في إطار سلسلة ندواتها الرقمية “تبادل من أجل فهم أفضل”، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع من قضايا الساعة تحت عنوان “حماية المعطيات الشخصية : كل ما يجب معرفته”.
وضم هذا الموعد الافتراضي الثامن من نوعه نخبة من الخبراء المرموقين وهم عمر السرغوشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية وزهير الخديسي، الرئيس المدير العام لمؤسسة “Dial Technologies” التي شاركت في تطوير تطبيق وقايتنا والسيد توحيد الشتيوي، الرئيس المؤسس ل “Aivancity Paris” وهي أول مدرسة هجينة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والأعمال والأخلاقيات والتي يقع مقرها بباريس.
وخلال هذا اللقاء الذي أشرفت على تنشيطه هدى فراح، مؤسسة إنيجما ورئيسة الأكاديمية الدولية للتكوين، ذكر المتدخلون بتعريف القانون المغربي للمعطيات ذات الطابع الشخصي والذي يتضمن كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه . وحسب رأي السيد السرغوشني، يعتبر هذا التعريف شاسعا للغاية لأنه يهم أية معلومة تتيح تحديد هوية الشخص، بشكل مباشر أو من خلال تصرفاته المختلفة والمتنوعة.
وصحيح أن نجاح الرقمنة يعود للوسائل التكنولوجية من قبيل الهاتف النقال وشبكات التواصل الاجتماعي، بيد أن المحرك الأساسي لهذه التكنولوجيات يبقى هو استخدام البيانات. وأشار السيد الخديسي، على سبيل المثال، لتطبيقات النقال التي تلج لمعطيات تحديد هوية المستعملين. ومع ذلك، يتغير استعمال هذه المعطيات وفق مصممي هذه التطبيقات. ويظل الرهان الفعلي هو التوفيق بين جمع حد أدنى من المعلومات وتأمين معالجتها وتخزينها.
من ناحية أخرى، فالذكاء الاصطناعي يوجد ويتطور بفضل المعطيات. وحسب السيد الشتيوي، فحجم المعطيات الذي أنتجته البشرية خلال السنتين الأخيرتين يعادل ما تم إنتاجه منذ النشأة. وسيتضاعف إنتاج المعطيات عبر العالم كل سنتين. فأضحت هذه المكاسب مادة أولية والتي كثر الطلب عليها، مخلفة بذلك نشاط جديد ( وسيط توفير بيانات) يحمل بين ثناياه رهانات اقتصادية جد مهمة.
وتبلغ قيمة سوق البيانات حوالي مئتي مليار يورو ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليار يورو في سنة 2025. ويعزى ذلك لدمقرطة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال. وتستمد هذه الأخيرة قيمتها من كتلة البيانات التي تصدرها.
وعلى الرغم من شجب التداعيات السلبية لاستخدامها، تشكل المعطيات رهانا رئيسيا للابتكار والنمو بالنسبة للمقاولات بما في ذلك الصغرى والمتوسطة منها.
بيد أنه فضلا عن الرهان التكنولوجي والاقتصادي للمعطيات، يجب إدراك أهمية الرهان الأخلاقي.
ومهما يكن، تعتبر حماية المعطيات مسألة توازن تتغير حسب المجتمعات وطريقة اشتغالها. فالأزمة الصحية لكوفيد 19 ذكرتنا بأهمية إيجاد توازن بين الأمن الصحي والإبقاء على النشاط الاقتصادي وإبراز تحقيق التوازن الصعب بين تتبع بيانات الأشخاص المصابين بالفيروس واستغلالها في احترام صارم للأخلاقيات. لكن التحكيم بين هذه الرهانات كان يختلف من بلد لآخر.
وبصفة عامة، لا يجب أن تشكل حماية المعطيات عائقا للابتكار ولا للاستثمار والنشاط الاقتصادي . بل لا يجب أن تشكل زعما للغش والاحتيال.
ويجب كذلك على القانون المغربي الذي يعرف مراجعة للمطابقة مع المعايير الدولية أن يتجنب التسبب في وضعية اقتصادية مكلفة للبلاد. وفي هذا الصدد، تسهر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الإجابة عن انشغالين: حماية المواطن ضمن المنظومة الرقمية وتحفيز التطور السريع لاقتصاد رقمي جديد من أجل تمكين المغرب من الولوج لسلسلة القيمة الدولية.
ومن خلال هذه الندوة وما تلاها من مناقشات، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك مجددا رغبتها في اقتراح قراءات هادفة ومفاتيح لإدراك قضايا الساعة المعقدة، وذلك بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الجيد بالنسيج الاقتصادي الوطني.