مكن ورش التغطية الصحية الشاملة الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2002 من رفع معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد (تشمل كافة الأنظمة)، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.
وكما جاء في بلاغ حول الموضوع، أصدرته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة (12 دجنبر)، فإن النتائج التي حققها المغرب في هذا الصدد، جعلته يطمح إلى تحقيق هدف بلوغ التغطية الصحية الشاملة بنسبة 100 في المائة من الساكنة، في نهاية سنة 2022، لا سيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن).
وينسجم هذا الهدف أيضا، كما يقول البلاغ، مع مرامي إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس القادمة، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، كما تم إقراره في توصيات “النموذج التنموي الجديد” وإدراجه ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأضاف البلاغ أنه منذ إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حتى اليوم، تم تسجيل تطور واضح ليس فقط على مستوى معايير النظام، ولكن أيضا على مستوى التكفل بالمرضى، لا سيما خلال تفشي جائحة كوفيد -19 (كشف اختبار كوفيد – 19، الاستشفاء، التلقيح، إلخ… ).
كما عرفت آليات الضبط والتحكم الطبي في النفقات، حسب نفس المصدر، تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء خلال سنة 2006 إلى 4850 دواء خلال سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيس (65 في المائة)، يضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، الذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي حاليا.
وارتفع عدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.
واعتبرت الوكالة أنه على الرغم مما تم إحرازه من تقدم كبير وقطع خطوات هامة للتفعيل التدريجي للتغطية الصحية، فإن النظام مازال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات…)، إلى جانب حجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى 31.5 بالمائة بالقطاع العام و37.6 بالمائة بالقطاع العام، ونقص تمويل النظام الصحي.
وذكر البلاغ أن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابين على الأقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على 51.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق. كما أن 71.6 بالمائة من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة (23.7 بالمائة) والسكري المعتمد على الأنسولين وغير المعتمد على الأنسولين (10.7 بالمائة) وارتفاع الضغط الدموي (10.5 بالمائة).
وفي سياق تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، أعلنت الوكالة أنها شرعت في تحيين استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، وتنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتوزع هذه المشاريع على عدة محاور منها ما يهم الجانب القانوني والتنظيمي، وجانب إجراء الدراسات وتحيين المعطيات، وكذا تطوير الاتفاقيات والتعاقدات مع مختلف الهيئات المكلفة بالتدبير ومهنيي الصحة، وكذا تقييم سلة الخدمات والعلاجات والعمل على ملاءمتها مع احتياجات المستفيدين.
وعبرت الوكالة عن عزمها إنجاح هذه الاستراتيجية من خلال اعتماد مقاربة تشاركية ومؤسساتية، ترتكز على التعبئة والحوار الاجتماعي، باعتبارهما شرطين أساسيين لإنجاح التغطية الصحية الشاملة في بلادنا، كتحد مشترك تتداخل فيه جهود جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، فإن الوكالة مدعوة بالفعل إلى فتح حوار شامل وجدي مع جميع تلك الأطراف من أجل تجاوز المعيقات والإكراهات التي تحدث عنها البلاغ، والتي تحد من النتائج الإيجابية المرجوة من ورش التغطية الصحية الشاملة، حيث مازال المواطنون يعانون من ارتفاع تكاليف العلاج، سواء على مستوى الخدمات الاستشفائية أو وصفات الدواء، بسبب ما يتحكم فيها من عوامل متشعبة تهم نوعية الخدمات والعلاجات وأسعارها المرجعية، في القطاعين العام والخاص، وإشكال الفرق بين الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة، وغيرها من الإشكالات التي مازالت تخلق الخلاف بين الأطراف المعنية بتدبير التغطية الصحية الشاملة، وتثير التذمر والإحباط لدى المواطن الذي لا يلمس إلا بصفة محدودة أثر الإصلاحات الجارية سواء خلال مسار العمليات الاستشفائية أو في قيمة المصاريف المسترجعة من تكاليفها.

 سميرة الشناوي