عقدت  المحكمة الابتدائية ببرشيد، مؤخرا، جلسة ثانية، لمحاكمة الخبير القضائي (إ. أ.) المتهم بالتورط في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية، والمتعلقة بابتزاز مستثمرين مغاربة وأجانب في منطقة برشيد.

حضر الجلسة فريق دفاع مكون من ثلاثة محامين لمؤازرة الخبير، الذي وجهت له عدة اتهامات، المستندة إلى محاضر دقيقة صادرة عن الضابطة القضائية والسلطات المحلية. في حين، تغيب المتهم الرئيسي في القضية، المدعو (د. م.)، المستفيد من تقرير الخبرة المزور، والمتابع في حالة سراح بتهمة المشاركة في شهادة الزور، وفقًا للفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي.

وأفاد دفاع المطالب بالحق المدني أن محاولات تبليغ المتهم الرئيسي باءت بالفشل، مما يعزز فرضية هروبه، خاصة مع غياب زوجته، التي تواجه بدورها اتهامات في نفس القضية. وأمام هذا الوضع، قررت المحكمة إعادة استدعاء المتهم لجلسة مقبلة مقررة في 19  دجنبرر 2024.

وتُعزز فرضية اختفاء المتهم أيضًا محاولات استدعائه في ملف آخر معروض أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث يواجه اتهامات باختلاس المال العام والنصب واصطناع شهادة بهدف الحصول على منفعة ليست من حقه، بناءً على الفصلين 540 و365 من القانون الجنائي.

أما بالنسبة للخبير القضائي (إ. أ.)، فهو متابع بتهمة شهادة الزور عن طريق  تضمين خبرة مأموربها قضائيا  في مرحلة من مراحل الدعوى، وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة  من شأنها تضليل  العدالة لصالح  أحد الخصوم أو ضده، كما يتابع أيضا بما جاء في الفصل 43  من قانون الخبراء القضائيين، وكذلك الفصول  375  /372 / 366 /369 من القانون الجنائي، وقد راسل دفاع المطالب بالحق المدني، عدة جهات قضائية، بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لخبراء العدل ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، قصد إخبارهم بهذه الوقائع الخطيرة  ومناشدتهم لاتخاذ ما يرونه مناسبا في حق الخبير  (إ. أ) نظرا لعدم تجرده، وانسياقه وراء المال لتغليب كفة طرف على طرف آخر مما يشكل تلاعبا ومسا خطيرا بمصالح المتقاضين ويعيق السير السليم للعدالة.

القضية، التي باتت محط أنظار الرأي العام، تُبرز أهمية التصدي لأي انحرافات تهدد نزاهة القضاء ودوره في حماية الحقوق. ويأمل المتضررون من هذه الممارسات  وهم بالمناسبة فاعلون اقتصاديون مغاربة بمعية شركاء فرنسيين تابعين  لمجموعة بنكية معروفة  أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين  تضمن تحقيق العدالة وتمنع تكرار مثل هذه الانحرافات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.