يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني جورج سميل،  وهو يتحدث عن أهمية إتاحة المعلومة لعموم المواطنين: “جميع الديمقراطيات تعتبر أن العلانية وضع لا غنى عنه في المجتمع، إذ ينبغي لكل فرد أن يعرف الأحداث والملابسات التي  تخصه، وبدون ذلك فإن الفرد لن يتمكن من المشاركة في القرارات التي تخصه.”

 إن ما يمكن استخلاصه من مقولة الفيلسوف جورج سميل، أن المعلومة كلما كانت مجانية ومتاحة لعموم المواطنات والمواطنين، كلما فتحت مجالا واسعا لتعزيز الانفتاح والشفافية وتنوير الرأي العام وتعزيز ثـــــقة المواطن في مؤسسات الدولة، الشيء الذي سيتيح لهم فرصة اكتساب المعرفة حول ما يدور داخل هذه المؤسسات، وبالتالي المشاركة في تقديم جملة من الاقتراحات واتخاذ القرارات التي تخصه.

ونحن هنا لا نتحدث عن “مجـانية جميع المعلومات”، حيث إن جميع المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية… والتجارب الدستورية المقارنة، تنص على مبدإ الحق في الولوج إلى المعلومة (كمبدإ عام) مع معلومات استثنائية لا يمكن لعموم المواطنين الحصول عليها (معلومات تخص الحياة الخاصة، الدفاع الوطني..)، وهو ما كرسه المشرع الدستوري المغربي في الفصل 27 من دستور 2011 والذي ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد…”، والمادة 3 من قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات “للمواطنات  والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وإذا كان الفيلسوف الألماني جورج سميل قد تحدث عن أهمية نشر المعلومة لعموم المواطنين، فإن تقييد الحق في الحصول على المعلومة أو “فكرة الســرية” في عمل الدولة بلغت ذروتها في كتابات الفيلسوف الإيطالي ميكافيللي، إذ يرى أنه باسم المحافظة على الدولة يجب أن تشتمل السياسة على السرية، فمن خلال السرية يمكن حفظ النظام القانوني، وهي بذلك تعد ضرورية لممارسة السلطة .

وهي الأطروحة ذاتها التي دافع عنها كل من الفيلسوف الإنجليزي تومس هوبز من خلال مبدأ “حاجة الدولة تبرر الشرعية”، والفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتاين والذي أعلن اعتناقه لفكر الفيلسوف اليوناني أفلاطون،  مؤكدا في هذا الصدد أنه “لمصلحة الجماعة.. هناك حاجة لأن يجهل الشعب الكثير من الأشياء الحقيقية..”، وبذلك تكون قبيلة الفلاسفة قد سايرت توجه المواثيق الدولية التي تنص على حق الولوج إلى المعلومات كـ “مبدأ عام” مع وجود معلومات استثنائية لا يمكن الولوج إليها حفاظا على أمن الدولة وسلامة مواطنيها.

مناسبة هذا الكلام مرتبطة بجائحة كورونا، حيث أصبحت معه المعلومة أكثر أهمية بالنسبة للمواطنين “حق الولوج إلى المعلومة الصحية تحديدا”، وهو ما استجابت له الحكومة بشكل فعال والوزارة الوصية على قطاع الصحة على وجه الخصوص .

نجاح الحكومة والمؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  يستشف لنا من خلال إعمال “المبادئ الأساسية لحق الحصول على المعلومات”، وفي مقدمتها “مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات” تفعيلا لمقتضيات المادة 10 من قانون 31.13 التي تنص على أنه “يجب على المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها… بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية..”

فمنذ بداية انتشار فيروس كورونا في المغرب عملت جميع المؤسسات والقطاعات الوزارية على نشر معلومات غزيرة من أجل تغذية وتنوير المواطنين حول سبل مكافحة “جائحة كورونا” (بلاغات، تدابير، نصائح، سلسلة من الوصلات، تصريحات صحفية).

كما بادرت الجهات المعنية إلى استحضار وتطبيق  مبدأ “تسهيل إجراءات الوصول إلى المعلومات”، وإنشاء قاعدة الوصول الافتراضي إليها، طبقا للمادة 11 و12 من قانون 31.13 (إطلاق منصة رقمية خاصة بكافة طلبة الأقسام التحضيرية، وصلة توضيحية لمسطرة تصريح الأشخاص  المسجلين (غير)  في خدمة راميد، منصة رقمية لتوفير خدمة الولوج للتعليم، بوابة رقمية تفاعلية خاصة بمستجدات فيروس كورونا…” .

 مبدأ الترويج لسياسة الانفتاح وتعزيز الديمقراطية الشعبية، حظي كذلك باهتمام كبير من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، باعتمادها على سياسة الانفتاح والتواصل وسياسة القرب، عن طريق بلاغات رسمية وبيانات توضيحية، ناهيك عن إصدارها للقرارات والدوريات والمذكرات المديرية المتخذة في تدبير الشأن الأمني لعموم المواطنين .

 يتضح أن تفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات طيلة  فترات الحجر الصحي، كان فرصة لعموم المواطنين للتعرف عن قرب على القرارات الحكومية والأسس التي تقوم عليها، من جهة، والتفاعل بشكل إيجابي مع جملة من المبادرات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من جهة ثانية.

باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي

بقلم: هشام الإدريسي