زارت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 5 دجنبر 2024، ميناء الداخلة الجديد في أول زيارة ميدانية لها منذ تعيينها.
خلال هذه الزيارة، تفقدت الدريوش المنطقة الجديدة المخصصة لتفريغ المصيدات المبردة (RSW)، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التفريغ والنقل، وضمان مراقبة دقيقة وشفافة. هذه المنطقة، التي تعد نتاج شراكة مثمرة بين وزارة الصيد البحري ووزارة التجهيز والمؤسسة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد ومديرية الموانئ، تشكل خطوة بارزة نحو تعزيز استدامة الموارد البحرية.
وتعد المنطقة الجديدة لتفريغ المصيدات ثمرة تعاون مثمر بين وزارة الصيد البحري، ووزارة التجهيز، والمؤسسة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد، ومديرية الموانئ، حيث ساهم هذا التعاون في تجهيز المنطقة بتقنيات حديثة لتحسين عمليات التفريغ والنقل ومراقبة المصيدات، كما تساعد هذه الوسائل المتطورة في تحقيق إدارة فعّالة للمصيدات، مع تعزيز الشفافية وضمان الامتثال الصارم لمعايير الرقابة.
وفي حديثها مع أعضاء الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP)، ناقشت الدريوش التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، بما في ذلك طرق تحسين الكفاءة وتطوير أساليب الصيد بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أشادت بالجهود المبذولة لتحقيق استغلال مستدام للموارد البحرية، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والكونفدرالية لتحقيق هذه الأهداف.
شملت الزيارة عرضا تفصيليا حول التقنيات الحديثة المعتمدة في الميناء، مثل أنظمة التحكم في الكميات المصطادة وتقنيات النقل المتطورة. تهدف هذه الابتكارات إلى ضمان تتبع كامل وشفافية في جميع مراحل عملية الصيد، بما يسهم في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وحماية الموارد البحرية.
وإلى جانب ما سبق ذكره، زارت كاتبة الدولة مصنعا قيد الإنشاء تابعا لأحد أعضاء الكونفدرالية، كما أشرفت على تدشين مصنع جديد آخر مجهز بأحدث التقنيات. هذه الوحدات الصناعية تعكس الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري، من حيث النمو والتحديث، بما يعزز كفاءة الإنتاج مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
أكد أعضاء الكونفدرالية المغربية خلال الزيارة على التزامهم بتعزيز الكفاءة والاستدامة في القطاع من خلال تنفيذ الميثاق الأخلاقي الذي تم اعتماده بالإجماع في شتنبر 2024. وينسجم هذا الالتزام بشكل كامل مع المبادرة الملكية حول إفريقيا الأطلسية، التي تهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام وتنمية المناطق الساحلية، وجعل قطاعي الصيد البحري والموانئ رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة ودول المنطقة.
في ختام الزيارة، أعربت زكية الدريوش عن ارتياحها لمستوى التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري بفضل التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية. كما دعت إلى تعزيز الشراكة مع الكونفدرالية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على القطاع والاقتصاد الوطني.