رغم وجود المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فودكس”، المكلفة بمراقبة الجودة وبتنسيق وإنعاش عمليات التصدير، وكذا اليقظة الاستراتيجية والعملية لتصدير المواد الغذائية، تم الكشف خلال الأيام الماضية، عن وجود آثار للمبيد الحشري المسرطن Chlorpyrifos، بالبرتقال المغربي، الموجه نحو هولندا.
هذا المبيد المحظور منذ سنوات لم يتم اكتشافه في البرتقال المعد للتصدير من طرف المؤسسات الوطنية المختصة، بل اكتشفه نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي “RASFF”، بعد وصوله إلى وجهته، والذي أنهى إلى السلطات الهولندية سحب البرتقال المغربي المستورد، لاحتوائه المادة المشار إليها، مما أمسى في المقابل، يثير الشكوك ويطرح عدة أسئلة عن المواد الغذائية الموجهة للمستهلك المحلي، خاصة في ظل القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الذي يستثني مراقبة المواد الطازجة غير المعلبة.
لا بد أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يطبق رسميا، سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، يقوم بعمل كبير -مناسباتي-، خاصة خلال عيد الأضحى وشهر رمضان، الذين يشهدان إقبالا خاصا على شراء المنتجات باختلافها، إضافة إلى مجهود استثنائي لتنظيم قطاع النعناع وخضوعه للترخيص الصحي والتتبع -اجتهاد خارج القانون في ظل غياب نصوص تؤطر العملية- ونجاحه -إلى حد ما- في القطاع المخصص للتصدير.
لكن “الأونسا”، الذي من بين مهامه الرسمية مراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها؛ في سياق الشح الكبير في مواردها البشرية، وأيضا القانون “العقيم” رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الذي يستثني بشكل صريح تطبيق الفصلين الأساسيين منه (5 و6) على الخضر والفواكه المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة، يتعذر معه (أونسا) القيام بمهامه المطلوبة على أكمل وجه، خاصة في ظل التطور المتزايد للتكنولوجيا الفلاحية الذي يشهده العالم، وما تشهده هذه الأخيرة من أساليب تقنية ومبيدات فلاحية تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.
إن هذه المبيدات وخاصة منها المعروفة عالميا بكونها مسرطنة، والتي تباع في الأسواق خارج المسارات العادية، تثير إشكاليات محورية منها أساسا كيفية وصولها إلى الفلاح، وما إذا كان هناك تحايل في عمليات الاستيراد وخاصة أن بعض الدول الغربية وجهت مبيعاتها المحظورة نحو الدول الإفريقية، والتي من بينها المغرب.
إن الأمن الغذائي، الذي تعد مأمونية الغذاء (Food Safety)، من أبعاده الأساسية، المتجسدة في ضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، أضحى مهددا بشكل كبير في ظل هذا الوضع القائم، وأصبح المواطن محاصرا بين نار الأسعار المشتعلة، ومأمونية غذائه.
فحكومتنا اليوم، ملزمة أكثر من أي وقت مضى، بالاهتمام بشكل مسؤول وجدي بالأمن الغذائي للمواطن المغربي، الذي يصارع الحياة لأجل قوته، في ظل كل التحديات السوسيواقتصادية والاجتماعية، التي يعرفها العالم. 
على الحكومة إذن، تعديل القانون المشار إليه، وتطعيم الموارد البشرية لـ”ONSSA”، وتشكيل لجن خاصة لمراقبة المنتجات الطازجة، حتى تتمكن من نهج سياسة المراقبة القبلية والبعدية (من الحرث والزرع الى الجني والحصاد)، حماية لصحة المواطن المغربي، الذي لا يعد أقل شأنا من نظيره الغربي، الذي يتم الحرص كل الحرص على مراقبة المنتجات الموجهة إليه كيفما كان صنفها أو طبيعتها.
كما أنه يجب نهج المراقبة المستمرة للمنتجات الفلاحية الطازجة التي تعرض بالأسواق والمحلات التجارية، ثم سن مدونة خاصة بالمبيعات، حتى نحافظ على صحة المواطن كحق دستوري وكوني قبل ذلك. فهل تصل رسالتنا.

عبد الصمد ادنيدن