تستمر منذ أسابيع معاناة فئات واسعة من شعبنا جراء الارتفاع المضطرد لأسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن، وكل مجالس الحديث تروي تفاصيل هذا الغلاء، وما يتسبب فيه من ضرب للقدرة الشرائية للأسر المــــــغربية، وعجز أغلبها عن اقتناء كل حاجياتها الضرورية اليومية من المواد المذكورة.
هذا الواقع صار يطرح اليوم مشكلة حقيقية بشأن الظروف المعيشية لشعبنا، ويفرض تفكير السلطات الحكومية في تدابير مستعجلة لإيجاد حلول حقيقية للتخفيف من حدة المعاناة.
وعندما نضيف إلى غلاء أسعار المواد الغذائية غلاء المحروقات، فمن الطبيعي أن يستغرب الناس لاستمرار تفرج الحكومة على المعاناة من دون أي تدخل ملموس.
لا يفهم المتتبعون كيف تحتفي السلطات المالية بنمو صادرات القطاع الفلاحي هذه الأيام، دون أن تبالي بعدم انعكاس هذا النمو على أسعار نفس المواد في الأسواق الداخلية، وكيف لا يشهد سوق المحروقات عندنا أي انخفاض ملموس لما تميل الأسعار العالمية نحو الانخفاض، وكل هذا تواجهه سلطاتنا الحكومية بالصمت واللامبالاة وعدم التواصل مع الرأي العام الوطني.
هذه الوضعية الصعبة على الأسر المــــــغربية تأتي بعد المعاناة مع الجائحة وما تلاها من صعوبات أخرى، وهو ما تسبب لمعظم شعبنا في خسارة المدخرات والاحتياطات الذاتية، الشيء الذي يفرض اليوم إعمال حلول متكاملة وجدية لرفع المعاناة.
التدخل الحكومي المطلوب اليوم لا يجب أن يبقى مجرد تحليل للأوضاع الدولية وتقلبات الأسواق، وبالتالي تقديم التبريرات والقصاصات التنظيرية والتحليلية، ولكن المطلوب من حكومة سياسية مسؤولة هو تفعيل الحلول والخطوات العملية الملموسة لتخفيف المعاناة وحماية القدرة الشرائية والوضعية المعيشية للمغربيات والمغاربة…
التدخل الحكومي يجب أيضا أن يكون شموليا والتقائيا، وألا يقتصر على تدابير أحادية ومعزولة وبلا أثر كبير…
التدخل الحكومي يجب ان يشمل التصدي للوبيات الأسواق، ويجب ان يتصدى للمضاربات، ويجب ان ينكب على كامل السلاسل والمنظومات ذات الصلة بالأسعار والبرامج والأسواق والانظمة.
إن شعبنا يتملكه قلق واضح وحقيقي حول وضعه المعيشي وقدرته الشرائية، ويتطلع كي تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وتعلن عن إجراءات شمولية وعملية ملموسة للتخفيف من حدة ذلك في أقرب وقت، ولم يعد مقبولا استمرار هذه اللامبالاة الحكومية الغريبة.
<محتات الرقاص