل بظروف عيشهم، وأن تسعى لإيجاد حلول عملية ملموسة لما يحيونه من معضلات ناجمة عن الغلاء، وأن يحس الناس بمجهودها الذي تبذله فعليا.
وفضلا عن الإرادة السياسية المطلوب توفرها لدى الحكومة، لا بد أن يتوفر لديها أيضا الوعي بحقائق الواقع الاجتماعي وحجم ما يعانيه شعبنا من تدهور على مستوى قدرته الشرائية وظروف عيشه، ومن ثم ملحاحية الحاجة لتدخل حكومي ناجع وحازم.
ولكن، قبل ذلك، لا بد أن تجد الحكومة حلا لمعضلة تضارب المصالح بداخلها وحواليها، وأن تمتلك الشجاعة والمسؤولية للتوجه نحو شركات المحروقات التي راكمت أرباحا خيالية نتيجة ارتفاع الأسعار، وأن تطلب منها المساهمة ببعض ما غنمته من أجل تقوية الاستقرار الاجتماعي، وللتخفيف من معاناة شعبنا.
حكومتنا، عوض كل هذا، اختارت العمل بقاعدة: «كم حاجة قضيناها بتركها»، وهي لا تريد النظر المباشر إلى الواقع كما هو، ولكنها تدفن رأسها في الرمل وتلتزم بالصمت، وتترك الناس يعيشون معاناتهم اليومية كما يستطيعون، والواقع الاجتماعي يواصل تدهوره، من دون أي وعي بمخاطر ذلك، وبما يمكن أن يفضي إليه على مستويات عديدة.
هذه حكومة تزعم أنها سياسية، ويفترض أنها تقدر مسؤوليتها تجاه الناخبات والناخبين الذين منحوها أصواتهم، لكنها، مع ذلك، لا تبدي أي اهتمام بواقع هؤلاء الناس أو بظروفهم الاجتماعية، ولا ترى ضرورة لأي اجتهاد من طرفها من أجل مساعدتهم للتصدي للغلاء أو لتحسين شروط عيشهم، وهي أصلا لا تتواصل معهم حتى، وبالتالي هي تجسد اليوم المعنى الحقيقي والواضح للاستهتار بالمصلحة الاجتماعية للمغاربة، وتتصرف كما لو أنه لا مسؤولية لها تجاه حاضر ومستقبل المغرب والمغاربة، وكما لو أنها لا تسمع ولا ترى.
<محتات الرقاص
