تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس 14 أبريل الجاري،  جلسة ثانية  للنظر في ما بات يعرف إعلاميا ب”  رجل الأمن ومديرة وكالة بنكية ” ، بعد تأجيل الجلسة الماضية، استجابة  لدفاع المتهم  الذي التمس مهلة  للإطلاع على محضر الضابطة القضائية،  وكذا للمتهمة  من أجل الاتصال بدفاعها الذي تخلف عن الحضور.

ويتابع المتهمان في حالة اعتقال، بعد متابعتهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكانت المحكمة قد رفضت تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، بعد أن تقدم دفاع المتهمين بملتمس في الموضوع، حيث عللت المحكمة قرارها بكون منح المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  قد أحالت في الشهر الماضي، المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.

هذا، وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.

و قد تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

حسن عربي