عقد مجلس المستشارين جلسته الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، أول أمس الثلاثاء، وتم تخصيص هذه الجلسة لموضوع “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا”.
ونظرا لتعذر حضور هذه الجلسة بعث عبد اللطيف أعمو بمداخلة مكتوبة باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين وفيما يلي نصها الكامل.

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية في إطار الجلسة الشهرية لتقديم “أجوبة السيد رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة”، في محور: “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.
ولقد واكبنا عن قرب تداعيات هذه الأزمة الصحية اللامسبوقة، وتطورها والمبادرات التي كانت تقوم بها الحكومة والإجراءات والخطوات المتخذة لمحاصرتها واحتوائها.
وإلى غاية 17 يناير الحالي، سجل المغرب 459.631 حالة إصابة بجائحة كورونا، وضمنها 7.942 وفاة. وننتهز الفرصة -بادئ الأمر- للترحم على ضحايا الجائحة: فوراء كل اسم وكل حالة توجد عائلة مكلومة وقلوب مجروحة وأشخاص يتألمون من فقدان شخص عزيز.

السيد رئيس الحكومة،
لقد اعتمد المغرب منذ شهور مقاربة استباقية متمحورة حول أسئلة جوهرية:
هل يمكننا أن نتوفر على لقاح في شهر دجنبر أم لا؟
ما هي نوعية اللقاحات التي يمكنها أن تتوفر لنا؟
هل يمكن للمغرب أن يقوم بتلقيح جماعي؟
واليوم، ونحن في أواسط شهر يناير 2021، لا زلنا نطرح نفس الأسئلة. فنحن على أبواب تلقيح جماعي، معلن عنه منذ أسابيع، بدون أن تتحدد معالمه بشكل واضح وملموس.

