رفع حجم التبادل التجاري المغربي الإسرائيلي إلى 5 مليارات

سيزيد المغرب وإسرائيل المستوى السنوي للتبادلات التجارية بينهما من 131 إلى 500 مليون دولار (من مليار و310 مليون إلى 5 مليارات درهم) في السنوات الخمس المقبلة، بناء على اتفاقية وقعها أول أمس الإثنين وزيرا الاقتصاد والصناعة في البلدين، وتركز على مجالات مثل الأغذية الزراعية والسيارات والمنسوجات.
وتجسد الاتفاق خلال زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى المغرب، والتي هبطت يوم الأحد في الرباط، كما تمت الإشارة إليه في مقال سابق، والتي من المقرر أن تسافر، بعد لقاءات الإثنين، إلى الدار البيضاء ومراكش حيث ستقوم بزيارة الصناعات الإسرائيلية حتى عودتها إلى إسرائيل الأربعاء.
وبعد لقائها بوزيرة الاقتصاد نادية فتاح، وقعت المسؤولة الإسرائيلي اتفاقية تعاون مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. وفي هذا الصدد أوضح مزور في بيان مشترك، أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى “تحديد خيارات التعاون الصناعي والتجاري” بين البلدين و”ليست أكثر من مرحلة أولى على الطريق” تسمح بإنشاء مناطق صناعية في التراب المغربي، فضلا عن تنظيم زيارات مهنية ومؤتمرات قمة للأعمال، من بين أمور أخرى.
وأشار مزور إلى أن التعاون الثنائي سيركز على مجالات الصناعة 4.0، والأغذية الزراعية، السيارات، الطيران، المنسوجات، وتكنولوجيا المياه، والطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية، والأجهزة الطبية، والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات.
من جهتها شددت الوزيرة الإسرائيلية على أن التعاون بين البلدين “طبيعي جدا”، حيث تربطهما علاقات ثقافية وإنسانية “قوية جدا”، في إشارة إلى الجالية اليهودية الكبيرة التي عاشت في المغرب وهاجرت بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكدت أورنا باربيفاي أن التبادلات التجارية الحالية تقع كل عام عند 131 مليون دولار، وهو رقم يريد البلدان أن يزداد إلى 500 في فترة خمس سنوات القادمة.
وقالت الوزيرة “لا يكفي، يجب أن نصل بسرعة إلى 500 مليون”، مؤكدة أن الوزير المغربي عبر عن رغبته في أن يتجاوز المبلغ الرقم الثاني، وهي نية قالت إنها تتفق معها.
وأكدت باربيفاي أن إسرائيل تعترف بدور المغرب في التجارة مع أوروبا وأفريقيا، مضيفة في هذا الصدد “ليس لدينا شك في أنها ستكون قادرة على خدمة البلدين لدفع التجارة العالمية إلى الأمام”.
وبحسب الوزيرة ، فإن “رجال الأعمال الإسرائيليين ينفد صبرهم” للاستثمار في المغرب وستعمل من وزارتها “كل ما في وسعها لرفع الحواجز وتسهيل التبادلات”.
ووفقا للاتفاقية، سيتعاون الطرفان لإزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية، وتسهيل مشاركتهما في الاجتماعات الاقتصادية، وتبادل المعرفة التكنولوجية وتنظيم زيارات عمل، من بين أمور أخرى.

عبد الصمد ادنيدن

Related posts

Top