تعزم جمعية هيئات المحامين، خوض وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء 20 نونبر، أمام البرلمان، رفضا للمادة 9 من مالية 2020، حيث أثار تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية، متضمنا للمادة المثيرة للجدل، غضب الجمعية المعنية.
واعتبرت الجمعية ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ “إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وتابعت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه المادة تعتبر “تضييعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
وأشارت الجمعية إلى أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
ووجهت الجمعية، انتقادات شديدة للبرلمان والحكومة، حيث قالت إنه “بدلا من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ”.
ودعت الجمعية “السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلا عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”.
وفي الصدد ذاته، يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد القادر كان قد أكد في تصريح صحافي سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام”.

> عبدالصمد ادنيدن