السيد رئيس الحكومة،
لقد أعلن وزير الصحة، منذ الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2020 عن وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزوالين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة، في فترة قدرت في 12 أسبوعا.
وفي عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا، أشار إلى أنه سيتم تعبئة 25.631 من الموارد البشرية لإدارة عملية التلقيح (ضمنها 14.423 بالوسط الحضري، و 11.208 بالوسط القروي) مع إمكانية الاستعانة بأطباء القطاع الخاص وطلبة كليات الطب ومؤسسات المهن التمريضية والهلال الأحمر ومنظمات الكشفية.
وكشف أن تنفيذ استراتيجية التلقيح سيتم على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات تبلغ كل منها 21 يوما بمعدل يتراوح ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا عن وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى، مبرزا أن مراحل التلقيح ستهم العاملين بالخطوط الأمامية كالطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وموظفي التعليم، فيما ستهم المرحلة الثانية باقي المواطنين حسب السن، حيث سيعتمد التنفيذ الدقيق لهذه الاستراتيجية على مدى توفر كميات اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد.
كما أشار إلى وضع لجن مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، وتتمثل في اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل تقنية حول اللقاح وتكوين فرق للتلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية المكلفة بتأكيد عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، واللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني.
وأكد السيد الوزير أن الوزارة تعتمد نظاما معلوماتيا لتدبير حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس “كوفيد-19”. وأن هذا النظام المعلوماتي سيضم التسجيل المسبق وأخذ الموعد، حيث يعتبر التسجيل تلقائيا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة هوية، مشيرا إلى أنه يجب على الأشخاص الآخرين، ومن أجل الاستفادة من التلقيح، التسجيل لدى السلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم.
وأضاف أنه بعد التسجيل والحصول على الموعد، سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى المعنيين بالأمر عبر رقم “1717” لإبلاغهم بتاريخ ومركز التلقيح، مبرزا أن هذا النظام يضم كذلك السجل الإلكتروني للتلقيح، ويتضمن بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص المراد تلقيحه، بيانات عن نوع اللقاح وتواريخ الجرعتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تزويد فرق التلقيح بلوحات إلكترونية متصلة بالإنترنت من أجل تسجيل الأشخاص المستفيدين من التلقيح.
ومن أجل التتبع عن بعد للأشخاص المستفيدين من التلقيح، أفاد بأنه سيتم من خلال تطبيق “جواز الصحة” ومنصة“Yakadaliqah” اللذان سيمكنان من تتبع وتسجيل الآثار الجانبية في حالة حدوثها سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أو عن طريق مهنيي الصحة على مستوى المؤسسات الصحية، مضيفا أن المنصة ستمكن من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.
ولا يمكننا إلا أن نشيد بهذه المجهودات، التي تدل على أن الحكومة على وعي وإدراك تام بمتطلبات الظرفية الراهنة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية والتقنية واللوجيستيكية والكفاءات العلمية والموارد البشرية الضرورية لإنجاح هذه العملية.
لكن مع مرور الوقت، وتزايد الضغط، أصبحنا نلاحظ ارتفاع وتيرة الشك والخوف والتوجس لدى المواطنين، ناهيك عن موجات مد وجزر بين التكهن ونشر الإشاعة، حتى اختلط الأمر، ولم نعد نميز بين ما هو جدي وما هو غير جدي، وبين ما هو واقعي وغير واقعي، وبين ما هو صحيح وغير صحيح، أمام تضييق هامش تواصل أجهزة حكومتكم، وعدم مواكبة شغف المواطنين وتشوقهم لمعرفة الحقيقة.
فيحق لنا أن نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول الغرض من إعلان أن المغرب سيكون من أوائل البلدان في العالم، حتى قبل دول أوروبية متقدمة، في استفادة مواطنيه من التلقيح؟
وما سر هذا الاندفاع والتفريـط في التفاؤل، باعتبار أنه لم تكن يومها قد اتضحت بعد نتائج التجارب السريرية، ولم تكن منظمة الصحة العالمية قد رخصت لأي مختبر، وأنه يستحيل من الناحية اللوجستية، حتى مع توفر اللقاح، انطلاق العملية في التاريخ الذي كان محددا لها، أي في 11 دجنبر الماضي.
كما يحق لنا أن نسائلكم حول تطورات الوضع الصحي ببلادنا، وحول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضا حول أسباب التأخر البين في إطلاق عملية التلقيح، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً.
ويُحق لنا أن نطالبكم بتحمل مسؤوليتكم كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.
فعلينا أن نقر، بمنتهى التواضع والواقعية، بأننا لسنا من الدول التي كانت الأولى في تلقيح مواطنيها، وأنه لا وجود لضمانات بأننا سنكون من الدول التي ستلقح مواطنيها على المدى المتوسط، وأن التاريخ الذي قدم سابقا على أنه سيكون نهاية عملية تلقيح كل المواطنين، وهو بداية مارس (على أساس أن التلقيح كان مفترضا أن ينطلق في بداية دجنبر)، ربما لن يكون حتى تاريخ الانطلاق الفعلي لعملية التلقيح. وقد نكون متفائلين إذا تحدثنا في أقرب تقدير عن صيف 2021 كصيف عادي.

السيد رئيس الحكومة المحترم،
إن ضعف التواصل أمر بين وواضح، والحكومة في جل قراراتها انتهجت أسلوب التعتيم والتعالي، بدءًا من طبيعة التعاقد وبنود الاتفاق مع الدول المصنعة للقاحات، ومن طبيعة الالتزامات معها تجاه الحالات الخاضعة للتجربة، في حال تعرّضها لانتكاسات صحية أو إصابتها بأضرار جسدية لاحقة، إضافة إلى عدد من النقط والقضايا المرتبطة بتجربة اللقاحات على مواطنين مغاربة، ومدى ملائمتها مع المعايير الدولية للتجارب، وانتهاء بمواعيد وشروط اقتناء وتخزين اللقاح وتوزيعه.
وضعف التواصل هذا، يترك المجال للمشككين، لأن المشككين لا يحتاجون في غالب الأحيان إلى أدلة إثبات، خصوصا عندما تهيمن وسائل التواصل الاجتماعي على العملية التواصلية، الواسعة الانتشار، بحكم آنيتها وقربها من عموم المواطنين، وبحكم سكوت القنوات الرسمية عن الكلام المباح.
فقد عودنا المسؤولون الحكوميون على الاكتفاء بالقول: «قريباً… ستنطلق الحملة»،وإذا واجهناهم بالإصرار قد يضيفون أن ذلك: «سيتم في غضون الأسابيع المقبلة». وحين يسائلون عن عدد اللقاحات التي سيتم توفيرها، يجيبون: “أن ليس لديهم رقم دقيق” بهذا الخصوص.
لقد آن الأوان لكي تفكر وزارة الصحة جديا في إشراك كل الفاعلين في آليات إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية، التي تشهد انهياراً حقيقياً. وهذا ورش وطني ينتظره المغاربة بشغف وتوجس كبيرين.

