كشفت المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لابن امسيك بالدار البيضاء، أن عمر ثلثي المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتجاوز بعض سنوات على إنشائها. وعزا المكتب في بلاغ صحفي، قصر عمر هذه المقاولات الذي كشفت عنه نتائج دراسة أنجزها مناضلو الرابطة بمساهمة خبراء في الميدان، إلى انتقاء بعض المسؤولين للمنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء.
وأوضح المصدر عينه، أن المسؤولين المعنيين يستعملون بعض الحيل لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس وإغلاق مقاولاتهم. وعدد المكتب في اجتماع طارئ لتدارس قضية إفلاس بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدينة الدار البيضاء جملة من الأسباب وراء الإفلاس، منها أساسا التأخر في الأداء، ثم احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات مفوضة كالضمانة لتسيير حساب البنكي، إضافة إلى الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد الموضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين.
وأكد المكتب أنه من الأسباب أيضا التلاعب في التراتبية بين منافسين حيث يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أو أكثر بأسماء مختلفة ثم بعد ذلك يقوم بانسحاب شركات أقل ثمن ليستقر بالثمن الأعلى إن لم يكن من يعرقله بين المنافسين بتواطؤ مع مسؤول عن الصفقة دون احتفاظ بالضمانة المؤقتة للشركات المنافسة أقل ثمن المنسحبة أكثر من مرة اعتمادا على تقرير اللجنة التقنية.
وأبرز المكتب أيضا أن السنوات الطويلة لرؤساء أقسام الأشغال تكون دائما وراء حرمان المقاولات المبتدئة من المنافسة على الطلبات الصغيرة.
ونوه المكتب من موقعه كمدافع عن حقوق الإنسان بالجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل العمل على إنزال الخطابات السامية للرفع من مستوى الشفافية في الصفقات العمومية بين المقاولين الشباب، مستنكرا مساهمة بعض المسؤولين الإداريين والتقنيين والمنتخبين المشرفين على عملية انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء في إفلاس وإغلاق مقاولات الصغرى والمتوسطة، وفق تعبيره.
وجاء في بلاغ المكتب أيضا أنه لا يتم نشر مستخرجات المحاضر النهائية للنيل الصفقات العمومية بالبوابة الالكترونية قصد الإخبار والاطلاع، مضيفا أنه أمام عجز المسؤولين عن تدبير هذا الملف وتطبيقا لمبدأ الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولون الشباب وحمايتهم من الضياع والإفلاس وهو ما يتعارض مع شعارات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتشجيع الأطر الكفؤة، يطالب بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات الخطيرة في الصفقات العمومية وعلى مدى احترام القانون المنظم لها (مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434/ 20 مارس 2013).
ودعا المكتب إلى محاربة الاحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد والرجوع لمراقبة السنوات الماضية مع مراقبة الأثمنة، داعيا إلى إعادة انتشار رؤساء الأقسام وتشجيع المهندسين على تحمل المسؤولية واحترام الاختصاص.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الآني والفوري لكل الجهات المختصة من أجل العمل على تكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من الضياع والإفلاس، ووضع حد لهذه الممارسات التي اعتبرتها خطيرة، محذرة من كل أشكال التقاعس واللامبالاة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

عبدالصمد ادنيدن