أكدت شركة المياه المعبأة “سيدي حرازم”، مساء أول أمس الإثنين، عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات لقنينات “المياه المعدنية” من علامتها التجارية، وذلك عقب مطالبة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، صباح اليوم نفسه بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب ما اعتبرته “تستر وزارة الصحة على عدم إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن كشفت الجمعية وجود جراثيم خطيرة مأخوذة من عينات قنينات مياه إحدى العلامات التجارية بجهة سوس ماسة”.
وقالت الشركة في بيان توضيحي، بعدما تم اكتشاف وجود جراثيم في قنينات معبأة بمدينة تيزنيت وانتشرت بعدها في جهة سوس ماسة، إنه تم الوقوف من طرف المعهد الوطني للصحة، على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات لقنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم”، من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله في أواخر شهر غشت 2019.
وأكدت الشركة في البيان نفسه، أنها بـ”توافق” مع وزارة الصحة، قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني الجديد، كما سحبت كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة تقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، مشددة على أنه تم إتلاف المنتوج.
وجاء في البيان ذاته، أن الشركة عملت على إجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل، والذي أكد أن عدم مطابقة المعايير هاته تهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية “سيدي حرازم” من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في أواخر شهر غشت 2019.
وعبرت الشركة، عن أسفها، وأكدت اتخاذها جميع التدابير الضرورية لمعالجة هذه الحالة نهائيا.
يشار إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، طالبت صباح أول أمس الإثنين، بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب ما اعتبرته “تستر وزارة الصحة على عدم إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن كشفت الجمعية وجود جراثيم خطيرة مأخوذة من عينات قنينات مياه إحدى العلامات التجارية بجهة سوس ماسة”.
وأبرزت الجمعية، أنها بمجرد اطلاعها على المعلومات الرائجة بخصوص عدم صلاحية المياه المتواجدة في السوق، أخذت عينات من صنف 0.5 و1 لتر من العلامة التجارية، وتبين أنها “تحتوي على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة، ومن إنتاج شهور سنة 2019.”
ودعت الجمعية، رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم في الموضوع، داعية إلى النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
وطالبت الجمعية، بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة والتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، مطالبة في نفس الوقت باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة.
كما نبهت الجمعية، الرأي العام المحلي والوطني، لأخذ الحيطة والحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة، وإبلاغ المواطنين بذلك من طرف الوزارة المعنية.

> عبدالصمد ادنيدن