توصلت أغلب الأندية الوطنية لكرة القدم، بالسجل التجاري، إيذانا بإنشاء شركات رياضية. ويأتي هذا المستجد، انسجاما مع مقتضيات المادة 15 من القانون 30/09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذي يسمح للجمعيات الرياضية بالمحافظة على كيانها ووجودها، مع منح صلاحيات تسيير فريقها الأول، لهذه الشركات على أساس، تعاقد ببنود واضحة وتفاصيل دقيقة، محددة قانونيا.
وحسب حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة، فإن جميع الأندية في البطولة الوطنية توصلت بالسجل التجاري، باستثناء أربع فرق وهى الرجاء البيضاوي، والدفاع الحسني الجديدي، ويوسفية برشيد، هذه الأندية الثلاثة لا زالت تنتظر توصلها بالاعتراف الرسمي من طرف المحكمة التجارية، أما الفريق الرابع والأخير، فهو اتحاد طنجة الذي لم يضع بعد ملفه، لدى الجهات المختصة، ليشكل بذلك النشاز الوحيد على الصعيد الوطني.
ويعتبر هذا التحول منعطفا كبيرا في تاريخ تسيير الأندية المغربية، الهدف منه منح دفعة ضرورية لخيار الاحتراف المطبق بالدوري المغربي بقسميه الأول والثاني منذ تسع سنوات، والذي لازال لم يراوح مكانه، إذ لم يستطع تطبيق الاحتراف تحقيق تلك القفزة النوعية، التي جاء من أجلها.
فقد استنفذ التسيير الرياضي بالمغرب كل الخطوات على درب الإصلاح والتغيير المطلوب، والأكثر من ذلك، كرس للأسف ممارسات غارقة في التسبب والفوضى والقفز فوق الاختصاصات.
وعلى هذا الأساس، كان لابد من إحداث تغيير عبر مراحل، إلى أن اقتنعت كل الأوساط في الأخير أن الأمر لم يعد يطاق، وبات من الضروري وضع حد لنموذج من التسيير، لم يعد قادرا نهائيا على تحقيق أي تطور يذكر، بل بالعكس، أصبح عرقلة حقيقية في خدمة أشخاص، أكثر من خدمة الأندية باعتبارها أصل الممارسة، ومنها وإليها.
وجاء قانون التربية البدنية والرياضة، لينص بوضوح على أن الأندية بإمكانها إنشاء شركات، تشرف على تدبير الشق الاحترافي من نشاطها. فرغم رزمة التسهيلات المقدمة، والتحفيزات المالية المخصصة، والمواكبة وأيضا المصاحبة، إلا أن التردد والتلكؤ والتخوف كان سيد الموقف، مما شكل عائقا كبيرا يحول دون تجاوز الحلقة المفرغة.
فالتخوف من التغيير، كان هو التعبير الطاغي. ورغم أن القانون ينص بوضوح على خيار التغيير، إلا أن هذه الخطوة الجريئة، كانت في حاجة إلى قرار إلزامي، يعمل على تسريع مستوى التطبيق، حتى لو تطلب الأمر فرضه فرضا، كما هو الحال بالنسبة لفوزي لقجع، الرئيس الذي ألح في أكثر من مناسبة على أهمية المرور إلى مشروع الشركات، وجعله شرطا أساسيا للمشاركة بمنافسات البطولة. فكان لابد من الخضوع للأمر الواقع.
الآن، وبعد أن أصبحت الشركات الرياضية واقعا مطبقا بحكم القانون، ننتظر مستوى التطبيق، وحجم التغيير الذي يمكن أن تحدثه على خريطة الممارسة الكروية على الصعيد الوطني، خاصة وأن غالبية الأسهم في البداية هى في ملكية الجمعية الرياضية، كخطوة أولى من أجل المساعدة على إخراج المولود لحيز الوجود، وتفادي أي مبرر أو عرقلة تحول دون المرور إلى تغيير انتظر طويلا…

محمد الروحلي