انضم نحو 22 ألفا من المتمردين السابقين في الفصائل التي خاضت مواجهات خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان رسميا الثلاثاء إلى الجيش الوطني والشرطة، في خطوة مهمة على طريق تطبيق بنود اتفاق السلام المبرم عام 2018.
و”توحيد القوات” الموالية للرئيس سلفا كير وخصمه النائب الأول للرئيس رياك مشار، شرط أساسي في الاتفاق الذي طوى صفحة نزاع دام استمر خمس سنوات وأودى بنحو 400 ألف شخص.
تأخر تنفيذ بنود الاتفاق، مع تواصل الخلافات بين الزعيمين بشأن تقاسم مناصب مهمة في قيادة القوات المسلحة الموحدة، ولم يوقعا على اتفاقية إلا في أبريل.
في مراسم أقيمت الثلاثاء في العاصمة جوبا، أدى القسم 21973 عسكريا من رجال ونساء ينتمون إلى فصيلي كير ومشار وكذلك تحالف المعارضة في جنوب السودان. وسينضمون لاحقا إلى الجيش والشرطة والهيئات الأخرى المسؤولة عن الأمن القومي.
بينما وقف الآلاف من المتمردين السابقين في وضعية الاستعداد في جوبا أمام ضريح جون قرنق – الذي بني تكريما لبطل استقلال جنوب السودان الذي توفي عام 2005 – تلا عليهم رئيس المحكمة العليا تشان ريتش مادوت قسم الولاء.
وقال سلفا كير للخريجين “اعتبارا من اليوم، لم تعودوا جناحا عسكريا لأي من أطراف النزاع”، مضيفا “من الآن فصاعدا، أنتم تنتمون إلى جمهورية جنوب السودان وشعبها”.
ومن المقرر أن ينضم 30 ألفا آخرون ممن أنهوا تدريبهم في مناطق أخرى في البلاد إلى هذه القوات في الأيام المقبلة.
وبذلك، يضاف عشرات الآلاف من العناصر إلى كشوف رواتب الحكومة وسط تحديات اقتصادية هائلة، علما أن الموظفين المدنيين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.
تزايد استياء المجتمع الدولي إزاء تأخر تطبيق بنود الاتفاق المبرم عام 2018، في وقت يهدد تفجر أعمال العنف بالقضاء على المكتسبات حتى الهشة منها.
نظمت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ممثلين للدول المجاورة بمن فيهم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وحث  النائب الأول للرئيس رياك مشار أولئك “الذين اهتزت ثقتهم بسبب بطء تنفيذ هذه الاتفاقية (…) على مواصلة دعم” الجهود المبذولة لتحقيقها.
كما صرح نيكولاس هايسوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأنه يأمل في أن تؤدي القوات الموحدة “دورا حيويا في بناء الديموقراطية”.

ولطالما نددت الأمم المتحدة بموقف قادة جنوب السودان، الذين تتهمهم بتأجيج العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس الأموال العامة.