تم نهاية الأسبوع المنصرم بعمان، إبراز التجربتين المغربيتين حول المشاركة السياسية ومحاربة التطرف، وذلك خلال مؤتمر شبابي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية ما بين 24 و25 شتنبر الجاري في موضوع “مواطنون فاعلون في مسيرة الإصلاح ومحاربة التطرف”.
واستعرض النائب البرلماني والكاتب العام للشبيبة الاشتراكية جمال كريمي بنشقرون، تجربة التيار الشبابي المدني المغربي في محاربة التطرف وتفعيل القيم المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 130 ألف منظمة وجمعية تعنى بالنضال داخل المجتمع المدني، والذي توج مع دستور 2011 بإحداث وزارة تعنى بالمجتمع المدني لتأطير هذا المجال الكبير من الجمعيات المدنية التي لها دور أساسي في التوعية والعمل التكويني الثقافي والتربوي والرياضي وغيرها.
وأشار في هذا الإطار إلى دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت شعلة أخرى من العمل لتشجيع الجمعيات لدخول غمار أنشطة مدرة للدخل ساهمت في تصحيح الاختلالات ومحاربة الفقر والهشاشة اللذين يعتبران من بين العوامل التي يترعرع من خلالهما التطرف والإرهاب.
وأبرز أيضا دور الشبيبات الحزبية بالمغرب والموحدة على النضال من أجل الشباب باختلاف توجهاتها السياسية، وكذا المساهمة في إشاعة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحاربة التطرف وتفعيل قيم التسامح، معتبرا أن المغرب خطا خطوات كبيرة في هذا المجال ورفع من منسوب التوعية ونشر ثقافة التسامح والتعايش وتصحيح الاختلالات المؤدية إلى التزمت والانغلاق، فضلا عن أهمية التكوين والتأطير داخل منظومة التربية والتكوين، وكذا دور التكوين والتنشئة السياسية وتقريب الشباب من العمل السياسي.
من جهتها، أبرزت المستشارة البرلمانية في مجلس المستشارين عائشة أيتعلا، في مداخلة لها حول التجربة السياسية للشباب المغربي في الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، الضمانات الدستورية والقانونية لوضع الشباب في المشهد السياسي المغربي وإشراكهم في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
وأشارت في هذا الصدد إلى بعض المستجدات والمقتضيات الدستورية التي نصت على ضرورة اتخاذ السلطة التدابير اللازمة لتوسيع وإشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والثقافية عبر مساعدتهم وتشجيعهم على الاندماج في الهيئات التنظيمية والجمعوية، إضافة إلى إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي هو بمثابة هيئة استشارية تعمل على تقديم المشاريع والبرامج الهادفة إلى إدماج الشباب في الشأن المحلي.
وذكرت أيضا بإصدار قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية باعتباره ترجمة حقيقية لما جاء به الدستور الذي نص على ضرورة إدراج الأحزاب السياسية لفئة الشباب في هياكلها التقريرية ومنحها نسبة في مراكز القرار داخل الأحزاب، بالإضافة إلى التنصيص على حصة للشباب في الانتخابات التشريعية على مستوى اللائحة الوطنية، وكذا تخفيض سن الترشيح ليطابق سن التصويت (18 سنة).
واعتبرت أن هذه المستجدات والترسانة القانونية المهمة جعلت من الانتخابات الجهوية والجماعية محطة حاسمة لمصالحة الشباب مع السياسة من خلال تعبير الفئات الشبابية عن رغبتها الأكيدة في ولوج مواقع القرار على المستوى المحلي، وهو ما أفرزته نتائج هذه الانتخابات.
وأشارت البرلمانية المغربية إلى أنه بالرغم من هذه الإنجازات سواء على مستوى الترسانة القانونية أو المشاركة الانتخابية، فإن نسبة مشاركة الشباب تبقى “خجولة” بالنسبة لطموحات هذه الفئة، مبرزة في هذا الصدد أن الإشكال الحقيقي في إعاقة التطور ووصول الشباب إلى مراكز القرار يرجع أحيانا إلى الأحزاب السياسية التي لها دور رئيسي في تأطير الشباب وتوجيههم.
وتضمن برنامج هذا المؤتمر أيضا على الخصوص عرض تجارب شبابية أخرى في كل من الأردن ولبنان وتونس وفلسطين حول موضوع المشاركة السياسية ومحاربة التطرف.