السيد رئيس الحكومة،
إذا كان الهدف العام هو تحقيق مناعة جماعية من خلال الوصول إلى 80% من السكان. وأن الأمر يتعلق أساساً بوقف انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط على أقسام الإنعاش وعلى النظام الصحي، بشكل عام، مع تقليل أعداد الوفيات.
وبالموازاة مع ذلك، فمن المأمول أن يمكن التلقيح الشامل من إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، من منطلق أن المرضى أو الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي لا يستطيعون العمل، مما يؤدي حتما إلى تدني في الإنتاجية.
فالرهان مزدوج: ويتمثل أولا في حماية صحة المواطنين، وتقليص نسبة المرضى بأقسام العناية المركزة، وتقليل أعداد الوفيات؛ وثانياً، في إنعاش الاقتصاد، وتوفير الحماية الصحية والرعاية والطمأنينة للمواطنين بشكل يمكنهم من الانخراط بصفة كاملة وفعالة في الحياة الاقتصادية.
والأكيد أن هناك نقصا حادا في الإرشادات حول ما يجب فعله. وهو ما يوفر الأرضية الخصبة للتشكيك، الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم.
فلقد شكل الإعلان عن فاعلية اللقاحات المنتجة ضد كورونا بريق أمل للقضاء على الوباء المستشري في العالم. لكن ما سيطمئن المواطن المغربي حقا، وما سينقذ الأرواح بالتأكيد هو تلقي اللقاح فعليا وعمليا، وليس فقط التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في إحدى بقاع العالم، وهي حقيقةٌ تبرز أحد التحديات التي تواجه بلادنا في الفترة الحالية. فمتى سيصدر الضوء الأخضر من الهيئات الصحية المختصة بهذا الخصوص؟

السيد رئيس الحكومة،
يحق لنا التفاؤل والافتخار بأن ثقافة التلقيح موجودة في المغرب، خصوصا أن المغرب سبق له أن أبان عن نجاعة ميدانية في هذا المجال، حيث تمكن، في ظرف شهرين فقط، خلال سنة 2011، من تجنيد 2000 مركز صحي لتلقيح 11 مليون نسمة، في إطار الحملة العالمية للتطعيم ضد الحصبة والحميراء.
لكن التلقيح ضد كورونا هو تلقيح جماعي يستدعي التزام الدولة، من خلال السلطة المركزية، التي تتكلف بالمهام التقنية واللوجستية لتوفير اللقاح وتوزيعه… وضمان تلقيح ملايين من المواطنين في جرعتين.
والجهد الجماعي يعني إشراك الجماعات الترابية في هذا الجهد اللوجستيكي. فهل سيتم إشراكها بشكل فعلي، بحكم المعرفة الدقيقة للمسؤولين الجماعيين بحاجيات وقدرات المنظومات الترابية المحلية، أكثر من غيرها.
وبالرجوع إلى مرحلة التفشي الوبائي مجاليا، هل سيأخذ تحديد أولويات التلقيح بعين الاعتبار تفاصيل الحالة الوبائية على مستوى الجهات، بناء على انتشار الجائحة على الرقعة الجغرافية؟
فلقد تم تطوير نهج جديد لرصد الفيروس التاجي الجديد من خلال “علم الأوبئة” القائم على الكشف عن فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، والذي أبان عن مزايا اقتصادية، بتوفير الوقت والجهد والمال، كما أنه أكثر قابلية للإدارة والتقييم مقارنة بالاختبارات والمراقبة الوبائية التقليدية.
وقد ساهم هذا النهج في فحص 70% من السكان تقريبا، في العديد من الدول، وذلك من خلال مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووضع خرائط دقيقة للتوزيع المجالي لحالات الإصابة بكورونا، وتحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس. مما يمكن من توجيه الموارد بشكل أفضل لحماية سكان تلك المناطق بفرض تدابير التباعد الاجتماعي، وذلك بالتوازي مع تخفيف قيود حظر التجول في المناطق الخالية من الفيروسات، مما سيؤدي إلى التدبير الأمثل للتوزيع المجالي للفيروس، مع تصحيح وتدارك خطأ عدم توفير الاختبارات بكثرة في المراحل السابقة.
فماذا تحقق في هذا المجال وطنيا، بغض النظر عن مجرد الدعوة إلى مراقبة استعمال المياه العادمة في الري، ومنع الاستعمال غير القانوني لهذه المياه؟ وما هي فرص تعزيز هذا التخصص العلمي ببلادنا مستقبلا، إعمالا لمبدأ الاحتراز في مواجهة الإشكاليات الصحية والبيئية، واستباق التداعيات الوبائية على الساكنة، بتتبع وتوصيف المؤشرات الرئيسية لملوثات مياه الصرف الصحي المعالجة بواسطة مختلف المحطات، نظرا لأهمية البرامج الوطنية للتطهير السائل والصلب، التي تغطي أزيد من 12 مليون نسمة؟ وكيف لنا أن نحقق تراكما علميا وتقنيا ومعرفيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، في هذا المجال؟ وهل لدينا أدوات وآليات لرصد هذه التحولات؟

