تمارس النقابات بقطاع الطاقة في لبنان ضغوطا مكثفة على الحكومة لدفعها باتجاه ردع المتلاعبين بسوق المحروقات، وإعادة مراجعة سياساتها المتعلقة بتوفير مشتقات النفط، بعد أن تضرر الكثير من تجار القطاع جراء الأزمة المالية المتفشية في البلاد.

وتسود حالة من الانزعاج بين أوساط موزعي المحروقات والشركات المستوردة للنفط بسبب ما آلت إليه الأوضاع في ظل شح الدولار والتكاليف الباهظة، وأضيف إليهما ازدهار السوق السوداء للوقود.

وطالبت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الثلاثاء، وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك بالعمل على ضبط السوق لردع المخالفين.

وقال رئيس النقابة إبراهيم سرعيني إنه “بعد ورود أخبار ومعلومات من شركات توزيع المحروقات وأصحاب الصهاريج حول وجود عمليات غش في بيع مادة المازوت، نطالب بضبط سوق المحروقات وإجراء المقتضى القانوني المناسب لردع المخالفين”.

وفي إشارة إلى تغلغل السوق الموازية، أكد سرعيني أن بعض التجار يعمدون إلى خلط المازوت (الديزل) وبيعه بأسعار أقل من السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة.

وأوضح أن ذلك الأمر “يشكل منافسة غير شرعية لشركات التوزيع التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وترزح تحت خسائر مالية بسبب فارق سعر الدولار”.

وأضاف “تطالب النقابة المسؤولين بملاحقة الموزعين غير الشرعيين الذين يخالفون القوانين والأنظمة بأسرع وقت ممكن، حفاظا على قطاع توزيع المحروقات”.

ويصدر تحذير كل يوم من قطاع ما، فالمستشفيات تحذر من نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء درءا لمخاطر انقطاع التيار على حياة المرضى.

وفي حين تنفذ الصيدليات إضرابات بين الفينة والأخرى بسبب نفاد الأدوية، اضطرت الكثير من المتاجر إلى إفراغ براداتها لعدم توافر الكهرباء والوقود.

وتبدو الحالة مشابهة لما يعيشه المستهلكون الذين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه مع شح الوقود من السوق وارتفاع أسعاره في الأشهر الأخير بشكل لا يطاق نتيجة ارتفاع أسعاره أيضا في الأسواق العالمية.

ففي مطلع هذا الشهر شهدت السوق المحلية أكبر قفزة لأسعار البنزين على الإطلاق، مع تسجيل سعر صفيحة سعة عشرين لترا نحو 1.2 مليون ليرة (26.8 دولار) ليصل سعر اللتر إلى 1.34 دولار.

وفي خضم دعوات نقابة موزعي الوقود، انضم تجمع الشركات المستوردة للنفط إلى قافلة الضاغطين على الحكومة للتدخل السريع من أجل إصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطات، التي تشهد منذ ثلاث سنوات طوابير من السيارات.

وأصدرت المديرية العامة للنفط الثلاثاء الماضي قائمة بأسعار المنتجات البترولية استنادا إلى سعر صرف الدولار عند 68 ألف ليرة.

لكن تجمع الشركات المستوردة للنفط يقول إن سعر الصرف في السوق الموازية ارتفع بشكل كبير ليتخطى عتبة 74 ألف ليرة، وهو ما يفرض إصدار قائمة جديدة بالأسعار. وتقتضي الآلية التي تم اتباعها أخيرا إصدار جدول أسعار مرتين يوميا لمواكبة تحركات سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق. لكن ذلك لم يحصل.

وقال التجمع في بيان إن “التجمع وسائر القطاع، شركات ومحطات وموزعين، يستغربون هذا الموقف الذي يقضي بتعطيل مرفق فائق الحيوية، خاصة وأن هناك مرافق لا تتوقف عن العمل بسبب العطل الرسمية مثل المطار والمستشفيات والصيدليات”.

وفي أواخر الشهر الماضي زادت نقابة موزعي الغاز ضغوطها على الحكومة من أجل إيجاد حل جذري يسهم في إنقاذ نشاط القطاع بعدما فاقم انفلات الأسعار، في ظل الانهيار المتواصل لليرة، متاعب الشركات العاملة في السوق المحلية.

ويغطي القطاع، الذي تعمل فيه خمس شركات، نحو 85 في المئة من حاجة اللبنانيين إلى هذه المادة الأساسية، إلا أنه مع ارتفاع سعر الدولار انقاد إلى مراكمة الخسائر بشكل متسارع، وهو ما يعيقه عن الاستمرار.

واعتبرت النقابة حينها أنه “على ضوء سعر صرف الدولار وعدم قدرة موزعي الغاز على الاستمرار في العمل بهذه الطريقة فإنهم لا يستطيعون مواصلة نشاطهم بهذه الطريقة”.

وقالت “على وزارة الطاقة الإسراع بحل المشكلة في ظل الارتفاع الجنوني للدولار، لاسيما إصدار جدول تركيب الأسعار بالعملة الأميركية أو ما يعادلها عند الشراء من السوق الموازية”.