كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المغرب سيعيش حالة انكماش اقتصادي ستصل إلى 6.3 في المائة في غضون هذه السنة 2021 جراء ما خلفته أزمة وباء كورونا.
واستنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي، أوضحت المؤسسة العربية أن نسبة التضخم الاقتصادي بالمغرب، ستبقى على غرار السنة الفارطة 2020 أي بنسبة 0.2 في المائة، أما رصيد الحساب الجاري فمن المحتمل أن يسجل ناقص 7.3 في المائة في غضون السنة الحالية 2021.
وذكر تقرير المؤسسة حول “آفاق الاقتصادات العربية لعام 2021 في ظل جائحة كوفيد 19″، أن المغرب سيواجه تراجعا في الطلب الخارجي، خاصة مع تراجع الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو، بفعل الانكماش الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن الاقتصاد العربي تضرر بسبب الجائحة إثر الإغلاقات وعوامل أخرى أبرزها تراجع أسعار النفط وعائداته، مع ترقب حدوث انكماش على مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5 في المائة خلال سنة 2021، وتراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بنسبة 22 في المائة، إضافة إلى التأثير السلبي المرتقب على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية والحسابات الجارية، وكذا الاحتياطات الرسمية خلال نفس السنة.
ويرى المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يكون لقطاع صناعة الضمان في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص دور فعال في التقليل من الآثار التي خلفتها الجائحة، وذلك من خلال الدعم الذي توفره المؤسسات الأخرى العاملة في مجال صناعة الضمان للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية، وعبر تطوير آليات التمويل، والتأمين ضد المخاطر التجارية، والسياسية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المستجد.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، تتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يشهد أسوأ موجة ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي، متأثرا من انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، والخدماتية في جميع أنحاء العالم، لاسيما وأن وباء كورونا أصيب به أكثر من 81 مليون شخص في العالم، وأودى بحياة نحو 1.8 ملايين شخص، فضلا عن تسببه في تدهور المستوى المعيشي لعشرات الملايين من سكان العالم.
واعتمادا على آخر بيانات صندوق النقد الدولي تتوقع المؤسسة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذه السنة بمعدل 4.4 في المائة، بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذا تأثير مخلفات الوباء والإجراءات المصاحبة له.
ومن جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي نسبة 5.2 في المائة خلال سنة 2021، وتشجيعا منه لاقتصادات 81 دولة، اهتدى الصندوق إلى منح قروض وصلت إلى 90 مليار دولار منذ مارس 2020، وذلك من إجمالي التزامات قروض تزيد على 280 مليار دولار.
وشددت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه يتعين على الحكومات التي لديها أرصدة ديون كبيرة أن تعيد النظر في خياراتها الاقتصادية لزيادة الإيرادات، وخفض النفقات بشكل تدريجي، وقد يتطلب ذلك إعادة هيكلة الديون للتقليل من ضغوطات التمويلات واسترداد القدرة على تحمل الديون، وخاصة في ظل ارتفاع احتياجات الإنفاق والتضرر الحاد نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

< مريم غندوري (صحافية متدربة)