صادق مجلس النواب، الاثنين 2 نونبر 2020، بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وخلال تقديمه للمشروع، استعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 32.20، مشيدا بـ “النقاش البناء الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب”، حيث أجمل الخطوط العريضة للنقاش في الحكامة، وتعزيز الأموال الذاتية، والرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي، وأهمية القانون رقم 12.96 الذي يحكم بنوكا ذات شكل تعاوني، ودور مؤسسات الائتمان في تمويل الاقتصاد الوطني، فضلا عن المنافسة بين البنوك.
ويدخل هذا المشروع في إطار ملائمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب مع أحكام القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية.
كما يرمي إلى ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي على مستوى الجهات والنهوض بالنشاط البنكي على المستويين المحلي والجهوي الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامها والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهات.
ويهدف هذا النص كذلك إلى تعزيز الأموال الذاتية، حيث يقترح القانون المصادق عليه تخفيض نسبة تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة الى 34 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي، “وهو ما سيثمن القاعدة المالية لهذا الأخير، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي المركزي”.
وباعتبار القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ اليها الفاعلون الاقتصاديون لتلبية حاجياتهم من الموارد الذاتية، عرفت الرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب تحولات كبيرة في أنشطتها وتواجدها في 30 بلدا، واقترن مسار هذا النمو بزيادة المتطلبات التنظيمية بكل من المغرب والبلدان الأخرى.
ويتكون القرض الشعبي من ثلاث هيئات مرتبطة ببعضها، وهي البنك المركزي الشعبي باعتباره الدرع المالي للمجموعة، والبنوك الشعبية الجهوية وهي شركات تعاونية ذات رأسمال متغير وخاضعة لمجلس الرقابة، واللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغربي.