حذرت دراسة حديثة من أن اقتصادات الدول الغنية ستنكمش بمقدار ضعف ما فقدته خلال أزمة كوفيد -19، إذا فشلت في معالجة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن دول مجموعة السبع، أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، ستخسر 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، أو ما يقرب من 5 تريليونات دولار من اقتصاداتها، في غضون 30 عامًا إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 2.6 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما هو متوقع على أساس تعهدات الحكومة والسياسات حول العالم، وفقا لدراسة أجرتها منظمة أوكسفام ومعهد ري السويسري.
دول مجموعة السبع بنحو 4.2٪ في المتوسط ​​بسبب جائحة فيروس كورونا، وستكون الخسائر الاقتصادية من أزمة المناخ بحلول عام 2050 تقريبا مماثلة مرتين كل عام لحجم الخسائر الناجمة عن الجائحة، وفقًا للدراسة.
وسيخسر اقتصاد المملكة المتحدة 6.5٪ سنويا بحلول عام 2050 بسبب السياسات وبحسب التوقعات الحالية، مقارنة بـ2.4٪ إذا تم الوفاء بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى إبقاء الارتفاع في درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية. وستتضرر دول أخرى بشكل أسوأ، بما في ذلك الهند، التي سينكمش اقتصادها بمقدار الربع بسبب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.6 درجة مئوية. بينما ستعاني أستراليا من خسارة بنسبة 12.5٪ من الإنتاج، وستفقد كوريا الجنوبية ما يقرب من عشر إمكاناتها الاقتصادية.
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجموعة السبع (المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) والاتحاد الأوروبي في كورنوال بإنجلترا يوم الجمعة لمناقشة الاقتصاد العالمي ولقاحات كورونا والضرائب على الأعمال وأزمة المناخ.
وأخذت الدراسة الجديدة في الاعتبار الآثار المباشرة المتوقعة لتغيرات المناخ، بما في ذلك الطقس المتطرف مثل الجفاف والفيضانات، فضلاً عن الآثار على الإنتاجية الزراعية والصحة والتعرض للحرارة الشديدة.
وقال جيروم هيجيلي، كبير الاقتصاديين في معهد ري السويسري: «إن تغير المناخ هو الخطر الأول على المدى الطويل على الاقتصاد العالمي، والبقاء في المكان الذي نحن فيه ليس خيارا، نحن بحاجة إلى مزيد من التقدم من قبل مجموعة السبع. وهذا لا يعني فقط الالتزامات المتعلقة بخفض ثاني أكسيد الكربون ولكن مساعدة البلدان النامية أيضًا، وهذا أمر بالغ الأهمية».
وقال إن لقاحات كوفيد -19، كانت أيضا وسيلة رئيسية لمساعدة البلدان النامية، حيث تضررت اقتصاداتها بشدة من الوباء وستحتاج إلى المساعدة من أجل التعافي نحو المسار الأخضر، بدلا من تعزيز الوقود الأحفوري.
وجد المعهد السويسري أن السياسات والتعهدات من قبل الحكومات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تزال غير كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وتهدف اتفاقية باريس التي وقعتها 194 دولة عام 2015، إلى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين» فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وهذا يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
ويزيد متوسط درجات الحرارة في الوقت الحالي بمقدار درجة مئوية عن مستواه في فترة ما قبل الثورة الصناعية ويرتفع بمقدار 0.17 درجة كل عشر سنوات.
وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها ستصبح في خطر في حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.