السيد رئيس الحكومة،
من المتوقع ألا تكون الجرعات الكافية من اللقاحات متوفرة بكميات كبيرة خلال وقت قصير، بحكم ارتفاع الطلب العالمي، في ظل محدودية عملية إنتاج اللقاحات. لذلك، فإن استراتيجية الأولويات تفرض نفسها بقوة الواقع.
وهو ما سيقوّي التخوف من تبني المحسوبية في تمكين المغاربة من اللقاحات، في ظل غياب النقاش العام بشأن هذا الملف. وأملنا أن يخرج لقاح “كوفيد 19” عن منطق القرارات الريعية، وأن تراعى فيه المجانية، وأن يخضع لمعايير موضوعية تستهدف أولاً الفئات المعرّضة للخطر : فـ 13% من المواطنين لديهم هشاشة صحية (المسنون – المعانون من أمراض مزمنة،… وهي الحالات التي تنهك المستعجلات، وتستدعي المتابعة الدقيقة(.
ويتعين من منظورنا وجوبا مراعاة أولوية الفئات التي تشتغل في مواجهة مباشرة مع الفيروس، إضافة إلى أخذ التوزيع الجغرافي للانتشار الوبائي بعين الاعتبار، ضمانا للثقة والمصداقية.
إن الأساسي اليوم هو الرهان اللوجيستيكي بالدرجة الأولى. كما أن رهان تدارك القصور في التواصل رئيسي، بحكم التخوف من انتشار ظاهرة التشكيك في أمور بديهية وحساسة تهم الصحة العامة، والتي إذا ما أضيفت إليها حسابات سياسية وانتخابوية، لما قبل الاستحقاقات الانتخابية، قد تدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها.
فبدون ثقة الجمهور العريض، وإحساسه بالقيام بالخيارات الصحيحة والمعقولة، لن نتمكن من إنجاح التلقيح الجماعي، ولا من استدراك الوقت الضائع. وهذا يقتضي انخراطا جماعيا للساكنة المغربية، لأن هذا الانخراط الشامل والمسؤول، سيمكن من حماية المواطنين، وحماية محيطهم.
ونحبذ اعتماد مقاربة علمية صارمة، معززة بسياسة تواصلية جادة وميسرة، مع اعتماد اللغتين العربية والأمازيغية (واعتماد الدارجة واللهجات الأمازيغية واللهجة الحسانية في الخطاب الشفوي …) لتمرير الخطاب الرسمي بهدف طمأنة الرأي العام، واعتماد وصلات توعوية قصيرة ودقيقة لإيصال خطاب بسيط وميسر ودقيق.