كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الحبوب يشكل مكانة هامة في نسيج الاقتصاد الوطني، نظرا لحجمه الاستثماري الذي يبلغ 20 مليار درهم، إلى جانب توفيره لأزيد من 10 آلاف فرصة عمل.
وذكر محمد صديقي في كلمته، أول أمس الأربعاء، أثناء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لصناعات الحبوب، الذي نظم بالدار البيضاء، (ذكر) أن هذا القطاع يخلق فرصا استثمارية مهمة بالنسبة لمجالات أخرى، من قبيل النقل البحري، وشركات التخزين، بالإضافة إلى شركات صناعة السميد والدقيق.
وأبرز صديقي أن الشركات المتخصصة في تصنيع الدقيق بالمغرب، والتي يقدر عددها بـ 150 وحدة صناعية، على وعي بأهمية تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أن حجم إنتاجها تطور مع توالي السنوات، حيث وصل اليوم إلى 100 مليون قنطار في العام الواحد.
ولم يخف وزير الفلاحة، الصعوبات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في تأمين الحبوب دوليا، جراء توالي سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، وجائحة كورونا، ثم التغيرات الجيوسياسية وتحديدا الأزمة الثنائية بين روسيا وأوكرانيا، مشددا بأنه في ظل كل هذه الأزمات استطاع هذا القطاع أن يصمد، ولم يحدث أي اضطراب في السوق المحلي، نظرا للأولوية التي تمنحها الدولة له.
وقال محمد صديقي، إن الدولة على وعي بضرورة تكثيف الإنتاج لمواجهة الصدمات، عبر فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، من بينها تثمين المنتوج الوطني من الحبوب، بعد رصد مليون هكتار خاص بالزراعة السقوية المتطورة، للرفع من مستوى الإنتاج والحفاظ إلى جانب ذلك على استدامة الموارد المائية، أو ما وصفه تحديدا، بـ “تحقيق الأمن الغذائي المستدام”، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).
وتحدث صديقي عن أهمية التنظيم المحكم في قطاع صناعة الحبوب جهويا ووطنيا، بشراكة مع الجامعة الوطنية للمطاحن، وكذا الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، هذه الأخيرة التي وقعت على عقد برنامج مع وزارة الفلاحة (2021-2030)، يهم الرفع من الإنتاج وتحسين الجودة.
ووقف وزير الفلاحة عند معهد التكوين في صناعة المطاحن، الذي تم إحداثه في الآونة الأخيرة، مؤكدا الأهمية التي يجب أن يحظى بها في جميع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتحقيق السيادة الغذائية، لاسيما وأن قطاع إنتاج وصناعة الحبوب يعتبر مجالا خصبا ومحدثا لفرص الشغل.
وأوضح محمد صديقي أن جميع سلاسل القطاع تشتغل منذ سنوات بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وفي هذا الإطار، أشرفت وزارة الفلاحة على إنشاء منصة خاصة بتبادل المعلومات بين المهنيين، للمساهمة أكثر وبشكل فعال في تحقيق أرقام إيجابية.
ووقف صديقي عند إكراهات التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي وصل تأثيره السلبي إلى القطاع الفلاحي أيضا، حيث ازدادت تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مختلف المواد، ولتجنب أي اضطراب في هذه السلسة، اهتدت الوزارة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز الفلاحين كدعم الأسمدة الآزوتية، والبذور المختارة للحبوب والخضروات الأساسية.
نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
من جهته، اعتبر مولاي عبد القادر العلوي رئيس الفدرالية المغربية للمطاحن، أن الجامعة الوطنية للمطاحن، تهتم أيما اهتمام بالسيادة الغذائية الوطنية، لهذا اختارت شعار “السيادة الغذائية: الحبوب نموذجا”، موضوعا لهذه الدورة.
ويرفع المهنيون بحسب عبد القادر العلوي، شعار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، الذي اعتبره بالهدف غير المستحيل في ظل تكاثف جهود جميع الفاعلين في القطاع، لاسيما في ظل إطلاق الدولة لعدة برامج تستهدف تحقيق السيادة الغذائية.
وشدد رئيس الفدرالية المغربية للمطاحن، على أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل جفاف الأمطار، إلا أنه سيتم إيجاد الحلول المناسبة لذلك، استنادا إلى التوظيف الأمثل للموارد المائية.
