العرائش     

أكد بلاغ للمندوبية الإقليمية بالعرائش أن الحالة الوبائية بالإقليم “تبقى في حدود متحكم فيها تماما ولا تدعو إلى القلق”.
جاء في البلاغ، الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المندوبية تؤكد أن “الحالة الوبائية بإقليم العرائش تبقى في حدود متحكم فيها تماما ولا تدعو إلى القلق، وأن الإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة تواكب تطور الأوضاع العامة”، داعية “الموطنين إلى الالتزام الصارم بالحجر الصحي الذي يعتبر الوسيلة الناجعة للوقاية من الإصابة بوباء كورونا”. وفي هذا السياق أشارت مندوبية الصحة بالعرائش أنها قامت، في إطار التدابير الوقائية المتخذة بالمغرب لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد ومنذ الإعلان عن بدء تفعيل الإجراءات الوقائية الرامية لتعزيز منظومة اليقظة الصحية للتصدي والحد من تنامي هذه العدوى الوبائية، بإعداد مخطط تدخل فعال يأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الممكنة لأجل الحد من انتشار الوباء بالإقليم.
وأضافت أن تنزيل البرنامج، الذي أعد وينفذ بتنسيق مع جميع المصالح الإقليمية وتحت الإشراف الفعلي للسلطة الإقليمية، يتم بمشاركة جميع أطر المندوبية، وكذا فريق يتكون من أطرعن مفتشية الصحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، مع تعبئة كافة الموارد البشرية الطبية الموجودة بالإقليم بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
في هذا الصدد، تم تهيئ أجنحة استشفائية متخصصة لمرض كوفيد 19 تفوق قدرتها الاستيعابية 120 سريرا على مستوى المستشفيين بمدينتي العرائش والقصر الكبير، مع تعزيز هذه الأجنحة بمعدات وتجهيزات طبية جديدة بدعم من المجلس الإقليمي والجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وأخذا بعين الاعتبار إمكانية تطورالحاجيات الإقليمية لمواجهة هذا الوباء، فقد تم إحصاء وتوفير مجموعة من الفضاءات التابعة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الفندقية وبعض القاعات التابعة للخواص التي تفوق سعتها الإجمالية أزيد من 500 سرير لوضعها رهن إشارة مندوبية الصحة قصد استعمالها عند الضرورة.
وأكدت المندوبية أن وضع الحالات المتكفل بها في الوقت الراهن، والتي تصل لحد الآن إلى 68 حالة، في “تحسن مستمر ولا تدعو للقلق وتخضع للعلاج وفق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة”، موضحة أن من بينها “حالات الإصابة المسجلة على مستوى البؤرة الوبائية للوحدة الصناعية بميناء العرائش”.
وأضافت أنه “مباشرة بعد اكتشاف هذه الحالات تم القيام بإجراءات الرفع من مستوى التعاطي الوقائي، حيث اتخذت مجموعة من التدابير المستعجلة تمثلت أساسا في إقفال الوحدات الإنتاجية الثلاثة التابعة لنفس الشركة، وإصدار قرار من طرف السلطة المحلية للحجر الصحي على مجموع العاملات والعمال”.
وتابعت المندوبية أنه تم على الفور تشكيل لجنة صحية للتتبع والمواكبة الاجتماعية من مهامها الإنصات للعاملات وعمال الشركة وتتبع وضعهم الصحي بشكل يومي والقيام بزيارتهم ومعاينة حالتهم الصحية وخاصة الحالات التي تحوم حولها شكوك الإصابة بأعراض هذا الوباء، والتبليغ بشأنها للمصالح الطبية لمندوبية وزارة الصحة للتكفل بها وذلك بتنسيق كامل مع إدارة الشركة المعنية تحت الإشراف الفعلي للسلطات المحلية”.