كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الاثنين الماضي، أن أرقام معاملات قطاع التأمين المغربي بلغت 43.1 مليار خلال السنة الماضية، درهم مقابل 40.7 مليار درهم في سنة 2017، مبرزة أن هذا النمو يدعم الأعمال المباشرة التي تمثل 95.5 بالمائة من المجموع.
وارتفعت الأعمال المباشرة، حسب تقرير الهيئة الذي يرصد وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين برسم سنة 2018، (ارتفعت) بنسبة 6.2 بالمائة محققة 41.2 مليار درهم سنة 2018 مقابل 38.7 في سنة 2017، وأكد التقرير أن سوق التأمين عرف دينامية متنامية بنسبة نمو 6.0 بالمائة.
وعزى التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع بنسبة 7.1 بالمائة في التأمين على الحياة، حيث ارتفع إلى 18.2 مليار درهم و5.6 بالمائة من الأعمال الناتجة عن الأعمال غير التجارية التي ارتفعت إلى 23.0 مليار درهم (درهم يمثل 55.8 بالمائة من إجمالي الأعمال المباشرة). ويهيمن تأمين الحياة والادخار على إجمالي الأعمال المباشرة، يليها التأمين على السيارات، والتي حصلت على حصة 27.1 بالمائة من المجموع.
وفي إصدارات قطاع الحياة المباشرة، تمثل المدخرات الحصة الأكبر (80.4 بالمائة )، يليها التأمين على الحياة (15.6 بالمائة).
وفي فرع التأمين غير الحياتي، يظل التأمين على السيارات مسيطرا عليه بنسبة 40 بالمائة من الإجمالي لهذا الفرع. وعرف القطاع تطورا بنسبة 6.3 بالمائة من أقساط التأمين المكتوبة في إعادة التأمين.
وأبرز التقرير أنه مع زيادة 6.3 بالمائة في السنة المالية 2018، بلغت أقساط التأمين المعاد تأمينها 2708.1 مليون درهم مقارنة بـ 2،546.4 مليون في السنة السابقة، وبالتالي، فإن أقساط التأمين المكتوبة المشطبة في إعادة التأمين تمثل 6.5 بالمائة من إجمالي الإصدارات.
وشكلت عمليات التخلص من عمليات التأمين غير المتعلقة بالحياة أكبر حصة من جميع عمليات التصرف بمبلغ 2.528.9 مليون درهم، أو 93.4 بالمائة من إجمالي عمليات التصرف. من ناحية أخرى، بلغت الأقساط المكتوبة التي تم التنازل عنها لعمليات الحياة والادخار 179.2 مليون درهم.
وسجلت شركات التأمين وإعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين على أساس طوعي ارتفاعا بنسبة 13.7 بالمائة من قبولها لتصل إلى 212.6 مليون درهم مقابل 187.0 مليون في العام السابق.
من جهة أخرى، عرف القطاع تراجعا بنسبة 40.3 بالمائة من أقساط إعادة التأمين المقبولة. ففي سنة 2018، بلغت عمليات إعادة التأمين الناتجة عن إعادة التأمين 778.7 مليون درهم، حيث تم توليدها بالكامل تقريبا من خلال الأعمال غير المتعلقة بالحياة. وهي تمثل 40.3 بالمائة من الأقساط المقبولة مقارنة مع 33.1 بالمائة في سنة 2017.