سجلت واردات المغرب السلع والخدمات مع نهاية شتنبر الماضي، حيث سجلت زيادة في حجمها بنحو 30 مليار درهم، في حين لم تعرف الصادرات المغربية سوى زيادة بحوالي 19.7 ملايير درهم، وهو ما رفع عجز الميزان التجاري بمليار و 200 مليون إضافية ليستقر العجز التجاري في مجمله عند 76 مليار درهم  مع نهاية شهر ستنبر الماضي مقابل 74.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلا بذلك تفاقما بنسبة 1.6 في المائة. وبلغ معدل تغطية الصادرة للواردات 78.1 في المائة مقابل 77.1 في المائة بالمقارنة بين الفترتين. 

وكشف مكتب الصرف، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2017، أن واردات المغرب شهدت ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 347,1 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع مقتنيات المواد الطاقية بزائد 28,4 في المائة، والمواد الخام بزائد 14 في المائة، والمواد الجاهزة للاستهلاك بزائد 4,4 في المائة، والمواد نصف المصنعة بزائد 2,8 في المائة، ثم سلع التجهيز بزائد 0,7 في المائة، في حين انخفضت واردات المواد الغذائية بناقص 2,2 في المائة.  أما بخصوص الصادرات فقد عرفت ارتفاعا بزائد 7.8 في المائة إلى أكثر من 271 مليار درهم. وشهدت صادرات قطاع الطيران زيادة بنسبة 15.4 في المائة وصادرات الفوسفاط ومشتقاته زيادة بنسبة 10.1 في المائة. 

وأوضح معطيات مكتب الصرف، في جانب آخر، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 19.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 14.8 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 32 في المائة أو ما يعادل حوالي 5 ملايير درهم. وأفادت مكتب الصرف، أن هذا التطور يعود إلى تراجع النفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب51.6 في المائة إلى 4.1 ملايير درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل بزائد 1.7 في المائة التي بلغت 23.6 ملايير درهم نهاية شتنبر 2017. وأضاف المصدر ذاته أن تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل تحسنا بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 49.4 ملايير درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017. وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا من 0.3 مليار درهم إلى 40.6 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017، مسجلا ارتفاع مداخيل الأسفار ب4.6 في المائة إلى 53.7 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع النفقات ب18.7 في المائة إلى 13.1 مليار درهم. 

حسن أنفلوس