ويرى المتحدث نفسه، أن الوحدات الصناعية الوطنية تتحمل مسؤولية تزويد السوق الوطني بالاحتياجات الضرورية من الأسمدة والدقيق، لهذا تبحث باستمرار عن الآليات المبتكرة الكفيلة بزيادة الإنتاج لتحقيق القوت اليومي للمواطنين المغاربة.
من جانبه، أبرز شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، حجم التطور الذي عرفه قطاع الحبوب بالبلاد، مثمنا الأداء الذي تقدمه شركات صناعة الحبوب التي أصبحت تتوفر على خبرة جيدة، جعلتها ترفع من الإنتاج وتفكر بجد في الجودة المقدمة للمستهلك.
ووقف شكيب العلج، عند المحطات الكبرى التي ميزت هذه الصناعة، أبرزها زيادة؛ حجم الإنتاج، والتخزين، والجودة، وتوظيف التكنولوجيا، وتكوين رأس المال البشري.
ودعا العلج في الأخير، إلى ضرورة وضع خطة وطنية فعالة ومحكمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج التي تعي أهمية هذا التحدي في الزمن الراهن، الموسوم بالمشاكل المناخية، والأزمات الجيوسياسية التي ترخي بظلالها على عملية الاستيراد.
تطوير التعاون التقني
وفي سياق متصل، تم التوقيع على هامش هذه الدورة الحالية، على أربع اتفاقيات شراكة، تروم تطوير التعاون التقني في مجال الحبوب، وكذا التكوين والتعليم في مجال مهن المخابز.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن ومجموعة “بوهلر” السويسرية المتواجدة في أوزفيل، ممثلة من طرف صامويل شاير، إلى إقامة تعاون بين مجموعة “بوهلر” ومعهد التكوين في صناعة المطاحن، من أجل توفير التكوين والتعليم للمستهدفين بالدار البيضاء، وبالتالي تحسين كفاءاتهم ومعارفهم في مجالات متعددة. ويتعلق الأمر بتخزين الحبوب ومعالجتها، وطحن القمح، وإنتاج الأعلاف الحيوانية وحلول الأتمتة والرقمنة.
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين “U.S. Wheat Associates” والمعرفة اختصارا بـ”USW”، ممثلة بإيان فلاج، والفيدرالية الوطنية للمطاحن. وتهدف إلى تعزيز الشراكة، من خلال توسيع نطاق عمل “USW” والفيدرالية، فضلا عن تطوير قدرة الاستقبال للمركز المغربي للتكوين في مهن المطاحن.
وتنضاف إلى ذلك اتفاقية في مجال تجارة الحبوب والصناعة المرتبطة بها، تم توقيعها بين “مجلس تنمية الزراعة والبستنة بالمملكة المتحدة”، ممثلا بديفيد بيل، والفيدرالية الوطنية للمطاحن. وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة وتبادل المعرفة في مجال تجارة الحبوب والصناعة المرتبطة بها، وكذا تعزيز قطاع تجارة الحبوب والتصنيع.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الأخيرة، فقد همت تحديد العلاقات بين الفيدرالية وجمعية “Intercéreals”، ممثلة بفيليب هوسيل، لتنفيذ برنامج للتبادل التقني والتعاون في مجال الحبوب.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار استمرارية بروتوكولات التفاهم المعمول بها حاليا بين الفيدرالية و”France Export Céréales”، منذ سنة 2004، بعد اندماج France” Export Céréales” مع “Intercéales” في سنة 2021.
وتشكل هذه التظاهرة السنوية، ملتقى للفاعلين الرئيسيين في صناعة الحبوب، على غرار المطاحن ومصنعي المعدات وموردي التكنولوجيا والباحثين والخبراء في القطاع، الذين قدموا في نسخة هذه السنة أبرز التطورات التقنية التي شهدها القطاع.
ومن جهة أخرى، يعتبر المعرض، الذي كانت ضيف شرفه هذه السنة، الولايات المتحدة الأمريكية، منصة للمهنيين لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتبادل الأفكار المبتكرة واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية.
< يوسف الخيدر
> تصوير: طه ياسين شامي