مع استمرار تراجع سعر برميل النفط في العالم إلى ما تحت عتبة 100 دولار، وعودة السعر إلى ما قبل الحرب الروسية – الأوكرانية، ما يزال جدل المحروقات في المغرب متواصلا بعد إعلان الشركات عن تخفيض طفيف في سعر الكازوال والبنزين لم يتجاوز الدرهم الواحد.
وعبر آلاف المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للجشع وما وصفوه بـ “السرقة الموصوفة” التي يتعرضون لها من قبل شركات المحروقات بالمغرب والتي رفعت الثمن ما يزيد عن 7 دراهم، ولم تقم بتخفيض نفس النسبة بعدما عادت الأسعار في السوق الدولية إلى طبيعتها.
وأطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم تطالب بتخفيض سعر الكازوال إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم، فضلا عن وسم يطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش احتجاجا على استمرار الغلاء في المحروقات، وما يتعلق بتضارب المصالح بين صفته كرئيس حكومة وباعتباره رجل أعمال يملك واحدة من أكبر شركات المحروقات في البلاد.
وتجاوزت الشعارات التي تحمل وسوم #7dh_Gazoil #8dh_Essence #Dégage_Akhanouch نصف مليون مشاركة على موقع فيسبوك، حيث يتشبث آلاف المغاربة بمطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في حمايتهم من جشع الشركات والتدخل لإعادة الأسعار التي زادت بشكل كبير إلى وضعها الطبيعي.
وقدم مجموعة من المتتبعين قراءة لأسعار المحروقات التي كانت قبل فبراير تبلغ 9 دراهم بالنسبة للكازوال و10 دراهم بالنسبة للبنزين في حين كان السعر العالمي لبرميل النفط في حدود 95 دولارا، قبل أن يتصاعد بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية خلال الأشهر الماضية، ليعود من جديد في الانخفاض بسبب تخوف عالمي من الركود، حيث تراجع السعر مع بداية الشهر الحالي إلى حدود 93 دولارا للبرميل.
هذه القراءة في الأسعار يرى كثيرون أنها تتطلب خروجا وتوضيحا عاجلا من الحكومة، خصوصا في ظل غياب أي تخفيض من قبل الشركات التي ردت الأمر لكون الأمر يتعلق باحتياطي اقتنته خلال غلاء الأسعار، في حين قامت بعض الشركات بتخفيض درهم واحد فقط أول أمس السبت، فيما إلى حدود اليوم لم تقم بعض محطات الوقود بتخفيض السعر عن 16 درهما ونصف.
ويتساءل عدد من المغاربة عن أسباب لجوء شركات المحروقات إلى زيادات متتالية وبشكل يومي بدون انتظار نهاية أو 16 من كل شهر كما كان متفقا عليه في السابق، تحت مبرر استمرار ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تعلن فيه نفس الشركات عن التزامها بهذه التواريخ حين يتعلق الأمر بانخفاض في الأسعار عالميا كي لا تخفض الأسعار وطنيا بما يتماشى مع السوق الدولية.
هذه المفارقة، يرى كثير من المتتبعين أنها تعكس الغياب التام للحكومة وتضارب مصالح أعضاءها الذي يقتضي الاستقالة الفورية، أو في أقل الحالات الخروج للتواصل وتوضيح الأمور في ظل الزيادات المستمرة التي ما تزال تشمل عدد من المواد الأساسية الأخرى، وآخرها الزيادات التي عرفها قطاع الحليب والألبان.
إلى ذلك، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة الحالية حيرت جميع الفاعلين وحيرت معها جميع المغاربة، ما جعلهم يواجهونها بحملة واسعة.
وأضاف بنعبد الله الذي كان يتحدث في مقطع فيديو بثته صفحة حزب التقدم والاشتراكية على موقع “فيسبوك” أنه لما ارتفعت أسعار المحروقات على الصعيد العالمي سرعان ما انعكس ذلك على الأسعار محليا وشمل أيضا ارتفاع المواد الأساسية والأولية التي تستهلكها الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة أساسا.
وأردف زعيم حزب “الكتاب”، أن الحزب قام حينها بالتنبيه إلى هذا الأمر وإلى ضرورة التدخل، مشيرا إلى مجموعة من المقترحات التي جرى تقديمها من قبيل تخفيض ضريبة استيراد هذه المحروقات “لاتيك”، أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التوجه نحو الشركات البترولية التي راكمت أرباح خيالية وبشكل فضيع لتساهم بدورها في المجهود الوطني.
وأوضح بنعبد الله قائلا “نبهنا حينها إلى هذا الأمر، وقلنا لهم إن هذا الأمر خطير على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وقلنا لهم إن هناك إمكانية للتدخل، وهناك ضرورة لإعادة تشيغل لاسامير كقرار سيادي للتحكم في التوزيع وفي ثمن المحروقات. وأبرز بنعبد الله أن جل هذه المقترحات التي تم التقدم بها ترد عليها الحكومة بكونها غير قادرة على القيام بها، مضيفا أن الوضع الحالي يعرف انخفاضا في الأسعار على الصعيد الدولي، في الوقت الذي لم ينعكس فيه هذا الانخفاض لا على أسعار المحروقات وطنيا ولا على باقي أسعار المواد الأساسية والأولية التي كانت قد زادت بدورها، مشيرا إلى أن ذلك كله يحدث والحكومة تقف كالمتفرج بدون أي تدخل.
وتساءل بنعبد الله عن دور الحكومة وما الذي تقوم به إن لم تتدخل في هذه الوضعية، منبها إلى استمرار هذا الصمت وإلى طريقة تعاملها مع المغاربة، حيث دعا مكوناتها إلى التدخل بشكل عاجل إن كانوا يعتبرون أنفسهم حكومة سياسية وذلك لإيقاف نزيف ولهيب الأسعار.

< محمد توفيق أمزيان