دعا خبراء مغاربة وأجانب في بحر الأسبوع الماضي بالرباط إلى إحداث مؤسسة مستقلة تهتم بشؤون الأحداث في نزاع مع القانون.
وأوضح الخبراء خلال لقاء دولي في موضوع « العدالة الجنائية للأحداث بالمغرب: مدخلات التغيير من أجل مؤسسة مستقلة تهتم بشؤون الأحداث في نزاع مع القانون»، أن من شأن هذه المؤسسة مواجهة العراقيل التي تحد من فعالية المؤسسات المتعددة القائمة. وأكدوا أهمية تبني برامج تتيح حلولا مستدامة للوقاية من مشاكل الجنوح ووضع سياسة وقائية ناجعة.
وفي هذا الإطار، شددت فاطنة لبويه عضو جمعية «حلقة وصل سجن – مجتمع» على الحاجة إلى إعادة النظر في الخيار المؤسساتي وعلى أكثر من صعيد من أجل انبثاق مؤسسة تربوية مستقلة للتميز تهتم بشؤون الأحداث الجانحين.وسجلت أيضا أهمية معالجة جنوح القاصرين خارج إطار المؤسسات التقليدية، مؤكدة أن أي شكل جديد لهذه المعالجة يجب أن يقوم على نموذج يجمع بين الحاجيات الاجتماعية والنفسية من جهة والحاجيات السلوكية والتربوية من جهة أخرى.
من جهته، دعا الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، محمد بوزلافة، إلى إحداث مؤسسة تهتم وبشكل حصري بشؤون الأحداث بشكل يمكن من تجميع كل البرامج ذات الصلة.وشدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص جدا للجانب المؤسساتي في أفق تحقيق نجاح في محاربة جنوح القاصرين وحالات العود.
وأكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاتي، أن السياسة الجنائية المغربية تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع كما يدل على ذلك التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والتقدم المسجل في مجال مواءمة وتطوير المنظومة القضائية ذات الصلة.وأضاف أن الوزارة تبنت العديد من التعديلات ذات الصلة بتعزيز دور المساعدة الاجتماعية في محاربة حالات العود في وسط الأحداث الجانحين والذين أصبح من حقهم الاستفادة من مواكبة قاض في المراكزالسجنية. وذكر في السياق ذاته ببلورة مشروع قانون ينظم مراكز الطفولة وإحداث مراكز مفتوحة تسهل إعادة إدماج الحدث في المجتمع والتقليص من حالات العود.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال محمد الصغير، رئيس جمعية حلقة وصل سجن ومجتمع، أن الجمعية تشتغل مع الساكنة السجنية، وفي الفضاءات المغلقة، كما تشتغل مع السجناء السابقين من خلال المواكبة ، وتنظيم الدورات التكوينية وورشات التحسيس والاستماع لهم ولعائلاتهم بداخل مقر الجمعية الذي يوجد بالحي المحمدي عمالة عين السبع، وأنشطتها الجمعوية ممتدة على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، وتعمل الجمعية أيضا على إعادة إدماج السجناء، والحد من حالات العود خاصة بالنسبة للأحداث.
وأضاف أن هذا الملتقى العلمي الدولي، حضرته مجموعة من الخبراء من المغرب وفرنسا وأمريكا، ومن بوركينا فاصو، والشركاء الرسميون والداعمون، ضمن برنامج دعم المجتمع المدني، من خلال هذه المبادرة الترافعية لحلقة وصل، والتي ستتوج بمذكرة سترفع إلى الحكومة فيما يتعلق بالأحداث، والخروج بمقترحات فعالة لتجاوز هذا الموضوع، وإيجاد الحلول الفعالة والقوية، مشيرا في الوقت نفسه، أن الشركاء يدعمون هذه المبادرة بمقاربة تشاركية تنبني على مشاركة فعالة للمجتمع المدني، ومشاركة فعالة للحكومة، والمؤسسات ذات الصلة خصوصا المؤسسة التشريعية باعتبارها مؤسسة أساسية في صناعة القرار بالمغرب.
واعتبر رئيس الجمعية، أن ما يؤرق الجميع اليوم هو ارتفاع حالات العود، وأن ووزارة العدل وفي إطار الاختصاصات الموكولة لها خاصة على مستوى التشريع، بادرت إلى وضع تصور على المراجعة التشريعية من خلال عدة تعديلات، منها قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وإدخال مجموعة من المستجدات التي لها أهمية في عدالة الأحداث، وأيضا من خلال وضع مشروع قانون متعلق بعدالة الأحداث. وختم تصريحه لبيان اليوم، بالقول، أن هذا الملتقى العلمي يأتي في إطار الأنشطة الحقوقية التي دأبت جمعية حلقة وصل على تنظيمها وتهدف من خلالها إلى اقتراح إجراءات وتدابير وقائية في مجال عدالة الأحداث.
تجدر الإشارة، أن تنظيم هذا اللقاء الدولي من طرف جمعية «حلقة وصل سجن- مجتمع» بشراكة مع وزارة العدل ومنظمة» بينال ريفورم أنترناشيونال» (الإصلاح الجنائي الدولية) يأتي كاستمرارية لأشغال المؤتمر المنظم في أكتوبر 2017 حول الموضوع نفسه.

حسن عربي