قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، يوم الجمعة الماضي بمحكمة الاستئناف بتطوان، إن بحث ترشيد معضلة الاعتقال الاحتياطي ظل، ولا يزال، الانشغال الأهم لمنظومة القضاء.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة تلاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصطفى لغزال بمناسبة انعقاد يوم دراسي حول “الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، أزمة مسطرية وقضائية، أم أزمة السياسة الجنائية…؟”، نظم بتعاون بين هيئة المحامين بتطوان والمرصد المغربي للسجون، أن هذا الاعتقال هو تدبير استثنائي، تتحقق معه مصلحة المجتمع في حمايته من مخاطر الجرائم، لكنه يتماس مع “قرينة البراءة” التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما كرستها دساتير الدول الديمقراطية، ومن بينها دستور المغرب، مبرزا أن المشرع المغربي حرص على تنظيم هذا الاعتقال بما يضمن التوفيق بين الحق في الحرية وضرورات حسن سير العدالة وحماية المجتمع من الجريمة”.
وبعد أن سجل أن الاعتقال الاحتياطي كان وما يزال من بين أكبر انشغالات السياسة الجنائية بالمغرب بسبب صلته باكتظاظ السجون، أشار إلى أن تتبع الموضوع يؤكد أن العلاقة بين الموضوعين ليست دائما مؤشرا على ذلك، حيث إن 2 في المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، وحوالي 90 في المائة تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن قرارات الاعتقال الاحتياطي تتأثر أحيانا بالضغط الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود بدائل كافية للاعتقال الاحتياطي تتيح تدبير قضايا المعتقلين بما يحقق التوازن بين حماية حرية المشتبه فيهم والمتهمين وحماية الأمن العام، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتصفية القضايا في آجال معقولة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
بهذا الخصوص، حث على ضرورة الاطلاع القبلي على ملفات المعتقلين ومباشرة الإجراءات في إبانها، وتحرير الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في قضايا المعتقلين في أجل معقول، وتوجيه القضايا المطعون فيها بالسرعة المطلوبة، والتعجيل بتنفيذ الإنابات القضائية، والتحسيس بأهمية تفعيل بدائل الاعتقال الممكنة، وتكوين خلايا موضوعاتية لتصفية قضايا المعتقلين الاحتياطيين.
ولتعزيز النتائج الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة على مستوى تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين، ذكر عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حث الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية على التنسيق مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصريف قضايا المعتقلين الاحتياطيين، مستعرضا سلسلة الدوريات الصادرة في هذا الصدد.
وخلص إلى أنه لازالت هناك إكراهات، خارجة عن اختصاص القضاء، تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المئوية للاعتقال المعتمدة دوليا وتحد من المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشيرا في هذا الصدد أساسا إلى المفهوم الواسع للمعتقل الاحتياطي في التشريع المغربي مقارنة مع باقي القوانين المقارنة، وتزايد الظاهرة الإجرامية مع ما صاحبه من تزايد في عدد قضايا المعتقلين، وتأخر سن خيارات تشريعية جديدة أو بديلة لعدد من الإجراءات بما يتلاءم مع صيانة الحقوق والحريات.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، ورعيا منها لقدسية الحق في الحرية، لن تدخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لا رجعة فيه.
وأبرز الحسن الداكي، خلال مداخلته في هذا اليوم الدراسي، أن رئاسة النيابة العامة لن تدخر جهدا لترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي، مبرزا ضرورة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي، عبر تعديلات تشريعية لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مما سيساهم حتما في التخفيف من معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.
وشدد على أن “حرية الأفراد تعتبر حقا مقدسا أقرته المواثيق الدولية وقيدت المساس به لأضيق الحدود، كما أولى دستور المملكة لهذا الحق أهمية بالغة”، مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية أكد بدوره على أهمية الحق في الحرية حينما اعتبر أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي.
وذكر بأن “النيابة العامة، انطلاقا من الدور المنوط بها دستوريا في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، تحرص قبل إصدار أوامر الاعتقال الاحتياطي على ضرورة الموازنة بين مصلحتين أساسيتين، أولهما حق الفرد في الحرية وثانيهما حق المجتمع في الأمن والطمأنينة عبر التصدي للجرائم، معتبرا أنها “موازنة صعبة والقرار المناسب ليس بالهين”.
وأشار الداكي إلى أن ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي ناجم بالأساس عن أن معظم النصوص القانونية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، فضلا عن غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي، وتزايد عدد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم والمقدمين إلى النيابات العامة (20 في المائة بين 2017 و 2020).
في هذا السياق، شدد على أن النيابة العامة واعية بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، وهو ما تعكسه مختلف الدوريات الموجهة إلى المسؤولين القضائيين لتفعيل الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، منوها بأن هذه الجهود تجلت بشكل ملموس في انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي من 42 في المائة (2017) إلى أقل من 39 في المائة (2019)، وتراجع عدد المتابعات في حالة اعتقال التي تنتهي بالبراءة إلى أقل من النصف في ثلاث سنوات (من حوالي 4000 حكم سنة 2018 إلى 1867 حكم سنة 2020).
وبعد أن سجل أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها بالنظر للعوامل المتعددة المتدخلة في عدد المعتقلين، ذكر السيد الداكي بأن التشريع الوطني يعتمد تعريفا واسعا للمعتقل الاحتياطي يمتد لكافة مراحل التقاضي إلى غاية صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، عكس التعريف الأممي الذي يحصر تعريف المعتقل الاحتياطي في المعتقل الذي لم يصدر في مواجهته حكم قضائي، لو كان ابتدائيا. بهذا الخصوص، شدد على أن وتيرة تصفية قضايا المعتقلين تعتبر عاملا أساسيا أيضا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي، وهو ما برز بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية (45 في المائة سنة 2020) قبل اعتماد الخيار الاستراتيجي للمحاكمة عن بعد، والتي مكنت من إطلاق سراح أزيد من 12 ألف شخص.
وخلص رئيس النيابة العامة إلى أنه من بين مجموع الساكنة السجنية سنة 2020 والتي بلغت 84 ألفا و 990 شخصا، فقط 15 ألفا و 359 شخصا لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، أي بنسبة 18 في المائة، وهو المعدل الحقيقي للاعتقال الاحتياطي وفق التعريف المعتمد أمميا وفي القوانين المقارنة.

> حسن عربي