أكد رئيس معهد “أماديوس”، إبراهيم الفاسي الفهري، في عمود نشر الأربعاء المنصرم، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) شر اختارت المملكة المغربية التصدي له وجها لوجه بشكل مبكر جدا، وبأي ثمن وأيا كانت التضحيات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في ضمان الأمن القومي بمعناه الواسع.
وفي هذا العمود المعنون “المغرب على محك (كوفيد- 19): من الدولة الوطنية إلى الدولة الاجتماعية”، أكد الفاسي الفهري أنه منذ تفاقم الأزمة الصحية، وحتى قبل تصنيف (كوفيد- 19) جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، اعتمدت استراتيجية المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أساسا، على إرساء تدابير وقائية، كذا على مبادئ التضامن الوطني الفعال.
وكتب الفاسي الفهري أن “تم أولا تحديد قواعد صحية احترازية، تلتها معايير صارمة للتباعد الاجتماعي”، مؤكدا أنه على عكس ما تمت ملاحظته في الخارج، لم يكن هناك في المغرب أي مجال للتردد أو التماطل في مواجهة الفيروس.
ولدى تطرقه للقرارات التي اتخذتها المملكة لوقف انتشار الفيروس، قال رئيس معهد أماديوس إن جميع الإجراءات التي جاءت في الوقت المناسب، والتي تم اعتمادها بسرعة كبيرة على مستوى مجموع التراب الوطني، تهدف إلى احتواء الانتشار الكبير المحتمل للفيروس، مؤكدا أنه “لو لم يتم اتخاذ اي قرار، لكنا سجلنا بالتأكيد خسائر بشرية مأساوية، تقدر بمئات الآلاف من الوفيات”.
وسجل أن “جميع هذه القرارات، الصعبة والضرورية في آن، تهدف إلى تسطيح منحنى عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الاستشفاء بمرور الوقت، والتقليص من حالات الإصابة الأكثر خطورة التي تتطلب الإنعاش، حسب الطاقة الاستيعابية لمنظومتنا الصحية”.
وبخصوص البنيات الصحية التي عبأتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لاحظ السيد الفاسي الفهري أنه بالنظر إلى جسامة التهديد، وبالتالي احتمال حدوث ضغط على البنيات الصحية الوطنية، فإن التدابير المتخذة التي لم تقتصر على الحجر الصحي فقط، وشملت مضاعفة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد أسرة الإنعاش في المستشفيات العمومية بالمملكة في غضون أسابيع قليلة، تعد شاهدا على حس المسؤولية لدى الدولة التي فضلت نهج الوقاية قدر ما تستطيع قبل أن تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الاستشفاء المكثف.
وفي سياق متصل، أكد الفاسي الفهري على التضامن الوطني الذي سرعان ما أدرك المغرب، دوما تحت قيادة جلالة الملك، أنه كان من ضروري، من وجهة نظر سوسيو- اقتصادية، إرفاقه بتدابير التباعد الاجتماعي.
وأوضح أنه “في حربها ضد هذا الوباء، أبانت المملكة عن بوادر دولة وطنية واجتماعية فعالة من خلال الاستجابة السيادية القوية والدعم الواسع غير المسبوق للساكنة الأكثر تأثرا اجتماعيا بهذه الاستجابة الضرورية”.
وأضاف في هذا الإطار، أنه تتم الآن كتابة العقد الاجتماعي الجديد في هذا الوقت الذي يلتزم فيه المغاربة بالحجر الصحي.
وقال الفاسي الفهري “من هنا، يمكن أن نثمن الاستجابة السيادية والحمائية للدولة التي تبدو أقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى من خلال رجال السلطة الذين أصبحوا أعوان قرب ووجوها مألوفة في خدمة الأمن الصحي الجماعي”، مؤكدا على أنه كان من الضروري على ما يبدو أن يحل هذا الوباء حتى نثبت أن إعادة توزيع الثروة والطابع الملح للعدالة الاجتماعية ليسا مجرد شعارات فارغة.
وحرص رئيس معهد (أماديوس) على التأكيد أيضا على أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات ال12 الماضية لا ينكرها أحد، حيث إن الاستثمارات في الصحة العمومية تضاعفت مرارا، فيما زادت ميزانية قطاع الصحة بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “هذه الجائحة تأتي لتذكرنا بأن منظومة الصحة العمومية وحدها القادرة على مواجهة وضعية وبائية مثل التي نمر بها، حتى لو لم يكن هناك نظام في العالم مستعد للتعامل مع موجة من المرضى بهذا الحجم”.
ودعا الفاسي الفهري إلى الدعم الدائم لمهنيي الصحة الذين يوجدون في خط المواجهة الأمامي ويتفانون بشكل كامل في مواجهة هذه الكارثة الصحية.
وأشار إلى أنه “بخصوص السياسة الصناعية، فإن المغرب مدعو لتغيير الباراديغم، من خلال التركيز على مقاربة مضاعفة الاستثمارات الوطنية المباشرة”، مبرزا أن “السيادة الصناعية للمملكة تستدعي إحداث تطورا مهما يتجاوز مجرد تقليص اعتمادها متعدد الأبعاد على الخارج”.
وتوقف رئيس معهد أماديوس في مقاله عند مهام اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، مبرزا “مهمة” إرساء “قيمة الثقة” التي حددها جلالة الملك باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الأربع لإصلاح النموذج التنموي.
وأبرز أن “التدبير الاستباقي والمسؤول والقوي والمواطن والاجتماعي للأزمة الحالية من قبل الدولة سيسهم بكل تأكيد في استعادة الثقة بشكل دائم بين الدولة ذات السيادة والمواطنين “.
وفي ما يتعلق بالمرحلة التالية، أكد الفاسي الفهري أنها ستتميز بتنفيذ نموذج تنموي وطني مبتكر، يتناسب بدوره مع نموذج اقتصادي عالمي متجدد، مشيرا إلى أنه “في ضوء تغيير البراديغم الذي يفرضه (كوفيد- 19)، يحق لنا أن تصور بروز مستدام في المغرب للدولة الاجتماعية والتي ستكون سيدة الموقف لصالح المواطن”.