أعربت أيرلندا والنروج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولتان عن الملف الانساني في سوريا، الثلاثاء عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق لمدة عام في تصويت يومه الخميس، فيما تمسكت روسيا بموقفها الرافض.
عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد “لا يمكننا قبول أقل مما لدينا اليوم” أي “نقطة عبور لمدة 12 شهرا تسمح بإيصال المساعدات إلى ملايين السوريين”.
لا يزال بعض الدبلوماسيين الغربيين متفائلين بامكان تمديد فترة التفويض الذي تم وضعه عام 2014 وينتهي السبت، حتى لو كان لمدة ستة أشهر فقط.
وتقتصر النقاط الحدودية التي تمر منها المساعدات على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، في شمال غرب سوريا، بعد تقليصها بضغط من روسيا العام الماضي.
ويستخدم المعبر لمساعدة نحو ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم من النازحين، يقطنون في إدلب الخارجة عن سيطرة دمشق والخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.
وتنطلق موسكو، المتمتعة بحق الفيتو وحليفة دمشق، في مساعيها من اعتبارها أن تفويض الأمم المتحدة ينتهك سيادة النظام السوري على كامل مساحة البلاد ولطالما اعلنت رفضها لتمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود.
وقال دبلوماسي روسي لوكالة فرانس برس، فضل عدم الكشف عن هويته، إن موسكو “تمسكت خلال الاجتماع بالموقف نفسه الذي كان واضحا منذ فترة طويلة”.
وقالت جيرالدين بيرن ناسون سفيرة ايرلندا لدى الامم المتحدة للصحافيين قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الانساني السوري “نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الاسبوع” مؤكدة أنه “لا يمكننا تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية”، مع اقرارها بأن الملف “حساس على الصعيد السياسي”.
وأضافت نظيرتها النروجية منى جول “يجب بحث الكثير من الامور” مشيرة إلى “أنها مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس، نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جدا الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا”.
واقترحت السفيرتان المسؤولتان عن الملف، مشروع قرار يقضي بتمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى لمدة عام وإعادة فتح النقطة الحدودية مع العراق في اليعربية، لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا كما في السابق.
وفي حال استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد تمديد الآلية عبر الحدود، فإن “التداعيات واضحة، وسيتضور الناس جوعا”، بحسب غرينفيلد.
تدرك روسيا، مثل الدول الغربية، الوضع الإنساني في سوريا لكنها تلقي بالمسؤولية في ذلك على العقوبات الغربية. وتعتبر موسكو أن إرسال المساعدات من العاصمة السورية عبر خطوط المواجهة يمكن أن يحل مكان آلية المرور عبر الحدود.
وأكدت السفيرة الأميركية “سنواصل العمل لدعم إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية وزيادة القدرة عبر الحدود”.
لكنها أعتبرت أن “العبور من الخطوط الأمامية ليس بديلا من عبور الحدود” واستبعدت إمكان أن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها مقابل تليين في الموقف الروسي.
تريد الصين، من جانبها، “أن ترى حلولا للعقوبات الأحادية الجانب، وعبور الخطوط الأمامية، وشفافية آلية عبر الحدود”، بحسب السفير الصيني تشانغ جون.
وأضاف السفير الصيني “لا نريد فقط تمديد الآلية عبر الحدود، ولكن محاربة العقوبات الأحادية الجانب وتأثيرها، وكذلك تطوير المساعدات عبر الخطوط الأمامية مستقبلا”.
وقال نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في تموز/يوليو، إن “النظام السوري رفض منذ بداية العام 50% من طلبات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية”.
وأضاف “يتم تقديم 92% من المساعدات الإنسانية لسوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان. وهي أموال غربية أساسا . لا ينبغي لأحد أن يتوقع إعادة تخصيص هذه الأموال لارسالها عبر الخطوط الأمامية، إنه أمر لن يحدث”.