تمدد الحكومة حالة الطوارئ الصحية ابتداء من الساعة السادسة مساء من يومه الاثنين إلى غاية يوم الخميس 31 مارس 2022 في الساعة السادسة مساء، بسائر أرجاء التراب الوطني.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس المنصرم، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.140 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
من جهة أخرى، أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن العودة إلى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الاستعداد والتهييئ للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع.
وأكد حمضي أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.
واعتبر الباحث أنه ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس يمكن إلغاء إجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز ..
ومع ذلك، شدد حمضي على الاستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين، بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وارتداء الكمامة واحترام التباعد كلما اضطروا للتواجد بمثل هذه الأماكن، وكذا بالتقيد بهذه التدابير بالنسبة للأشخاص المحيطين بهذه الفئات الهشة أو المشتغلين معهم أو المتواجدين معهم في نفس المكان.
وأضاف الباحث في هذا الصدد، أن الحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية، وأن “المواطن الملقح محمي وغير الملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره، وكل مواطن أمامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام… ومن مسؤوليته الفردية، ومسؤوليته وحده، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من أشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد”.
وأشار الخبير إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيتعين عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحذرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من ذوي الهشاشة.
واعتبر أن الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا العرضيين للإصابات بالفيروس أكثر فأكثر بعد الرفع أو التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم، مضيفا أن منهم “الأطفال ذوي الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث وتشجيع أسرهم على ذلك”، وكذلك “إصابة الأطفال الأصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد”.
وفي هذا الإطار اقترح حمضي فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة أمام أسر هذه الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.
وقال حمضي إن الإصابات الجديدة وكذا الإصابات الخطرة والوفيات، ستستمر بكل تأكيد، وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى، مضيفا أن الجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى متوطنا. واعتبر أن هذه الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية.
ولذلك، يضيف الخبير، يجب أن تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون أجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد وأسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.
وأبرز حمضي أن التلقيح والجرعة الثالثة أو جرعة التذكير ستبقى مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال، مضيفا أن “الاستفادة من هذه الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية…”.
وتطرق حمضي في ذات السياق إلى المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة التي أملت هذه الاقتراحات والمتمثلة أساسا في تمتع ساكنة الدول التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.
وذلك بالإضافة إلى استفادة الأشخاص فوق 60 سنة وذوي الأمراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا، مبرزا أنه في المغرب يجب استكمال حماية هذه الفئات باستعجال لحمايتها.
وتابع أن من بين تلك المحددات “انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة”.
وأكد حمضي أن احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هذا المتحور أكثر خطورة من “أوميكرون” يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما.
وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أن خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص غير الملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.
هذا، وفي جديد الوضعية الوبائية المرتبطة بالوباء وفق آخر أرقام ومعطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لأول أمس السبت، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 188 إصابة جديدة، مقابل تعافي 375 شخصا، فيما تم تسجيل عشر وفيات .
وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 5 ملايين و698 ألف و17 شخصا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و194 ألف و745 شخصا، مقابل 24 مليون و745 ألف و113 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و160 ألف و750 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و139 ألف و693 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.2 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألف و970 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 5087 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 20 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 220 حالة، سبع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 4.2 في المائة.

< سعيد ايت اومزيد