حسمت الدورة (30) من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول، في أسماء المتوجين، والفرق المغادرة نحو القسم الثاني.
وبالرغم من عدد المباريات المؤجلة، إلا أن نتائجها غير مؤثرة على الترتيب العام، باعتبار أن اللقب حسم الأسبوع الماضي، لفائدة فريق الوداد البيضاوي.
فريق الجيش الملكي كسب المرتبة الثالثة، متبوعا بالمغرب الفاسي في الصف الرابع، بينما في أسفل الترتيب، فتم التعرف رسميا على النازلين للقسم الثاني، ونعني بهما يوسفية برشيد وسريع وادي زم.
ويمكن اعتبار أن هذه النتائج منطقية، بالنظر إلى مسار موسم بكامله، وليس خلال الدورات الأخيرة التي شهدت نتائج تبدو أحيانا غريبة، وغير منطقية.
فالوداد استحق الظفر باللقب للموسم الثاني على التوالي، أولا لكونه تمسك بالصف الأول، منذ بداية الموسم، ويعتبر الأفضل بدون منازع، سواء من حيث قيمة الأداء وعطاءات لاعبيه، واجتهادات مدربه، وهى المميزات التي أهلته أيضا للتتويج كبطل للقارة الإفريقية.
أما الرجاء، فيبقى احتلاله للصف الثاني منطقيا، نظرا لافتقاد تشكيلته للتكامل بالخطوط، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في طاقمه التقني، وما رافق ذلك من مشاكل متعددة، وخصاص مالي مؤثر.
بالنسبة للصفيين الثالث والرابع، فالجيش والمغرب الفاسي، حافظا على نوع من التوازن طيلة الموسم، لكنهما لم يملكا القدرة على اللحاق بالمقدمة التي بقيت حكرا على قطبي العاصمة الاقتصادية.
بالنسبة للنازلين، فيمكن القول إن المنطق احترم أيضا، على اعتبار أن سريع وادي زم، لازم الصف الأخير منذ بداية الموسم، كما نجا بأعجوبة الموسم الماضي، ليكون السقوط مصيره هذا الموسم، وطبعا فهذه ليست نهاية العالم، شريطة الاستفادة من الأخطاء، وتجاوز الهفوات التي راكمها طيلة السنوات الأخيرة.
نفس الأمر، يقال عن يوسفية برشيد العائد للقسم الثاني، بعد أربع سنوات من الصعود، وهذا لا يعكس قطعا المستوى اللافت الذي قدمه ضمن حظيرة الكبار، إلا أن النتائج خانته هذا الموسم، ليستسلم لقدره بالمغادرة مكرها، دون أن نستثني تأثير توقيف رئيسه من طرف اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
هذه أبرز نتائج الموسم الاحترافي الحادي عشر بالبطولة الوطنية، نتائج تبدو منطقية، إلا أنه على مستوى الأرقام والمعطيات التقنية، لابد من تقييم ودراسة وتحليل، من طرف التقنيين تحت إشراف الإدارة التقنية الوطنية.
فتحليل معطيات الموسم، أمر غاية في الأهمية، وهذه مسألة لا تخفى على أحد، لأنها لا تحظى للأسف بالأسبقية من طرف أصحاب الاختصاص، وهذا خلل في المنظومة يقتضي الضرورة تجاوزه، وتدارك النقص الحاصل في المعطيات ونتائج التقييم.

محمد الروحلي