أعلنت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، عن استكمال إعداد المخطط الوطني للماء، الذي سيمكن من بلورة حاجيات برامج مختلف القطاعات بشكل مندمج واستباقي، مع الحرص على حماية هذا المورد الحيوي الهام والحفاظ عليه.
 وأوضحت أفيلال، في كلمة افتتحت بها، أول أمس الأربعاء في أكادير، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة برسم سنة 2016، أن الوزارة، وحرصا منها على تفعيل توجهات هذا المخطط، وخلق الشروط الملائمة لتنزيله وإنجاح مقتضياته، قامت بمراجعة القانون المتعلق بالماء، وذلك بغرض ملاءمته مع التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع، والتي أفضت إلى صياغة مشروع قانون رقم 15 – 36.
وأكدت الوزيرة أن هذا القانون، الذي يوجد في آخر مراحل مسطرة المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، يمتاز بعدد من الإيجابيات من ضمنها على الخصوص تطوير الحكامة في قطاع الماء، وسن مقتضيات جديدة تتعلق بتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتثمين مياه الأمطار، والحماية من الفيضانات وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
واستعرضت أفيلال، من جهة أخرى، الإكراهات المتعلقة بالحاجيات من المياه التي يزداد الطلب عليها، موردة، لرفع هذه التحديات، وضمان الأمن المائي في حوض سوس ماسة ودرعة، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين في قطاع الماء، وتشمل هذه الإنجازات بالخصوص تأمين تزويد الساكنة، وتوفير حاجيات التطور الصناعي والسياحي من الماء، وتطوير الفلاحة المسقية، إضافة إلى إنجاز منشئات لحماية المناطق من مخاطر الفيضانات، فضلا عن إنجاز مخططات للحماية من الجفاف.
وتم خلال أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة تقديم مدير الوكالة، محمد فسكاوي، لعرض تطرق من خلاله للحالة الهيدرولوجية على صعيد هذا الحوض، إلى جانب استعراض حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2015.
وتشير المعطيات الرقمية التي تم الإعلان عنها بالمناسبة إلى أن حجم المياه المخزنة إلى غاية 21 يونيو الجاري في سدود حوض سوس ماسة تصل 330.55 مليون متر مكعب، اي بنسبة ملء تصل 45.2 في المائة. بينما يصل حجم المياه المخزنة في حوض درعة 868.37 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل 60 في المائة.
يذكر أن أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، عرفت حضور ومشاركة زينب العدوي، والية جهة سوس ماسة عاملة عمالة أكادير إداوتنان، وبعض عمال جهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، ورؤساء وممثلي عدد من المجالس المنتخبة وبعض الغرف المهنية في الجهات الثلاث التي يشملها نفوذ الوكالة.