عبدالله رزيزة لبيان اليوم: انتظرنا “بطاقة معاق” طويلا ولا نريدها فارغة من أي مضمون

عرفت الوقفة الاحتجاجية الحاشدة لمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أول أمس الثلاثاء أمام البرلمان، تدخلا أمنيا عنيفا لتفريق المتظاهرين الذين وصل عددهم حوالي 300 شخص، حسب المنظمين.
وضمت الوقفة مختلف الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من رجال ونساء وأطفال، ومن مختلف أصناف الإعاقة (حسية، حركية، وذهنية)، رفعوا شعارات “كفى.. المساواة تبدأ الآن”، و”بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون”، مطالبين بإقرار حقوق الإدماج والعيش الكريم، وتحسين الولوج إلى سوق العمل وخدمات الصحة والنقل وغيرها.
وقال عبد الله الرزيزة، عن اللجنة التنظيمية، إن الوقفة التي جاءت تلبية لمبادرة من تنسيق من التنظيمات الجمعوية والحقوقية في مجال الإعاقة، اختار أن يطلق على نفسه اسم “التنسيق الوطني لحراك 7 ماي للأشخاص في وضعية إعاقة”، جاءت لتعبر عن الأوضاع المتردية التي يعيشها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ببلادنا، وتحسيس الرأي العام بمعاناتهم وإسماع صوتهم للمسؤولين، ولتؤكد “أننا سئمنا من هاته الوضعية التي لا تتماشى مع الأشواط التي قطعها المغرب في مجال الالتزام بحقوق الإنسان، سواء في إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية، أو حتى على مستوى التشريعات والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون الإطارالمتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأوضح الرزيزة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم أول أمس، إن القانون الإطار رقم 97.13 الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2016، مازال يفتقر إلى التفعيل والفعالية في غياب النصوص التطبيقية التي من شأنها تحديد الآليات والوسائل الضرورية لإعمال الحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف أن الوقفة تأتي كذلك في ظل تداول أخبار حول قرب إصدار “بطاقة معاق”، وهي البطاقة التي، كما يقول المتحدث: “انتظرناها لما يقارب ربع قرن ولذلك لن نسمح بأن تكون بطاقة فارغة من أي مضمون، بل يجب أن تشكل جوابا أيضا على انتظاراتنا بخصوص ضمان حقوقنا في النفاذ إلى التشغيل والصحة والنقل وغيرها، في انسجام مع شعارات ومبادئ الدولة الاجتماعية”.
وارتفعت أصوات المنضمين إلى “حراك 7 ماي” لتعبر أيضا عن استياء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مما يعتبرونه، حسب المتحدث، إقصاء من الدعم المباشر في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وذلك بسبب عدم إدراج الإعاقة كمؤشر للفقر، وهو ما يرى فيه المحتجون تكريسا لوضعية التهميش والهشاشة التي يعيشون فيها، في ظل الإعاقة وفي غياب أي تعويض عن الفقر أو مساعدة من الدولة في مجال التطبيب والنقل، على سبيل المثال لا الحصر.
وفي سياق حديثه عن موضوع الإدماج في سوق العمل وحق التشغيل لهاته الفئة من المواطنين المغاربة، أكد الزيزة أن الحلول التي تم تقديمها ومبادرات تفعيلها لحد الآن “تبقى حلولا ترقيعية” لا تضمن الحق في الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لعدم استجابة الكوطا المحددة في 7 بالمائة من مجموع مناصب الشغل للاحتياجات الموجودة، وكذا عدم احترام التدابير المتخذة لتفعيل هذه الآلية لمعايير الترشيح والاختيار، ولا لخصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين في نهاية المطاف عن الاستفادة من المناصب المتبارى حولها.
ونفس الأمر ينطبق، كما يقول الفاعل الحقوقي على مسألة الولوج إلى التعليم، وخاصة التعليم الجامعي، والعديد من الحقوق والخدمات الأخرى مثل الخدمات الإدارية والبنكية، في ظل غياب ولوجيات حقيقية، سواء منها تلك المتعلقة بالبنايات والتصاميم، أو تلك المرتبطة بالنفاذ الرقمي الذي أضحى يفرض نفسه اليوم في جميع المجالات.
ودعا المتحدث إلى انكباب المسؤولين، كل من موقعه، على التفكير الجدي والعمل الفعال لإيجاد حلول ناجعة وحقيقية لمختلف المشاكل التي يعاني منها الشخص المعاق ببلادنا، مؤكدا أن الحشود التي لبت نداء حراك 7 ماي، مستعدة للمضي قدما في النضال من أجل احترام حق هاته الفئة في الاختلاف والعيش الكريم في إطار الدولة الاجتماعية ومجتمع التضامن.

 سميرة الشناوي