غادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، الجزائر مساء أول الاثنين، عائدا الى بلده، دون أن يلتقي نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما يفجّر جدلا جديدا في البلاد، حول الوضع الصحي الحقيقي للرئيس، ومسألة الشغور في مؤسسة الرئاسة، الذي بات مصدر قلق حقيقي في البلاد.
وتعزّزت الأصوات المنادية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تطبيق البند 102 من الدستور، لتنحية بوتفليقة، واعلان انتخابات رئاسية مبكرة، بسبب العجز عن أداء مهامه الدستورية، بعدم استقبال الرئيس الفنزويلي من طرف نظيره الجزائري، ليكون بذلك الرئيس الثالث الذي أجلت زيارته أو لم يستقبل من طرفه، وفق البرتوكولات المعمول بها.
وكان مادورو الذي دامت زيارته للجزائر يومين، قد استقبل وودع من طرف رئيسي غرفتي البرلمان سعيد بوحجة وعبدالقادر بن صالح، وذلك على اعتبار أنهما المسؤولان المباشران اللذان يليان منصب رئيس الجمهورية، وفق التسلسل الدستوري لمسؤولي الدولة، إلى جانب رئيس الحكومة أحمد أويحيى.
وأجرى نيكولاس مادورو، مباحثات مع المسؤولين المذكورين، تمحورت في الغالب، على وضع السوق النفطية، وتداعيات انهيار الأسعار منذ صائفة العام 2014، على الدول المنتجة، والأدوار الممكن أداؤها من طرف أعضاء منظمة الأوبيك لإعادة الاستقرار إلى الأسواق الدولية.
ويرى مراقبون، أن هذه الزيارة كان بالإمكان ألا تحمل أي أهمية، قياسا بالموقع غير المتقدم للبلدين في السوق النفطية لولا الغياب اللافت والمثير لبوتفليقة، الذي تعوّد على استقبال مسؤولين أقل منه أثناء تمتعه بقواه الصحية، على غرار البعض من رؤساء بلديات ومسؤولين سياسيين من فرنسا.
وبات الوضع في هرم السلطة، أكثر غموضا، بالنظر إلى تواري رئيس البلاد عن الأنظار منذ شهر مارس الجاري، حيث جرى تأجيل زيارة كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والآن يغيب الرئيس مجددا عن حدث بروتوكولي يقع تحت مسؤولياته وصلاحياته.
وتتمسك الأذرع السياسية للسلطة، بالوضع العادي لبوتفليقة، وأدائه لمهامه بشكل يومي من مكتبه، بدليل استقبال الرئيس الكونغولي داني ساسونغيسو خلال الأشهر الماضية، واشرافه على أشغال مجلسين للوزراء، للمصادقة على برنامج كل من حكومتي عبد المجيد تبون وأحمد أويحيى.
وصرّح أويحيى، نهاية الأسبوع على هامش ندوة سياسية لحزبه (التجمع الوطني الديمقراطي)، بأن “دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور “فارغو شغل” (عاطلون عن العمل).
وأوضح أن الرئيس أجاب عليهم بطريقته الخاصة، في إشارة لإشرافه على أشغال مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، لكن غياب الرجل عن الواجهة بعد أيام قليلة، يشير إلى أن أويحيى نفسه يجهل الوضع الحقيقي لبوتفليقة.
وأضاف “الأزمة المالية أصبحت من الماضي، بعدما تمت المصادقة على مشروع تعديل قانون القرض والنقد، بشكل يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي لسد العجز وتمويل صندوق الاستثمار”. وحذّر كثيرون من القانون باعتباره يستنسخ تجربة فنزيلا، التي انتهت إلى إفلاس مالي وانهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي.
وكان ناشطون سياسيون من أحزاب وجمعيات معارضة، على غرار (جيل جديد وبركات) قد أطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي البعض من الشوارع والساحات العمومية بالعاصمة، حملة لتطبيق المادة 102 من الدستور، وتنحية بوتفليقة بسبب عجزه عن أداء مهامه الدستورية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وأطلق ناشطون آخرون، حملة لرحيل أويحيى، على خلفية ماضيه ومساره السياسي والتنفيذي في البلاد، الذي اقترن بسنوات الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية في تسعينات القرن الماضي، كحل المؤسسات وخصخصة القطاع الحكومي، وتسريح العمال، وتوسع مساحة الفقر.
وطالب هؤلاء، بضرورة التأكد بالصورة والصوت، من وقوف الرئيس بوتفليقة نفسه، وراء حركة التغييرات الأخيرة في الجهاز الحكومي، وهو مؤشر على حدة الشكوك المستبدة بالشارع الجزائري، حول الغموض الذي يكتنف هرم السلطة، وإدارة البلاد من أطراف خفية باسم الرئيس بوتفليقة.
وبات من الصعب على رموز السلطة، التغطية على الغياب المستمر للرئيس، وتعطل مؤسسات الدولة، وشل النشاط الدبلوماسي، كون العديد من السفراء المعتمدين أو الذين أنهوا مهامهم لا زالوا ينتظرون مقابلة بوتفليقة لتقديم أوراق الاعتماد، أو إسداء عبارات الوداع.
ولم تعد القرارات المتخذة أو الرسائل المنسوبة لبوتفليقة، ولا حتى الصور والتسجيلات التي تتحكم فيها خلية رئاسية، قبل بثها في الإعلام الحكومي، تنال ثقة الرأي العام والشارع السياسي، أمام حالة التخبط في تغطية غياب الرئيس عن النشاط الدبلوماسي الدولي.
ولا زال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينتظر ضوءا أخضر من الرئاسة الجزائرية، لترتيب الزيارة المتأخرة، وفق تقاليد الرؤساء الفرنسيين الجدد، الذين يبادرون في أيامهم الأولى، بزيارة دول المنطقة، كالجزائر وتونس والمغرب.
*عن مجلة العرب