مع انطلاق السنة الجديدة، تحضر أمامنا التحديات والقضايا التي تشغل بلادنا في المرحلة المقبلة، مع التأكيد، بداية، أن إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وإخراج البلاد من الأزمة الصحية والمجتمعية الناجمة عن تفشي الوباء، هو الأولوية الوطنية الرئيسية في أجندة مغرب اليوم.
وفِي السياق ذاته، يبدأ المغرب عامه الجديد بمكتسبات ديبلوماسية وسياسية وميدانية تحققت في الفترة الأخيرة لملف وحدته الترابية، وهو ما يطرح أيضا مهمات أساسية على الدولة والإدارة الديبلوماسية وكافة النخب السياسية والمجتمعية.
إن ملف معركة المغرب من أجل مغربية الصحراء يوجد اليوم في وضع دقيق، ويقتضي تحويل ما تحقق من انتصارات ديبلوماسية وعملية إلى لحظة وطنية كبرى على غرار اللحظة التي واكبت حدث المسيرة الخضراء وبداية المسلسل الديمقراطي في 1975، ومن ثم الارتقاء بالإجماع حول القضية الوطنية إلى مستوى التعبئة المجتمعية لتمتين مرتكزات مغرب جديد، ولتقوية نفس ديمقراطي وتنموي جديد في البلاد.
وتبعا لما سبق، يمكن أن يكون النموذج التنموي الجديد، المرتقب الإعلان قريبا عن منظومته ومعالمه من لدن اللجنة الملكية، الوعاء الحاضن لهذا التطلع المغربي العام لغد أفضل.
من جهة أخرى، تعتبر السنة الجديدة سنة انتخابية بامتياز، ذلك أنها ستشهد تنظيم الانتخابات الجماعية والإقليمية والمهنية والجهوية والبرلمانية، وذلك في آن واحد، وهو ما سيتيح تغيير تركيبة مختلف الهيئات التمثيلية، ومن ثم بلورة خارطة انتخابية واصطفاف سياسي لقيادة البلاد في المقبل من السنوات.
وحده هذا الموعد السياسي يعتبر رهانا كبيرا يطرح على مغرب 2021، ورغم ذلك لا نلاحظ اليوم تعبئة كبيرة أو حراكا بارزا بشأنه، عدا بعض الاجتماعات المتصلة بالتوافقات حول القوانين الانتخابية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالموضوع.
ليس الرهان اليوم في القاسم الانتخابي أو في كل الكوطات المطالب بها، ولكن المشكلة تكمن فيما هو أكبر من ذلك كله، أي في منظومة ممارسة السياسة، وفِي العمل الحزبي، وفِي منسوب المصداقية بشكل عام، وأيضا في إقبال شعبنا وشبابنا على المشاركة السياسية والانتخابية.
لا أحد ينكر اليوم وجود كيانات تزعم أنها أحزابا، وهي بدون هوية أو فكر أو فعل أو مصداقية، ولا أحد ينكر أن هذه المخلوقات العجيبة أوجدتها ممارسات سابقة وحسابات تأكد فشلها، ولا تقدم للبلاد اليوم سوى تجليات عبث في الأداء السياسي والحزبي العام، وتزيد من إبعاد المغاربة عن الحقل السياسي وعن النضال من داخل المؤسسات.
إن الأحزاب الحقيقية، عبر العالم كله، تعرف بتاريخها، وأيضا بمرجعيتها وفكرها، وبلغتها ومنظومة قيمها، وبالأفق السياسي والمجتمعي الذي تناضل من أجله، وباستقلالية قرارها وموقفها، ومن هذا المنطلق معروفة عندنا نحن أيضا القوى الوطنية التي تمتلك هذه الصفات اللازمة لكل حزب حقيقي.
يمكن لبعض الكيانات التي تزعم كونها أحزابا أو لبعض محترفي الحملات الانتخابية، أن ينسخوا الخطب ومضمون المنشورات الانتخابية، ويمكنهم حتى نسخ اللغة والكلام، ولكنهم أبدا لا يستطيعون نسخ المرجعيات والقيم والسلوك النضالي الوطني، أو نقل أفق فكري واستنساخه بلا قناعة أو تمرين نضالي ممتد في الزمان، أو بلا مناضلين مقتنعين، واعتمادا فقط على “شناقة”، أو لا تجسده الأفعال الملموسة.
إن بداية عام انتخابي كهذا الذي نحياه تتطلب حوارا سياسيا مجتمعيا رصينا وواسعا يروم تنوير الشعب وتعبئته، وبالتالي إدراج الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ضمن السعي العام لبلادنا كي تكرس انطلاقة جديدة، ولبناء مرحلة ديمقراطية مختلفة، ولكي يكون المغرب ممسكا بكل الدروس التي منحنا إياها زمن كورونا، ومستحضرا لها ومتفاعلا معها، وخصوصا مستفيدا منها لتطوير مساراته الديمقراطية والمؤسساتية والتنموية كلها.
إن عامنا السياسي الجديد يفرض إذن يقظتنا المستمرة بشأن تطورات ملف وحدتنا الترابية، وإنجاح المحطات الانتخابية لجعلها بداية مرحلة سياسية ومؤسساتية وتدبيرية تختلف عن السابق جذريا.
هذا العام الجديد يفرض أيضا استحضار كل دروس كورونا، وتجسيدها على أرض الواقع، من خلال تقوية دور الدولة وحضورها الإستراتيجي، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة العموميين، وتأهيل الإدارة والقطاع العمومي، وتعزيز الاستثمارات العمومية، وتطوير المنجز الوطني على صعيد محاربة الفقر والهشاشة وتحسين الوضع المعيشي والحماية الاجتماعية للمغاربة، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء تداعيات الوباء وحالة الطوارئ الصحية، وتقوية النسيج الصناعي والاقتصادي الوطني، ومساندة المقاولة الوطنية والمواطنة…
العام الجديد يجب أن يشهد كذلك انكبابا وطنيا قويا لتمتين الإعلام الوطني في مختلف مستوياته، وذلك بما يوفر لبلادنا صحافة مهنية حقيقية تنتصر للمصلحة الوطنية وللخدمة المجتمعية، وتحارب الأكاذيب وأفكار الخرافة والدجل، كما يجب الانتباه إلى حاجتنا المجتمعية إلى الثقافة والفنون وتنوير العقل، وتمتين وعي المجتمع وانفتاحه العام…
وفضلا عن كل ما سبق، المغرب في حاجة اليوم إلى التوفر على أحزاب ونقابات حقيقية، وتمتلك استقرارها العام، ويكون لها الفعل والحضور والإشعاع، وذلك لتعزيز استقرار المجتمع وتعبئته الوطنية، وتطوير منظومة التأطير والتنشئة والوساطة.
ولتنجح البلاد في كسب مختلف هذه الرهانات، لا بد اليوم أن يتحقق نفس ديمقراطي وانفراج عام، من شأنه تجديد بناء الثقة، وتقوية التفاؤل بالمستقبل، ولكي تستطيع البلاد أن تجعل التعبئة حول ملف الوحدة الترابية بداية مسلسل ديمقراطي وتنموي وتأهيلي جديد.
العام الجديد هو عام للعمل على ملفات وقضايا وطنية مركبة وأساسية، ويستطيع أن يكون عام بداية مرحلة تاريخية جديدة.
ذلك يقتضي الوعي بالفرصة واستثمار النقاط الإيجابية للبناء عليها، والوعي بأهمية عامل الوقت أيضا.
<محتات الرقاص
