أعلنت وزارة الصحة، أول أمس السبت، عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و280 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ستة ملايين و171 ألف و437 شخصا.
وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ”كوفيد-19″، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و500 ألف و638 شخصا.
وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألف و817 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 502 ألفا و884 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9098 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين “70” بالدار البيضاء-سطات، و”13″ بالرباط سلا القنيطرة، و”10″ بمراكش-آسفي، و”8″ بسوس ماسة، و”5″ بالداخلة وادي الذهب، و”3″ بالشرق، و”3″ بدرعة تافيلالت.
وتتوزع الوفيات بين أربع بجهة الدارالبيضاء -سطات، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة ومراكش-آسفي.
وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1415.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2835 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 17 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و85 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19″ فبلغ 6.7 بالمائة.
وفي قراءة لهذه الأرقام، اعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، “عملية مطلوبة وممكنة بشرط التدرج الآمن، وذلك في ضوء استقرار الحالة الوبائية وتقدم حملة التلقيح”.
وشدد حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن تخفيف هذه الإجراءات يجب أن يتم بعد أيام العيد وليس خلالها، معتبرا أن التخفيف لم يعد اليوم ضروريا فقط لإعطاء المزيد من الأوكسجين للحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية والنشاط السياحي وإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا، بل أضحى ممكنا جدا، ولكن ضمن رؤية وشروط أساسية ضامنة للتخفيف ومانعة لتقهقر الحالة الوبائية
وأوضح الباحث في هذا الصدد أنه “يمكن لبلادنا اليوم، وبعد أن تحكمت لعدة أشهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة الوطنية للتلقيح، أن تشرع في التخفيف بعد أيام العيد من الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكبر، في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، إلى حين الوصول إلى المناعة الجماعية”.
وسجل في السياق ذاته أن التخفيف يجب أن يتم بشكل تدريجي، “وهذا مهم جدا، من حيث الأنشطة والتوقيت. مثلا فتح المقاهي إلى حدود 9 مساء ثم أبعد من ذلك”، مؤكدا ضرورة التزام الجميع، مواطنين ومؤسسات، بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وعودة السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني بقوة إلى الشارع للعمل على احترام الإجراءات والتحسيس بها.
ولفت الخبير الصحي أيضا إلى أهمية التتبع القوي للحالة الوبائية واليقظة الجينومية، فضلا عن تكييف الإجراءات مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا.
واستعرض خمسة محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف أو التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية، تتمثل في الوضعية الحالية “الوضعية الوبائية، ونسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس أو بفضل التلقيح”، والمخاطر المحتملة “الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، ووجود سلالات داخل البلاد أو ظهور طفرات جديدة عالميا، ومعطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس”.
 تشمل المحددات قدرة المنظومة الصحية على التحمل، وسلوك المواطنين “احترام الإجراءات الحاجزية، واحترام التدابير الترابية، وسلوك مسؤول”، وكذا قدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي “اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا”.
وتطرق حمضي إلى المؤشرات الإيجابية بالمغرب، المتمثلة على الخصوص في معدل تقريبي يبلغ 500 حالة جديدة يوميا، ومؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد الذي يناهز 7 في المائة، ووفيات أقل بكثير من 10 يوميا، كما أن معدل الإيجابية يتراوح بين 3 و4 بالمائة من التحاليل المجراة.
وتابع في رصده لهذه المؤشرات قائلا: “نحن مشرفون على حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الأقل الحقنة الأولى من اللقاح، وحوالي أربعة ملايين ونصف تلقوا تلقيحا كاملا. أكثر من نصف مليون مغربي إلى حد الساعة تم تأكيد إصابتهم مخبريا بالفيروس، وبفضل نجاح الحملة الوطنية وتركيبة المجتمع الشابة، وصلنا اليوم إلى الفئة العمرية 50 سنة فما فوق”، مضيفا أن تلقيح هذه الشرائح العمرية وذوي الأمراض المزمنة يخفف كثيرا من الحالات الحرجة والوفيات بشكل مهم جدا.
واستطرد بالقول إن “ما يجعلنا حذرين أكثر هو سلوك بعض المواطنين الذين يتصرفون وكأن الوباء أصبح وراءنا ولا يحترمون أدنى شروط الوقاية لا الجماعية ولا الفردية، مما يشكل خطرا علينا جميعا، وهو السلوك ذاته الذي أدى إلى بعض المآسي التي نراها ببعض الدول”.
وبعد أن لاحظ أن أكبر خطر يتمثل في السلوك غير المحترم للإرشادات الطبية والازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة، بما فيها التجمعات العائلية داخل المنازل المغلقة، أشار حمضي إلى أن “المعطيات العلمية تؤكد اليوم أن تجنب الأماكن المغلقة وتهويتها، وأن الأنشطة الخارجية والالتزام بالتباعد والكمامات وتطهير اليدين ثلاث أو أربع مرات يوميا، من شأنه أن يكسر تماما منحنى الوباء. وتعلمنا تجارب الدول أن الاستهانة بهذه الإجراءات تؤدي إلى كوارث وبائية”.
كما أن هناك جوانب، يضيف الباحث، “تفرض علينا أن نكون حذرين جدا: أولا وجود المتحور البريطاني ببلادنا وانتشاره، وهو الأكثر سرعة وأكثر شراسة، ووجود متحور هندي وإن كان محدودا”، داعيا إلى “الحرص التام على أن لا تسمح بلادنا بأي حال من الأحوال أن نجد أنفسنا أمام وضعية تعقيد أو انفلات وبائي يفرض علينا العودة إلى الإجراءات المشددة، عوض الاستفادة من وضعية جيدة صحيا واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا”.
وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أنه “يمكننا، بشكل تدريجي وبيقظة مواطنة مسؤولة، تخفيف الإجراءات في انتظار الوصول إلى المناعة الجماعية دون المخاطرة بحياتنا وحياة الآخرين، ودون المخاطرة بتعقيد الحالة الوبائية ببلادنا ودفعها للرجوع إلى إجراءات مشددة تحرمنا من جني ثمار شهور من الصبر والجهود، والتمتع بفصل صيف مستقر، آمن ونشيط في ظل الإجراءات الفردية نعم، ولكن مع قليل من الإجراءات التقييدية”.

