نظم مهنيو قطاع الصحة، أمس الأربعاء، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية داخل المستشفيات، احتجاجا على قرار وزارة الصحة القاضي بإلغاء العطلة السنوية المختصرة نتيجة الارتفاع الصاروخي في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب.
ورفضت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، القرار الذي أعلنت عنه الوزارة، معبرة عن رفضها الكلي له، ومشيرة إلى أن الأطقم الطبية ارتفع ضغطها النفسي بفعل الإجهاد المبذول منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” بالمغرب.
وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ صحافي لها، عن تضامنها مع الأطر الصحية “ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا”، لكون هذا القرار” يخلف أضرارا مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم” على حد تعبيرها.
وكشفت الجامعة عن إصابة حوالي 120 فردا من العاملين في قطاع الصحة، يتماثلون للشفاء بكل من مدينتي طنجة وفاس بالدرجة الأولى، مطالبة بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، مجددة مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية.
ويطالب الإطار النقابي بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية، داعيا إلى الضغط على الوزارة من خلال الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، كتعبير رمزي عن رفض المهنيين للظروف التي أصبحوا يشتغلون فيها.
واشتكت الجامعة الوطنية للصحة من ما أسمته ظروف العمل الصعبة، بفعل غياب المستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، والضغط المتواصل، “وهو ما أثر على أداء الأطر الصحية التي توجد اليوم في حاجة إلى فترة راحة بين أسرها قبل العودة إلى استئناف العمل”.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة سبق لها أن ألغت، خلال بداية تفشي فيروس كورونا بالمغرب، العطل بالنسبة للأطر الطبية، قبل أن تقلصها إلى مدة 10 أيام بعد الاحتجاج على قرارها من قبل المركزيات النقابية، بيد أنها عادت بداية الأسبوع الجاري إلى تعليق العطل إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثار حفيظة المهنيين الذين اعتبروا القرار ارتجاليا ولم يتم اتخاذه بشكل مشترك.

> يوسف الخيدر