قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أول أمس الإثنين، إن المحامين الذين يكونون هيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه، قد أدوا دورهم كما يجب في نكران تام للذات، وفي احترام تام لكل قوانين وأعراف مهنة المحاماة.
وأضاف الجامعي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بمقرهيئة المحامين بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على ما دار خلال مختلف أشواط محاكمة معتقلي ” حراك الريف”، إلى غاية صدور الأحكام وظروف الاعتقال لموكليهم وكافة التطورات الراهنة المحيطة بالملف، ( أضاف)، أنه “عكس ما حاولت بعض الجهات ترديده، فإن رجال ونساء الدفاع، خلال شهور متعددة، عملوا على نكران الذات وممارسة دور الدفاع كما يجب”، معتبرا أن محاكمة الريف ستظل مرجعا في الذاكرة القضائية والسياسية.
وسجل الجامعي، خلال أطوارالمحاكمة، تعامل النيابة العامة وقضاء التحقيق والمحكمة مع الحرية باستخفاف كبير من خلال إخضاع المعتقلين للإجراءات السالبة لها في جميع مراحل القضية، وخصوصا
استمراراعتقالهم الاحتياطي، بالرغم من أن أغلبهم في نظره متابع بجنح، مشيرا، إلى أن “هذا الوضع ينذر بأزمة حقيقية في منهجية ومشروعية ممارسة الدعوى العمومية من قبل النيابة ومدى طبيعة علاقتها مع الضابطة القضائية وحقيقة الإشراف عليها ومراقبتها، لكي تظهر النيابة على قدرتها في تدبير الدعوى العمومية، بعد أن انسحب وزير العدل من هذا المجال.
وأوضح بالمناسبة، أن المتتبع لمسارات المسطرة الجنائية، تبين أنها ” تسير نحو أفق مجهول وغير محسوب، يطرح علامات استفهام حول موقع مؤسسة النيابة العامة من بين بقية المؤسسات الأخرى وخصوصا مؤسسة الضابطة القضائية ومديرية حماية التراب الوطني في مجال مراقبة تفعيلها وضمانات تطبيقها ومدى الحرص على التقيد بالدستور الذي يحث على الأمن القانوني والقضائي للمواطن وعن احترام سلامته البدنية والنفسية”.
من جهة أخرى، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن هيئة الدفاع سلبت منها أبسط الحقوق وكانت محاصرة، وتعرضت لمضايقات وضغوطات عبر الاستهداف والتهديد خاصة مع مؤسسة السجن وخلال التخابر مع المعتقلين، وأضاف إلى ذلك غياب تقنيات معالجة النصوص وتطبيقها على القضية. كما تساءلت الهيئة، على لسان الجامعي، عن الكاميرات المثبتة داخل القاعة والتي نقلت وقائع الجلسة لجهات غير معروفة ولا يعلم مصير أرشيف هذه الجلسات المصورة وعن حق الدفاع في أن يتوصل بها وأن يعلم إلى من وجهت إليه
وذكر النقيب، وهو يستعرض معطيات تؤكد عدم عدالة المحاكمة، بعدم التزام المحكمة بالحياد التام، والاستخفاف بقرينة البراءة. وعلق على التغطية الإعلامية العمومية قائلا ” فوجئنا بوسائل الإعلام العمومية تنقل الرأي الواحد إلى الرأي العام وإقصاء الطرف الآخر، وكان على الهاكا أن تتدخل”.
وانتقد باقي أعضاء هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، كلا من النيابة العامة والمحكمة، مؤكدين أنهما لم يتفاعلا “مع ما يبطل البحث والمحاضر بخصوص ادعاء المعتقلين لتعرضهم للتعذيب وللعنف ولممارسات حاطة وماسة بالكرامة أثناء ايقافهم وأثناء البحث التمهيدي معهم؛ وحتى أثناء الاعتقال الاحتياطي بما يفرضه عليها القانون من إخضاعهم للفحص الطبي، ومن فتح بحث جدي حول تلك المزاعم طبقا لما يفرضه القانون وتقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق المغرب عليها”.
واعتبر الدفاع أيضا أن صمتهم عوض الترافع في آخر جلسة بناء على طلب المعتقلين “كان له وقع خاص على المحاكمة وأطوارها النهائية”، مشيرين إلى أن “موقف المعتقلين بالمقاطعة دخل التاريخ، والتاريخ هو من سيحكم على موقف المعتقلين وسيحدد الجهة المسؤولة عن موقف المقاطعة والتي كانت السبب فيه الإجراءات الفاسدة التي مهدت له”. واعتبروا أنه “يجب أن يكون الحل سياسيا طالما بدأ سياسيا”، مشيرين إلى أن “الحل المسطري والقضائي الذي اختارته الدولة لمعالجة حراك الريف ومعاقبة النشطاء كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية عبر التاريخ، لن يكون سوى حلا ملغوما غير معلوم العواقب”، مشيرين في ذات السياق أن “الدفاع عن معتقلي الريف يجب أن يكون من كل المواقع، ولا بد من حل سياسي يعيد الثقة للدولة”.
وفي هذا الإطار، تحدثت المحامية أسماء الوديع عن المسار القضائي للملف، مشيرة أنه بعد انطلاق المقاربة الأمنية أعقبتها تعليمات النيابة العامة بالاعتقالات الجماعية وأحيانا العشوائية، واسترسلت في سرد كرونولوجيا المتابعات وتوجيه الاتهامات في حق النشطاء المعتقلين وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليفتح ملف أول “محاكمة سياسية جماعية”، وأول ملف سيعرف تهما من عهد المحاكمات السابقة مثل: المؤامرة، المس بالسلامة الداخلية للدولة، المس بالوحدة الترابية.
ثم تلتها المحامية نعيمة الكلاف التي تطرقت لمرحلة التحقيق الذي دام شهرين ونصف وما شابها من خروقات قبل إحالة المتابعين أمام غرفة الجنايات، في ثلاث ملفات، الأول شمل 32 متهما، والثاني 21، ثم الملف الثالث الخاص بالصحفي حميد المهدوي.
ومن جهته، تجدث المحامي محمد أغناج عن إجراءات المحاكمة التي سجل فيها أزيد من 120 محاميا مؤازرتهم لجميع المتابعين، وقد عرفت المحاكمة عقد 86 جلسة بوتيرة جلستين إلى أربع في الأسبوع، لافتا إلى أن هيئة الدفاع سجلت ملاحظات وتساؤلات حول المحاكمة.
تجدر الإشارة، أن هذه الندوة الصحافية، نظمتها هيئة دفاع ” معتقلي محاكمة حراك الريف بالدار البيضاء” بعد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والذين أدينوا بأحكام وصفتها فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية ب” القاسية والظالمة”، حيث وصلت الأحكام إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق يعض المتهمين، كما عرفت هذه الندوة، حضور عدد من المحامين وممثلي هيئات حقوقية وسياسية.

> حسن عربي