حذرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من استمرار الاشتغال بالحمولة الزائدة، مشيرة إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون، علاوة على ما تشكله من خطورة على كافة مستعملي الطرق الوطنية.
وأكدت الوزارة في بلاغ صحافي لها، أصدرته عقب اجتماع لها يوم الثلاثاء الماضي مع المهنيين، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن مصالحها منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل في إطار مقاربة شمولية، لاسيما مع ممثلي مهنيي نقل البضائع (الوزن أقل من 19 طن).
وجاءت هذه التوضيحات، بحسب الوزارة، نتيجة تشبث بعض الهيآت المهنية بالرفع من الحمولة (من 3 إلى 8 طن، ومن 8 إلى 14 طن، ومن 14 إلى 19 طن)، مؤكدة أن هذه النسب “لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق”.
واستغربت الوزارة في بلاغها، من دعوة هذه الهيآت للإضراب الأخير، موضحة أن الوزارة على حوار مستمر مع جميع المهنيين، بالرغم من أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين الذين يحثون الوزارة على تفعيل هذه المقترحات من جانب واحد.
وتعليقا منه على الموضوع، اعتبر منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية تطالب بتطبيق مدونة السير بحذافيرها، وترفض استمرار السماح بالزيادة في الحمولة.
وقال منير بنعزوز، في تصريح للجريدة، إن الوزارة يجب أن تكون متشددة بخصوص الحمولة الزائدة، مشيرا إلى أنها تستعد إلى تفعيل المذكرات الوزارية لسنوات 2003 و2007 و2010 والمتعلقة بمراجعة حمولة الشاحنات، حيث تمكين المهنيين الذين لم يستفيدوا من عمليات رفع الحمولة من 3 إلى 5.5 طن، ومن 5.5 إلى 8 طن، ومن 9.8 طن إلى 14 طن للاستفادة من ذلك، شرط أن لا يتعدى عمر المركبة 20 سنة.
وشدد بنعزوز على ضرورة الحزم بشأن الحمولة الزائدة، نظرا لما لها من عواقب على مستوى الطرق، وكذا تضرر المهنيين بظاهرة “الدامبينغ”، ناهيك، عن تزايد أعداد حوادث السير على مستوى خريطة الطرق الوطنية.
وفي الصدد ذاته، تعتبر الوزارة أن من شأن مقترحات المذكرات سالفة الذكر، أن تمكن المهنيين من رفع حمولة الشاحنات بنسبة تتجاوز 30 في المائة للمركبات التي تتراوح حمولتها بين 3 و14 طنا. أما بالنسبة لفئة 14- 19 طن، فإن الوزارة اقترحت العمل على الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن يفوق 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020.
< يوسف الخيدر
