قالت الأستاذة لطيفة بوشوى رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن مشروع القانون الجنائي، لن يعرف مراجعة شاملة وجذرية، بل فقط مجرد تعديل جزئي لمقتضيات متفرقة منه، وأن المشروع لم يخترق الفلسفة والبنية المفاهيمية للقانون الجنائي الحالي، مضيفة في حوار مع بيان اليوم، أن المشروع حافظ على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييزوالذكورية المنافية لالتزامات المغرب الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء. وفيما يلي نص الحوار.

1 – ماهي في نظركن أهم مستجدات مشروع القانون الجنائي؟

قبل الحديث عن مستجدات مشروع القانون الجنائي، أود أن أشير إلى ملاحظات فدرالية رابطة حقوق النساء على مشروع القانون، حيث تم إعداده دون احترام المقاربة التشاركية، وانفردت الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة بالقرار التشريعي من خلال استئثارها باختيار المواضيع التي شملتها المراجعة، وأبعدت عملية إعداد مشروع هذا القانون من دائرة النقاش العمومي، كما لم يتجاوب المشروع مع مطالب ومقترحات الحركة النسائية الحقوقية.
فمن حيث الشكل، فالأمر لا يتعلق بمراجعة شاملة وجذرية للقانون الجنائي في شقيه الموضوعي والإجرائي، وإنما مجرد تعديل جزئي لمقتضيات متفرقة من هذا القانون.
أما من حيث اللغة، فلم يستطع المشروع أن يخترق الفلسفة والبنية المفاهيمية للقانون الجنائي الحالي، حيث حافظ على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييزوالذكورية المنافية لالتزامات المغرب الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء، واكتفى المشرع بإدخال بعض التعديلات اللغوية البسيطة، وعلى المشرع مراجعة تعريفات عدد من الجرائم، والتي أكدت الممارسة القضائية الوطنية والدولية أنها أصبحت متجاوزة، ولاسيما المفاهيم التي لها علاقة بالجرائم التي تستهدف النساء، ومن بينها تعريف الاغتصاب، هتك العرض، الإجهاض.
وفيما يخص أهم  المستجدات التي جاء بها المشروع، فهناك إقرار العقوبات البديلة، وإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والإثراء غير المشروع، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وذلك استجابة لالتزامات المغرب الدولية، لكن هذا لا يمنع تسجيل عدة ملاحظات حول محدودية بعض التعديلات في علاقتها بمطالب الحركة النسائية ومن بينها فدرالية رابطة حقوق النساء .فمشروع القانون الجنائي، احتفظ بنفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني مع اعتماد نفس بنية القانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني الذي يعتبر النظام العام أولوية على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وكينونتها وحقوقها وحرياتها.

2 – وماهي اقتراحاتكن في موضوع الإجهاض مثلا؟

إن فدرالية رابطة حقوق النساء، ظلت تتابع بانشغال عميق هذا الملف من منطلق وعيها بخطورة تجريم الإجهاض الطبي وآثاره الوخيمة على صحة المرأة والطفل والمعاناة والمآسي الاجتماعية المزدوجة التي تنتجها، حيث صاغت مذكرة مطلبية “من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الطبي” سنة 2013  المقدمة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما قدمت الفدرالية كذلك مواقفها ومطالبها بخصوص موضوع الإجهاض في مذكرتها حول “مشروع قانون رقم 10.16بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي” ،ومطالبتها إخراج منظومة جنائية عصرية فعالة تلغي كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتصون كرامتهن وحقوقهن علما أن المشروع الجديد للقانون الجنائي بين يديه وأن عدد من مذكرات الحركة الحقوقية والنسائية عممت في هذا الشأن
ومن بين أهم مطالب الفدرالية في هذا الموضوع :
• بلورة قانون شامل لمعالجة كافة أشكال العنف ضد النساء ومن ضمنها العنف التشريعي المجرم للإجهاض الطبي (بما هو إجبار وإكراه للمرأة بقوة القانون والأمر الواقع على وضع ترفضه)؛
• معالجة قضية الإجهاض في إطار مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف المبني عليه بما يستحضر كرامة المرأة وحريتها واستقلالها ككيان إنساني وإراداتها الحرة في شخصها ومدى استعدادها للحمل والأمومة.
• رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي الذي يتم بإشراف ومراقبة طبية والنابع عن الإرادة الحرة والقرار الفعلي للمرأة وخيارها الحاسم.
• رفع جميع أشكال القيود عن الإجهاض الطبي عبر إلغاء جميع أصناف الوصاية على القرار والخيار الحر والخاص للمرأة كمعنية أولى وكذا عبر تقليص إجراءات الوصاية الإدارية.
•رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج والتي تعتبره المعايير الدولية انتهاكا للحق في الخصوصية.

3 – ماهي القضايا التي أغفلها المشروع ووجب استدراكها لاحقا عندما يعرض المشروع على البرلمان؟

من القضايا التي أغفلها المشروع والتي ترى الفدرالية أنها أفعال ظلت في منأى عن التجريم رغم طابعها الإجرامي وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع، ومن بينها:
• الاغتصاب الزوجي،
• تجريم زواج القاصرات
• أفعال المضايقة والمطاردة التي تستهدف النساء والتي لم يشملها قانون 103.13
• عدم تجريم أفعال العنف السياسي ضد النساء باعتبارها تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء

4 – ما تقييمكن للنظام العقابي في المشروع الجديد، بدءا بخفض العقوبة في العديد من الجرائم وتجنيح البعض الآخر وإقرار عقوبات جديدة ؟

فيما يخص النظام العقابي تم التنصيص على عدد من المقتضيات الايجابية الواردة في مشروع قانون 10.16 والمتمثلة أساسا في إقرار العقوبات البديلة، وإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والإثراء غير المشروع، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وذلك استجابة لالتزامات المغرب الدولية، ورغم ذلك فان فدرالية رابطة حقوق النساء تؤكد محدودية هذه التعديلات التي لا تلبي مطالب الحركة الحقوقية النسائية الهادفة إلى مراجعة جذرية لمقتضيات القانون الجنائي الحالي الذي أصبح متجاوزا بالنظر لكل التحولات البنيوية الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يعرفها المغرب، ولأن حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ.
ومن بين توصيات الفدرالية في هذا الإطار:
حذف عقوبة الإعدام ملاءمة مع الفصل 20 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحياة وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
فيما يخص العقوبات البديلة الواردة في المشروع جاءت محدودة، حيث اقتصرت على العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أوتأهيلية، على خلاف عدد من التشريعات المقارنة التي عمدت إلى تنويع العقوبات البديلة لتشمل الوضع تحت المراقبة الالكترونية وتداريب المواطنة والمتابعة السوسيو قضائية.

> حاورها: حسن عربي