****

حملة التلقيح ساهمت في إعطاء نفس جديد لمناخ الأعمال

أكد المركز المغربي للظرفية أن حملة التلقيح، التي تم تنظيمها بوتيرة متواصلة وبأسلوب مثالي، ساهمت في إعطاء نفس جديد لمناخ الأعمال.
وقال المركز في إصداره الشهري الأخير “المغرب ظرفية” رقم 335، الذي خصص العدد لموضوع “الانتعاش الاقتصادي: الأولويات والتدابير المصاحبة”، إنه “على الرغم من الارتفاع الطفيف لنسبة تفشي الوباء الذي سجل في بداية العام والقيود االتي فرضتها السلطات العمومية لاحتوائه، فإن حملة التطعيم التي ن ف ذت بوتيرة متواصلة وبأسلوب نموذجي ساهمت في إعطاء نفس جديد لمناخ الأعمال”.
كما أعادت هذه الحملة، يضيف المركز، الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين الذين ، باعتراف الجميع ، يقاربون تحقيق أهداف عام 2021 بعزيمة وبلمسة من التفاؤل على مستوى العديد من القطاعات.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للمغرب، لاحظت الهيئة أن من شأن الحصول على اللقاحات أن يعزز الثقة وتعافي النشاط الاقتصادي، في حين أن ضعف أداء القطاع السياحي وقطاع الخدمات بشكل عام يشكل عامل تراجع للتوقعات الاقتصادية.
وأكد المركز أهمية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم ديناميكيات الاستثمار، مشيرا إلى أنه في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الأزمة الصحية وآثارها السلبية، تجد برامج الدعم للأنشطة التي تم اتخاذها في حالات الطوارئ صعوبة في تحقيق النتائج المتوخاة سواء من حيث النمو أو التشغيل أو التقدم الاجتماعي.
وأضاف أنه “بعد مضي أكثر من عام على تفشي الوباء وبعد جهود متعددة للتخفيف من آثاره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، فإن الدورة التجارية ، على الرغم من مرونتها ، لم تظهر بعد بوادر انعطاف قوي للاتجاه العام”.
واعتبر أن هذا الوضع يجعل من الضروري توطيد برامج الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل وكذلك تحسين البيئة التنافسية ، مشير ا إلى أن ذلك يستدعي تكثيف جهود الاستثمار من أجل التحول الهيكلي وتحديث الاقتصاد .
كما تناول هذا العدد الخاص عدة مواضيع أخرى ، لا سيما “قطاعات الاقتصاد المغربي: بين الانهيارات والصمود” ، و “السياسة الوطنية لمناخ الأعمال: إعادة التموقع على المستوى الدولي” و “السياحة: قطاع في مأزق”.

< سعيد أيت اومزيد