تعيش أسر الأطفال المصابين باضطراب التوحد بمدينة مكناس معاناة لا تنتهي بسبب النقص المهول في عدد المعالجين الاختصاصيين في النطق والسلوك الحركي والنفسي، فضلا عن عدد الجمعيات والمراكز التي تتبنى هذه الحالات والتي لا تستطيع لقلتها ولقلة إمكانياتها تغطية الخصاص الحاصل في تبني كل الحالات بالمدينة والمناطق المجاورة لها. دون أن ننسى الفقر الذي تعيشه أغلب هذه الأسر العاجزة في أغلب الحالات عن سداد مصاريف التكفل بهذه الأطفال.

بعض الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال تعتمد في جزء من مواردها على الإعانات وعلى الدعم الذي توفره بعض مؤسسات الدولة كالتعاون الوطني الذي يشترط لدعم أي طفل توحدي توفر هذا الأخير على شهادة طبية تثبت نسبة إصابته باضطراب التوحد وشهادة الضعف المسلمة من السلطات المحلية وشهادة تثبت تسجيله في إحدى المؤسسات التعليمية مبررا ذلك بضرورة دمج هذه الفئة في المجتمع.

الحقيقة ألا أحد سيكون ضد دمج أي فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع لكن شروطا كالتي وضعها التعاون الوطني لا تساهم في دمج هذه الفئة بقدر ما تزيد من العبء الملقى على عاتق أسر هؤلاء الأطفال لأن إدماج أغلبهم في المدارس شبه مستحيل لاعتبارات عدة أولها انعدام البيئة المناسبة لهم داخل هذه المؤسسات.

فإذا كان أستاذ واحد قادرا على تسيير قسم يضم عشرات التلاميذ فطفل توحدي واحد يحتاج لفريق كامل للتكفل به. وحتى لو فرضنا جدلا أنه بإمكاننا إدماج الطفل التوحدي في مدارسنا وهذا ما سعت إليه وزارة التربية الوطنية منذ سنوات بإطلاقها للبرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، فالموارد البشرية لهذه الوزارة ليست مؤهلة بعد لتقبل الأمر وهو ما يفسر رفض أغلب المدارس لتسجيل هؤلاء الأطفال بحجج تبدو أمام مضامين برنامج الإدماج واهية، لكنها في الحقيقة واقعية بحكم انعدام البيئة المناسبة لاستقبال هؤلاء الأطفال بهذه المؤسسات.

المشكلة الأكبر أن أغلب أطفال التوحد بمكناس لا يستفيدون حتى من خدمات الجمعيات والمراكز المفتوحة لهذا الغرض بسبب كثرتهم وعددهم الذي لا يتوقف عن التزايد والارتفاع فضلا عن عجز بعض الأسر عن أداء واجبات التكفل بأطفالهم مما يزيد الضغط على الجمعيات والمراكز التي تحارب طواحين الهواء وحيدة دون دعم حقيقي يرفع عنها الحرج ليساهم في الإدماج الحقيقي لهؤلاء الأطفال الذي لم يتأتى إلا من خلال هذه المؤسسات التطوعية التي أنشأها في الغالب ٱباء يعانون ماديا ومعنويا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حالات أطفال التوحد.

أغلب الجمعيات تتراكم عليها الديون وهي تصارع لتوفير الأطر المؤهلة للتكفل بهؤلاء الأطفال ومستلزمات التكفل بهم والأحرى بمؤسسات الدولة الوصية على هذا القطاع أن تأخذ هذه المعاناة بعين الاعتبار وهي تدرس الملفات المعروضة عليها للاستفادة من الدعم المخصص لهذه الفئة التي لا يمكن التعامل معها بفرض الإدماج الدراسي كباقي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لأن طفل التوحد له خصوصيته التي يتوجب احترامها وأخذها بعين الاعتبار.

عبد اللطيف قسطاني