جددت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، خلال تخليدها لليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والذي يصادف 30 من شهر غشت، مطالبها بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير، والإسراع بإحداث آلية وطنية مستقلة لرد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم اعتمادا على نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
وعبرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين التابعة للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بيان لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عن رفضها إغلاق ملف الاختفاء القسري، إذا لم يتم بسط الحقيقة كاملة بنشر لوائح الضحايا وتضمينها كل المعلومات الأساسية من هوية المختفي وتاريخ ومكان الاختطاف وأماكن الاحتجاز وتاريخ ومكان الوفاة عند حدوثها وتحديد المؤسسات والمسؤولين عن الاختطاف والاحتجاز.
وزيادة على الشروط السالف ذكرها لطي الملف، تطرح لجنة تنسيق عائلات الضحايا فيما يخص مطلب الكشف عن الحقيقة الكاملة أن تشمل حالة الوفيات التي تكون قد حدثت تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى حدوث ذلك وتوضيح جميع الملابسات المتعلقة بها.
وبالموازاة مع ذلك تمت رفع مطالب تخص الحفاظ الإيجابي على الذاكرة، من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية والعمل على تحويلها إلى متاحف بدل تركها للإهمال أو تبديد معالم الجريمة، بدل تركها عرضة للإهمال.
ولم يفت اللجنة في ذات الوقت، أن تجدد مطلبها للدولة بإرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن التصريح باعتراف المغرب باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، بتلقي الشكاوى وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وذلك وفقا لما ينص عليه منطوق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
كما دعت اللجنة الحكومة للعمل على ملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجرمة للاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب سنة 2012، بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية في هذا الباب.
هذا ووجهت اللجنة في ختام البلاغ نداء إلى كافة المنظمات الحقوقية، السياسية الديمقراطية، وتنظيمات المجتمع المدني إلى التعبئة والترافع من أجل حمل السلطات على الاستجابة للمطالب المشار إليها أعلاه، وذلك لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكدة على مساندتها المطلقة لعائلات المختفين قسرا عبر العالم، للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين ومنع تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

فنن العفاني