اختار بنك اليسر، موضوع “المالية التشاركية ودورها في التنمية الاقتصادية” محورا لملتقى اليسر العلمي في نسخته الثانية، أمس الإثنين، بالدارالبيضاء. ويرمي الملتقى أساسا إلى الإسهام في نشر ثقافة المالية التشاركية المبنية على أسس تراعي المصداقية والكفاءة، ثم الربط العلمي والعملي بين الماضي والحاضر والمستقبل للإسهام في تأسيس صناعة مالية تشاركية سليمة، إلى جانب التقويم الموضوعي والعملي للتجربة المالية التشاركية منذ انطلاقها في المغرب، كما يهدف أيضا إلى إسهام بنك اليسر في تقديم اقتراحات موضوعية وواقعية لحل المشاكل المرتبطة بالصناعة المالية التشاركية، ثم الاستفادة من خبرات دولية وفق خصوصية المغرب التنظيمية والمالية والقانونية والشرعية.
واعتبر البنك أن الموضوع المختار خلال هذه النسخة، يعد موضوعا من صلب اهتمام ملتقى اليسر العلمي الثاني للمالية التشاركية، مشيرا إلى أن هذه الدورة الثانية من الملتقى تلي سابقتها المنظمة في 2017، فور اطلاق البنوك التشاركية في المغرب بموجب قانون 12- 103، لتستأنف الخوض في بحور هذه المالية البنكية الجديدة.
وجمع الملتقى خبراء وطنيين ودوليين من القطاعين العام والخاص، لهم صيت محلي وعالمي في المالية التشاركية، إلى جانب فقهاء وعلماء لهم بصمات واضحة في مجال التنظير والتأصيل.
وشدد بنك اليسر على أن هذا الملتقى، هو الأول من نوعه في الميدان، معتبرا أنه ملتقى رفيع المستوى، مبرزا أنه في هذه الدورة يأتي ملتقى اليسر العلمي عاكسا للتجربة المغربية في هذه المالية بعد 18 شهرا من انطلاقها.
وتم خلال الملتقى تقديم تقييم أولي لهذه التجربة، كما تم تقديم اقتراحات موضوعية وواقعية واستشرافية لحل المشاكل المرتبطة بهذه المالية قصد التطوير البناء وقصد الدفع بهذه الصناعة الجديدة.
ويهدف الملتقى إلى توضيح مساهمة المالية التشاركية في تلبية حاجيات الشركات من تمويلات وخدمات واستبيان منتجاتها الحالية، وتلك التي في خوض التطوير، إلى أرباب المال والأعمال.
وعرف الملتقى حضور جميع البنوك التشاركية والشركاء الفاعلين في هذا القطاع، واعتبر بنك اليسر هذا الجمع المكتمل انعكاسا لإيمان بنك اليسر الراسخ بكون هذه المالية مشروعا جماعيا.
وفي السياق ذاته، قالت المديرة العامة، لبنك اليسر، منى البنيوري، إن هذه المالية “صناعة وطنية تقتضي تغليب الحس الوطني، وأنها مشروع جماعي مشترك يهم الجميع، وبالتالي وجب العمل والتعاون على إنجاحها بروح عالية ومصداقية حقيقية، مع اعتماد مبدأ التشاور بين جميع الشركاء وتغليب مصلحة هذه الصناعة ككل. خاصة وأنها تمس مشاعر الناس الذين يعتزون بقيمهم وقناعاتهم التي دفعتهم للتعامل مع هذا النوع من البنوك”.
وتابعت البنيوري أن هذه الصناعة الجديدة تتطلب أيضا “انخراط جميع الأطراف، من أجل استفادة الجميع، سواء من جهة الزبناء الذين يضعون ودائعهم في البنوك التشاركية لتوظيفها في تمويلات ومشاريع حقيقية، أو من جهة البنك الذي يقدم التمويلات اللازمة وفق تسيير مهني”، مضيفة بقولها: “وهذا ما يقتضي كذلك رفع التحديات المطروحة في بداية عمل البنوك التشاركية، والمتمثلة في عدم استيعاب بعض المواطنين لهذا النوع من الخصوصية البنكية، التي يريدها بنك اليسر (قيمة إضافية حقيقية في الواقع المغربي على مستوى التنمية الاقتصادية مع البنوك الأخرى)، اعتمادا على مصداقية تحترم الآراء بالمطابقة الصادرة من المجلس العلمي الأعلى، ووصل الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل، والانفتاح على الاقتراحات الواقعية والتجارب الناجحة…”.
وأعرب بنك اليسر عن رغبته في جعل ملتقى اليسر العلمي موعدا جوهريا ومتواصلا، يمكن من فتح النقاش وتبادل الآراء، على أوسع نطاق، بين المختصين في عالم المال والفقه والشريعة، وغيرها من الميادين التي من شأنها المساهمة والتأثير في صناعة هذه المالية التشاركية الجديدة.

> عبدالصمد ادنيدن