دفع الإضراب المفتوح لأرباب حافلات نقل المسافرين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى دعوة مديريها الجهويين لعقد اجتماعات مع ممثلي المهنيين، من أجل الاطلاع على الاكراهات الموضوعية التي تحول دون استئناف عملهم، وكذا دراسة مقترحاتهم من أجل تجاوز الوضعية الحالية.
وذكرت وزارة النقل، في بلاغ صحافي لها، أنه في الوقت الذي لم تستأنف بعض الشركات لعملها، بلغ عدد المقاولات النقلية التي استأنفت نشاطها، منذ 26 يونيو الماضي، 113 مقاولة نقلية، مسجلة بذلك أزيد من 470 رحلة، بالإضافة إلى ذلك، فتحت 58 محطة طرقية من أصل 68 أبوابها في وجه المسافرين.
ويعقد جميع المدراء الجهويين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اجتماعات متفرقة، لمناقشة النقاط الخلافية العالقة، أبرزها دفتر التحملات الخاص بكورونا الذي أعدته الوزارة بتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وبعد التفاعل مع مقترحات التمثيليات المهنية لهذا القطاع، بهدف الوقاية من مخاطر انتشار الوباء.
وإذا كانت الوزارة تطالب بمناقشة النقط الخلافية بشأن دفتر التحملات، فإن الهيئات النقابية ترفض هذا الدفتر وتطالب بتعويضه ببروتوكول صحي، إسوة بباقي القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى.
ووضع الاتحاد الوطني لأرباب النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب قائمة مطالبه، أولاها الدعوة إلى إعادة النظر “في ثمن تذكرة السفر خلال هذه الظرفية الصحية”، إلى جانب مطالبته بتحديد طبيعة جميع العقوبات في حالة المخالفة، بدل الإحالة على القوانين المنظمة، وذلك مع تحديد الجهات المسؤولة “المقاول، السائق، المسافر، إدارة المحطة الطرقية”.
وتطالب الهيئات المهنية المشكلة للاتحاد، حسب بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بضرورة أن تتكلف إدارات المحطات ببروتوكول مراقبة الحافلات عند الدخول والخروج منها، وبمجانية التعقيم “نظرا للوضعية المتأزمة للقطاع بسبب تداعيات الحجر الصحي”.
كما تطالب هده التمثيليات النقابية، عند ظهور أعراض الوباء على مسافر، بتحديد الجهة التي يجب الاتصال بها، وتحديد المسؤولية في حال إذا رفض المسافر الامتثال لإجراءات السلامة الصحية المعتمدة “وضع الكمامات، عدم استعمال المطهر، رفض إعطاء البيانات..”.
ويرى الاتحاد أنه من الصعب تنفيذ التوقف على رأس كل ساعة بسبب القوانين المنظمة للنقل، وكذا انعدام أماكن التوقف المؤمنة، خصوصا ليليا، سواء في الطرق الوطنية أو السيارة.
وتطالب التمثيليات النقابية للمهنيين بضرورة الاستجابة لهذه المقترحات، على أساس استئناف النشاط فيما بعد، مؤكدين التزامهم بإنجاح وتطبيق كل القرارات والبرامج المتخذة في إطار تشاركي مع الوزارة.

يوسف الخيدر