حذرت المندوبية العامة للسجون في أحدث تقرير لها من الارتفاع المتواصل لساكنة الزنازن بالمغرب، حيث تجاوز عددها 100.000 سجين، خلال شهر غشت من السنة الماضية، مسجلة بذلك رقما قياسيا لم يعرف مذاك أي تراجع.
وأشار ذات المصدر، إلى أن عدد الساكنة السجنية ارتفع بنسبة 5.6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9.3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022، موضحا، أن عدد المعتقلين بلغ في متم سنة 2023، ما مجموعه 102 ألف و653 معتقلا، 2.47 بالمائة منهم نساء، و2.19 بالمائة مسنون، و1.22 بالمائة أحداث، و47.68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0.32 بالمائة في وضعية إعاقة.
هذا، فيما يمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق ذات المصدر، 37.56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمملكة، والعاطلون 15.41 بالمائة، والأميون 10.69 بالمائة، والأجانب 1.48 بالمائة، أما العزاب فنسبتهم 62 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد السجناء بالمملكة ارتفع بنسبة 18.83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023، مع انخفاض بنسبة 1.6 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
وتابع نفس المصدر، أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4.4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023.
وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين. وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام، وفق نفس التقرير، 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.
وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة. تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب.

سعيد ايت اومزيد