تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة المقبل، في ملف طبيب التجميل “الحسن التازي” وسبعة متهمين آخرين بينهم زوجته، بعد تأجيله بطلب من الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت حكمها الابتدائي يوم ثالث ماي المنصرم، بعد مرافعات ماراطونية استمرت أطوار جلساتها لنحو ثلاثة أشهر، حيث قضت بما مجموعه 29 عاما سجنا على المتهمين، منها سنتان موقوفة التنفيذ.
وقضت هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ طرشي بإدانة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء” بثلاث سنوات حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد إسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، ليغادر أسوار سجن عكاشة بعد قضائه للعقوبة الصادرة في حقه، فيما قضت بمؤاخذة زوجته مونية بنشقرون المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، بأربع سنوات حبسا نافذا، ومعاقبة شقيقه عبد الرزاق مسؤول إداري بخمس سنوات سجنا نافذا.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة “سعيدة.ا” المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء بأربع سنوات حبسا نافذا، و في حق “فاطمة.ح” المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء سابقا، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي حق “أمينة.ف” الممرضة بمصحة الشفاء، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حين تمت إدانة “زينب.ب” المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء، بخمس سنوات حبساا نافذا، بينما قضت بإدانة “فاطمة الزهراء.ك” المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وتمت متابعة المتهمين من طرف قاضي التحقيق، من أجل”جناية الاتجار في البشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.